شاهد "محمد. ص" عامل في إحدى الشركات وصديقه "عبدالرحمن. م" الطالب في المرحلة الثانوية، في أحد شوارع طنطا، "بسمة" البائعة المتجولة والمقيمة في إحدى دور الأيتام بمحافظة الشرقية، والتي ساقتها قدماها إلى مدينة طنطا بحثا عن "لقمة العيش"، لكن حظها العاثر وقسوة الحياة جعلاها ضحية لهؤلاء، إذ اقتاداها إلى مكان بعيد بعد تهديدها، وتناوبا اغتصابها حسب تحقيقات النيابة ثم تركاها وغادرا المكان، ليتم توقيفهما بعد عدة أيام، وأحيلا إلى المحاكمة الجنائية، لكن محكمة جنايات طنطا أصدرت الإثنين الماضي، حكمًا ببراءتهما، رغم تعرّف المجني عليها عليهما في العرض القانوني، والعثور على فيديو لها على هاتف المتهم الأول.

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية الرقيمة 29 لعام 2018 جنايات قسم أول طنطا وأمر الإحالة أن المتهمين "محمد. ص" وصديقه "عبدالرحمن. م"، خطفا المجني عليها "بسمة" بالإكراه بعد أن هددها الأول بسكب "مادة كاوية" على وجهها ونشر صور عارية لها، إن لم ترضخ لرغباتهما، ثم اصطحابها داخل "توك توك" إلى منطقة نائية، وواقعاها بغير رضاها، حيث حسرا عنها ملابسها وتناوبا على اغتصابها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول "محمد. ص" اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها، بأن التقط لها صورا عارية وهددها بنشرها إن لم ترضخ لرغباته.

وضمّت قائمة أدلة الثبوت في القضية شهادة المجني عليها وشهادة الضابط مُجري التحريات وملاحظات مهمة دونتها النيابة العامة، وقالت المجني عليها إنها استقلت "توك توك" مع المتهمين رغما عنها، بعد أن هددها الأول "محمد. ص" بسكب مادة كاوية على وجهها ونشر صور عارية لها، ثم توجها بها إلى منطقة زراعية نائية، وتناوبا اغتصابها ومعهم آخر مجهول، وكان الأول يصور الواقعة بهاتفه المحمول.

الضابط مُجرى التحريات هو المقدم محمد صقر، رئيس مباحث قسم أول طنطا، وأكد أن تحرياته السرية دلته على صحة وحقيقة الواقعة، حيث واقعها المتهمان كرهًا عنها، أما ملاحظات النيابة أشارت إلى أن المجني عليها تعرّفت على المتهمين أثناء العرض القانوني وأقرّت بارتكابهما الواقعة، فضلا عن مناظرة النيابة للهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول والعثور على فيديو تظهر به المجني عليها تبدو عليها علامات الخوف والبكاء وقد حُسرت عنها ملابسها، عنوة، بمعرفة أحد الأشخاص.

وقالت مصلحة الطب الشرعي إن المجني عليها "ثيب" أي غير عذراء.
جلسات عدة عقدتها محكمة جنايات طنطا منذ طرح الدعوى على بساط بحثها في مارس/ آذار العام الماضي، وهو تاريخ انعقاد أولى الجلسات، تنشد تحقيق العدل وتصبو إليه، استمعت خلالها إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، واستمعت إلى مرافعة المحاميان الدكتور ماهر مقار وشريف الحصري، الحاضران مع المتهمين.

أبدى المحاميان في مرافعتهما عدة دفوع منها تناقض الدليل القولي عن الدليل الفني، وكيدية الاتهام وتلفيقه من قبل المجني عليها، فضلا عن تضارب أقوالها في محضر الشرطة وبتحقيقات النيابة العامة، وتراخيها في الإبلاغ عن الواقعة، ووصفا التحريات أنها مكتبية، وبمراجعة الفيديو المضبوط قال المحاميان إن المجني عليها تظهر به منفردة ولم يظهر به أيا من المتهمين، فضلًا عن أنها كانت تنادي في الفيديو على "شخص مجهول" ليس هو أحد المتهمين، وأخيرًا بعدم وجود شهود للواقعة.

تقرير الطب الشرعي فصّل حالة المجني عليها، وأشار إلى أن المجني عليها متوسطة البنية في العقد الرابع من عمرها، وبوعي وإدراك سليمين، وتبين من المناظرة خلو عموم جسدها من ثمة إصابات تشير إلى حدوث عنف جنائي أو مقاومة، وبالكشف الموضعي تبين أن أعضاءها التناسلية بحجم البلوغ، وتبين وجود تمزقات حوافها مندملة بغشاء البكارة تصل لجدار المهبل.
وفي نهاية الجلسات أصدرت المحكمة حكمها ببراءة المتهمين مما أُسند إليهما من اتهامات، ومن المقرر أن تودع المحكمة أسبابا تفصيلية كاملة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

قد يهمك ايضًا:

السعيد يفتتح معرض "إنتل ايسف مكتبة الإسكندرية" للعلوم والهندسة

انقلاب سيارة مدير "مرور طنطا" في بني سويف