أكد تحقيقات النيابة العامة لشمال وجنوب القليوبية في واقعة فساد توريد القمح في صوامع العبور وقليوب وطوخ في محافظة القليوبية، أن أحد مهندسي الشركة العامة للصوامع قد أدلى بأقوال للنيابة عكس ما أدلى به رئيس الشركة، حيث أوضح المهندس أن ما اتبعته لجنه الصوامع ومباحث التموين في كشف فساد الصوامع بحساب نسبة الفارغ طريقة صحيحة وهي نفس الطريقة الحسابية التي اتخذتها وزارة العدل، كما أنها هي الطريق التى تتبعها الشركة العامة للصوامع خلال حساباتها.

 
وأوضح مصدر مسؤول أن لجنة خبراء وزارة العدل أيدت وجود عجز في كميات القمح الموردة، وبزياده في العجز عما جاء في محاضر الضبط التي قامت بها مباحث التموين، حيث قامت اللجنه بقياس القطر مع ارتفاع الصوامع، وتنزيل شريط مقاس أعلى الصومعة، وعندما وصل الشريط لمنتصف الصوامع أثبت وجود فراغ، في حين أن في حالة امتلائها لم يمرر الشريط.
 
وبمقارنة نتيجة لجنة خبراء وزارة العدل والمشكلة بقرار من المحامي العام لشمال وجنوب القليوبية، والمحاضر التى حررت بمعرفة مباحث التموين القليوبية، لجرد الصوامع لإثبات كميات العجز التي قامت مباحث التموين بضبطها، حيث قامت لجان توريد القمح بتزوير محاضر استلامها لصالح أصحاب تلك الصوامع بغرض الاستيلاء على المال العام، وأن تلك الكميات تم توريدها وأثبتت مباحث التموين عدم وجود تلك الكميات في الصوامع محل الضبط، وتوصلت لجنه خبراء وزارة العدل في صحة ماجاء في محاضر الضبط.
 
حيث تم إثبات كميات العجز عقب قياس الخلايا الخاصة بتلك الصوامع وتم إثبات أنها فارغة من الأقماح، ففي صوامع العبور والشباشرجي تبين أن نسبة العجز مطابقة للمحضر بل وفاقت نسبة العجز التي ضبطتها مباحث التموين، ففي صوامع قليوب كشفت لجنة الخبراء وجود نسبة العجز في الأقماح حوالي 22 ألف طن، بزيادة 10 آلاف طن عما جاء في محاضر الضبط لمباحث التموين، وفي صومعة " نامول" بطوخ كشفت نسبة العجز حوالي 34 ألف طن بزيادة قدرت بـ 17 ألف طن عما جاء في محاضر الضبط، وجاءت نسبة العجز الإجمالية نتيجة إهدار المال العام في أعمال التوريد بـ 4 صوامع في المحافظة وإهدار 260 مليون جنيه طبقًا لتقرير لجنة وزارة العدل.

 وكشف المصدر أن هيئة العامة للسلع التموينية تصرف 100 جنية عمولة عن كل طن يتم تخزينه بتلك الصوامع، تتحصل الشركة العامة للصوامع منها على 35 جنية نظير الإشراف على التخزين، ومالك الصومعة يحصل على 65 جنية عن كل طن، ففي طوخ فقط تحصل على 2 مليون و210 ألف فقط قيمة إيجار، لكميات وهمية لم يتم توريدها بالفعل في الصوامع، نافيًا التصريحات الخاصة بأن هيئة السلع التموينية لم تقوم بدفع مقابل الكميات المورده، في حين أن أصحاب الصوامع تحصلوا على مبالغ كبيرة من عمولة الكميات الموردة وهميًا ولم يتبقى سوى ألاف مقارنة بالملايين التى حصلوا عليها.
 
ونفى المصدر صحة التصريحات التي أدلى بها مسؤولي التموين ورئيس الشركة العامة للصوامع بأنه لايثبت وجود عجز في الصوامع إلا بعد تصفيتها من الأقماح، مؤكدًا أن أحد مسؤولي الشركة العامة للصوامع أيد الطريقة الحسابية التي قامت بها لجنة الضبط صحيحة ومطابقة لذات طريقة الشركة، موضحًا أنه يوجد تلاعب في عمليات التوريد، نافيًا صحة ما أعلن عنه مسؤولي وزارة التموين بأنه تم توريد 5 مليون طن تم استلامها في الصوامع الجمهورية.
 
وقال المصدر إنه يوجد حوالى 4 مليار جنية أموال عامة تم الإستيلاء عليها على مستوى الجمهورية سيتم الكشف عنها في حالة تشكيل لجنه لمراجعة صوامع الجمهورية، حيث أنه تم الكشف عن إهدار 260 مليون جنية في 4 صوامع فقط في محافظة واحدة على مستوى الجمهورية وهي محافظة القليوبية، مؤكدًا أنه لا صحة لما تردد بشأن هروب 2 من المتهمين خارج البلاد، وإنما صدر قرار من النيابة العامة بمنع السفر لـ 5 متهمين.
 
وحصلت " مصر اليوم " على قائمة بأسماء الممنوعين من السفر بصوامع العبور وهم رئيس غرفة صناعة الحبوب وعضو لجنه المطاحن في وزارة التموين عبدالغفار محمد عبدالعال السلموني"، وفي صوامع الشباشرجى ويملكها " محمود احمد عبدالوهاب"، ونجلة " حازم"، وفي صوامع طوخ ويملكها " سامي. ا.ك"، وفي صومعة العهد الجديد في قليوب ويملكها "زكى. م.ا " وشهرته نبيل.