قرر محامو شمال سيناء، تعليق اعتصامهم الذي بدأوه  في مقر المحكمة في الإسماعيلية إلى حين إجراء انتخابات النقابة العامة، على أن يتم توسيع الاعتصام بتضامن محامو محافظات القناة وسيناء معهم في الاعتصام، إلى حين عودة المحكمة إلى مدينة العريش في محافظة شمال سيناء.

جاء ذلك في نهاية الاعتصام الذي بدأوه في مقر محكمة الإسماعيلية، والذي شارك فيه150 محامِ باشتراك نقيب محامي شمال سيناء ومجلس النقابة حمدى طولسون، وبتضامن نقيب محامي الإسماعيلية نبيل عبد السلام الذي أعلن تضامن جموع المحامين في الإسماعيلية مع محامي شمال سيناء في مطلبهم بعودة المحكمة إلى العريش مرة أخرى.

وأكد المحامي وعضو مجلس نقابة المحامين في شمال سيناء محمود سعيد لطفي، أنّ جموع المحامين بدأوا اعتصامهم أمام الدوائر التي تنظر قضايا شمال سيناء في محكمة الإسماعيلية، حيث استجاب السادة القضاة رؤساء الدوائر بتأجيل القضايا الخاصة بشمال سيناء.

كما تجمع المحامون في بهو المحكمة، وألقوا كلمات الاستنكار بسبب قرار نقل المحكمة من العريش إلى الإسماعيلية، وتعالت هتافاتهم ضد القرار، حتى أعلن نقيب محامي الإسماعيلية افتتاح مقر النقابة أمام محامي شمال سيناء، وتضامن جموع المحامين معهم في مطلبهم العادل.

وأبدت نقابات محافظات القناة وسيناء تضامنها معهم، وأصدروا بيانًا مشتركًا بتعليق الإضراب إلى حين الانتهاء من انتخابات النقابة العامة، على أن يعود الاعتصام باشتراك جموع المحامين من محافظات القناة وسيناء وتضامنهم مع محامي شمال سيناء إلى حين إلغاء قرار المستشار وزير "العدل" بانتقال محكمة شمال سيناء إلى الإسماعيلية، واستمرار الاعتصام إلى حين عودتها مرة أخرى إلى العريش، حفاظًا على المحامين وحقوق المتقاضين من مواطني شمال سيناء، وذلك حرصًا على صالح المحامين والمتقاضين على السواء.

وأضاف أنه تم طرح تداعيات وخطورة قرار نقل المحكمة، والمطالبة بحل المشكلة نظرًا لخطورتها وأضرارها على كل من المحامين والمواطنين.

يشار إلى أنه قد حضر الاعتصام أيضًا، مدير أمن شمال سيناء السابق ومدير أمن الإسماعيلية الحالي اللواء علي العزازي، حيث تفهم موقف المحامين في الاعتصام ومطالبهم من أجل عودة المحكمة إلى العريش، وأبدى استعداده إلى الحوار مع المستشار رئيس محكمة شمال سيناء، ومحافظ شمال سيناء، من أجل تحقيق مطلب محامي شمال سيناء في عودة المحكمة إلى العريش.

واعترض المحامون على التجاوزات الأمنية، فيما يتم معهم أثناء السفر إلى الإسماعيلية من تفتيش وتعطيل على الأكمنة، ما يترتب عليه ضياع حقوق المتقاضين, وآثار ذلك السلبية على كل من المحامين والمواطنين.