أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام إدارة الشئون القانونية بديوان عام محافظة الدقهلية للمحاكمة التأديبية.

كانت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية أجرت تحقيقًا في القضية رقم 61/2016 أمام المستشار إسلام نمر، عضو وحدة قضايا الاستثمار، بإشراف المستشار أيمن نبيل، نائب رئيس الهيئة مدير الوحدة، بشأن تعنت المسئولين بمحافظة الدقهلية وامتناعهم عن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بإلزام المحافظة بتخصيص مساحة 50 فدانا بطريق البيع بسعر 305 جنيهات للمتر بمدينة جمصة لإحدى الجامعات الخاصة بطريق البيع وقعود المتهم عن اتخاذ إجراءات التنفيذ رغم اعتماد القرار من مجلس الوزراء.

وكشفت التحقيقات عن أنه تم إنشاء الجامعة عام 2008، وتم التقدم بطلب إلى محافظة الدقهلية لشراء قطعة الأرض المخصصة للجامعة بطريق البيع وعليه صدر قرار اللجنة الوزارية بذلك وتم اعتماده من رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 15/10/2014 وتم تحديد السعر بمبلغ 305 جنيهات للمتر وهو ما يعادل أعلى سعر في المنطقة، إلا أن المسئولين بمحافظة الدقهلية وبالوحدة المحلية بمدينة جمصة امتنعوا عن تنفيذ هذا القرار.

كما كشفت التحقيقات أيضًا عن تقاعس المتهم عن العرض على محافظ الدقهلية، بما يفيد بضرورة تنفيذ قرار اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ صدوره، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 87 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقرار المجلس الأعلى للاستثمار المشكل برئاسة رئيس الجمهورية، باعتبار أن هذه القرارات واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية ولها قوة السند التنفيذي بعد اعتمادها من رئاسة مجلس الوزراء.

وقد استمعت النيابة إلى أقوال مدير المشروع المصري لإنتاج الخرائط المساحية بمديرية المساحة بالدقهلية، والذي قرر أنه قام بإجراء رفع مساحي على الطبيعة للمساحة المقام عليها الجامعة، وتبين له أن هذه المساحة عبارة عن "19س 16ط 50 ف بما يعادل 212981 مترا مربعا"، كما تبين له استغلال الجامعة مساحة أخرى وهي عبارة عن أرض فضاء محصورة بين الطريق الدولي الساحلي وبين سور الجامعة قدرها "9س 17ط 10ف بواقع 45040م2) ، وأن هذه المساحة المستغلة من الجامعة ليست مخصصة للجامعة ويتم وضع السيارات الخاصة بالجامعة والتي تقل الطلاب الوافدين للجامعة ذهابًا وإيابًا بها، وبناءً على تحقيقات النيابة بالقضية تم بالفعل ربط هذه المساحة على الجامعة، وذلك برسم إشغال 4.8 جنيه اعتبارًا من 1/7/2008 وتمت مخاطبة المسئولين بالوحدة المحلية للتحصيل، وبناءً عليه تمت مخاطبة الجامعة بتاريخ 2/1/2017 لسداد مبلغ قدرت قيمته بنحو مليون ومائة وأربعة وثلاثين ألف جنيه تقريبًا نظير المستحق عن إشغال الجامعة لهذه المساحة اعتبارًا من 1/7/2008، حيث انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة، كما أمرت النيابة الإدارية بالآتي:

أولًا: إخطار رئيس مجلس الوزراء بما أسفرت عنه التحقيقات بشأن عدم قيام محافظ الدقهلية بتنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وذلك لاتخاذ اللازم.

ثانيًا: متابعة تحصيل مقابل الانتفاع المستحق على الجامعة وكذا رسوم الإشغال المستحقة عليها نظير المساحة المحصورة بين سور الجامعة وحرم الطريق الدولي الساحلي اعتبارا من عام 2008 وحتى تاريخ التحصيل الفعلي وإزالة التعديات وفقًا لأحكام القانون والذي قدرت قيمته بمبلغ يقارب مليونا ومائة وأربعة وثلاثين ألف جنيه.