أشاد وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، النائب أحمد بدوي بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة عليا للاستثمار على مستوى الجمهورية تحت رئاسته بهدف دفع وتشجيع الاستثمارات الخارجية والداخلية، وأوضح النائب في بيان له أن حركة الاستثمار في مصر تحتاج إلى ثورة إدارية وأفكار غير نمطية وقرارات جريئة وحاسمة من بعض المسؤولين والمحافظين الذين يخشون تحمل مسؤولية القرار مشيرًا أن حركة الاستثمار في المحافظات معطلة ومكاتب المستثمرين في المحافظات، ولم توافق على تخصيص شبر واحد لمستثمر سواء جادة أوغير جادة منذ ثورة 25 يناير/كانون ثان وحتى الآن حيث تعقد لجان الاستثمار وتنفض دون اتخاذ أي إجراءات وهناك مشاكل كثيرة بخصوص العقود المبرمة بين المناطق الاستثمارية والمستثمرين إما بسبب الأيادي المرتعشة أو بسبب الروتين والبيروقراطية.
وأشار النائب أحمد بدوي أننا نأمل من المجلس الجديد الذي أعلن عنه الرئيس أن يحقق طفرة في الاستثمار المحلي قبل الخارجي ويطرح رؤية واضحة المعالم لتشجيع المستثمرين وتطبيق نظام الشباك الواحد بجد مع الاعتماد علي تطوير الأداء التكنولوجي في تلقي الطلبات ضمانًا للشفافية والنزاهة، وأوضح بدوي أن لدينا مئات المصانع المعطلة وأخرى لاتعمل بكامل طاقاتها في المحافظات وكلها تحتاج إلى نظرة من الحكومة لتعمل بكامل طاقاتها وسابق عهدها القديم مشيرًا أن تشجيع الاستثمار لايأتي بالتصريحات الوردية من الحكومة أو الكلام المعسول من الوزراء المعنين وإنما بإتخاذ إجراءات فعلية على الأرض بتشجيع الإستثمار لخلق المزيد من فرص العمل للشباب في كل التجمعات الصناعية في المحافظات .
وقال بدوي إن قرار الرئيس بتشكيل هذه اللجنة جاء في التوقيت المناسب لتشجيع الاستثمار في المحافظات وكسب ثقة المستثمر الأجنبي لتوفير مناخ أمن للاستثمار في مصر.