طالب المشاركون في مؤتمر" قضية الدعوة وكسب التاييد لتوفير مستلزمات الانتاج وتفعيل القرار الوزاري رقم 749 لسنة 2009م" والذي نظمته مديرية الزراعة بالتعاون مع الجمعية التعاونية الزراعية لانتاج وتسويق المحاصيل الغير تقليدية والهيئة القبطية الانجيليه للخدمات المجتمعية بالقليوبية، اليوم الجمعة، بقاعة نقابة الزراعيين بالقليوبية، وشارك في المؤتمرمحمد كامل مدير عام الزراعة، ومحمد رضا نقيب الزراعيين، ومهندس عز العرب مدير عام التعاون الزراعي، ومهندس عصام خفاجي المدير التنفيذي للجمعية التعاونية الزراعية للمحاصيل الغير تقليدية، واحمد عليوه رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية، وعادل عبد الملاك عضو فريق التنمية الزراعية بالهيئة القبطية الانجيلية، وصلاح عبد الخالق نائب رئيس الجمعية، ومهندسة سهير عزيز مدير مكتب التنمية المحلية في القاهرة الكبري، ووفيق نصيف رئيس فريق الزراعة في القليوبية، وفارس حسان مدير عام الارشاد بمديرية الزراعة، بحضور النائب عبد العزيز الصفتى نائب دائرة شبين القناطر، والنائب حاتم عبد الحميد نائب دائرة القناطر الخيرية.    

واوصي المشاركون بتفعيل القرار الوزاري رقم 749 لسنة 2009 الصادر من وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي والخاص باعتماد مقررات التسميد العامة للمحاصيل المختلفة وقواعد صرف الاسمدة، وعلي القرار الوزاري رقم 659 لسنة 2009م بشأن زيادة المقررات السمادية المعمول بها حاليا للمحاصيل الصيفية خلال الموسم الصيفى 2009 بنسبة 25% لمن يرغب من المزارعين، وعلي ما خلصت اليه اللجنة العليا لمتابعة توزيع الاسمدة باجتماعها المنعقد في 31/5/2009م، وانتهت القرار علي ان يتم توزيع الاسمدة الازوتيه عن طريق جميع منافذ بنك التنمية والائتمان الزراعي وفروعه او الجمعيات التعاونيه الزراعية بجميع انحاء الجمهورية بالضوابط الآتية: ان يكون التوزيع لجميع الاراضي التى تستخدم للزراعة سواء محيزة او غير محيزة داخل او خارج الزمام، يتم صرف الاسمدة لمستخدم الارض في النشاط الزراعي سواء مالكها او مستأجرايكون توزيع الاسمدة الازوتيه للمزارعين بالاسعار التالية، 1450 جنيه طن الليوريا بدلا من 1500 جنيه، 1100 جنيه طن النترات بدلا من 1200 جنيه، علي ان يتم اعادة النظر في هذه الاسعار في حالة تحرك الاسعار العالمية.

وطالبوا المشاركين بالتنبيه علي المزارعين بالتوجه الي الجمعية الزراعية بالقرية لعمل معاينة لاثبات انه المزارع الفعلي للحصول علي الاسمدة، وتكليف النائب عبد العزيز الصفتى والنائب حاتم عبد الحميد بطرح الموضوع بمجلس النواب.

وقال عصام خفاجي، رغم من توافر بعض القوانين والقرارات الا انه لم يتم تفعيلها لوجود معوقات متمثلة في" عدم وعي اصحاب الحق بالقوانين والقرارات وعدم قدرتهم علي المطالبة بها، وعدم قيام المسئولين بالمهام الوظيفية علي الاوجه الاكمل، وعدم وجود قاعدة بيانات للحائزين والمستأجرين واحتياجتهم من مستلزمات الانتاج.

واضاف محمد كامل مدير عام الزراعة، ان الهدف العام للقضية تمكين صغار المزارعين من الحصول علي حقهم من مستلزمات الانتاج بجودة عالية واسعار مناسبة، وهناك قوانين وقرارات تخص القضية منها قانون رقم 53 لسنة 1966م ومواده 17-18-24-29-90-91-92، وهي تنص علي انشاء لجنة التفادي الامنة للحاصلات الزراعية وهدفها تحديد مواصفات التفادي ذات الجودة، وتخص الاسمدة وعدالة التوزيع للاسمدة.

كما طالب اعضاء الجمعية التعاونية للمحاصيل الغير تقليدية والهيئة القبطية الانجيلية، بتعزيز قدرات صغار المزارعين علي التفاوض للحصول علي حقوقهم، وتعزيز دور المجتمع المدنى كداعين لحق صغار المزارعين، ودعم الاعلام المحلي والقومي لتبنى القضية وعرضها علي المسئولين التنفيذيين وعلي الرأي العام، وتفعيل دور اعضاء البرلمان في مساندة صغار المزارعين لدى الحكومة للسعي في انشاء صندوق لدعم المحاصيل الزراعية لتخفيف المعاناة من علي كاهل الفلاحين لانه انتهي عصر تهميش الفلاح لانه عنصر مهم في الدولة، كما طالبوا بضرورة اصدار قانون جديد للتعاونيات الزراعية او تعديل بعض مواد القانون رقم 122 لسنة 1982م حتى يتوافق مع المتغيرات الجديدة بحيث يتم السماح بايجاد كيان تعاوني زراعي حقيقي يسعي لمصلحة الاعضاء من المنتجين الزراعيين ويكون له دور رئيسي في امدادهم بمستلزمات الانتناج باسعار مناسبة وحل مشكلة توفير الائتمان الميسر للمزارعين بشكل ملائم لمتطلباتهم الانتاجية وتسويق حاصلاتهم الزراعية، وكذلك دعم دور الارشاد الزراعي التسويقي في توعية المزارعين بسبل خفض الفاقد الزراعي خلال المراحل المختلفة من الزراعة