تقدّم المواطن عبد الرحمن مشهر - المقيم في قرية ورورة مركز بنها، بلاغًا للمحامي العام في بنها ضد محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي، ورئيسة الوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها، نجوى العشيري ، بصفتهم وعن أنفسهم، لامتناعهما عن تنفيذ الحكم القضائي بوقف تنفيذ نسف البرج السكني المملوك له، وأمر رئيس نيابة مركز بنها إحالة المذكرة للتحقيق.

وكشف مشهر في بلاغه، أنه يمتلك برجًا سكنيًا يتكوّن من 12 طابقًا في حوض الجزيرة رقم 18، زمام قرية ورورة مركز بنها ومقام على مساحة 300 متر مربع، وقد آلت ملكية الأرض المقام عليها العقار بالعقد المسجل في الشهر العقاري في مدينة بنها برقم 1728 لسنة 1981م.

واضاف عبد الرحمن في بلاغه، أنّه "تقدمت بطلب لمديرية المساحة بالقليوبية لعمل فصل الحد الشرقي بين ملكي ونهر النيل، وقد ورد فصل الحد بكتاب هندسة النيل ببنها حمل رقم 82 ملف 5/5/17 بتاريخ 19/1/2016م ويوجد فصل حد آخر برقم 5/5/17 ملف رقم 123 في 24/1/1999م، وكلاهما يفيد عدم وجود تعدٍ على أملاك الري أو أملاك الدولة".

واشار مشهور، إلى أنه تم تحرير عدة محاضر لذلك المبنى من الوحدة المحلية في كفر الجزار بناءً على القانون 119 لسنة 2008م واللائحة التنفيذية وتلك المحاضر مكتبية ولا تمت للواقع أو الحقيقة بصلة وتم  الطعن عليها امام مجلس الدولة – محكمة القضاء الإداري بالقليوبية برقم 2080 لسنة 2017م قضائية، ومحجوزة للحكم بجلسة 22/6/2017م، وتم تقديم مستندات تدل على أنني حاصل على البرائة في جميع الاحكام الجنائية والتي كانت تحمل ارقام 2017 لسنة 2017م جنح مستأنف بنها تأييد للحكم برقم 22961 لسنة 2016م جنح مركز بنها، والجنحة رقم 4101 لسنة 2017م جنح مستأنف بنها تأييد للحكم برقم 22913 لسنة 2016م جنح مركز بمها، والحكم في القضية رقم 4103 لسنة 2017م جنح مستأنف بنها تأييد للحكم في الجنحة رقم 22903 لسنة 2016م جنح مركز بنها.

 وأضاف مشهور أنّ "الحكم الجنائي نهائي وبات وحاز حجية الامر المقضي وأصبح حجة على الكافة ولم يتضمن الحكم الجنائي ثمة عقوبة تبعية بالازالة، الا أن المشكو في حقهما ضربا بحجية الاحكام عرض الحائط وقام بنسف البرج السكني في 28/5/2017م"، مشيرًا في بلاغه، إلى أن المشكي في حقهم استندوا لنسف البرج على أنني متعد على أملاك الدولة ورغم أنني تقدّمت لهم بجميع المستندات التي تفيد بأن العقار ملكي بعقد ومسجل في الشهر العقاري وغير متعدى على أملاك الدولة والري، لم يجدي نفعًا وقاما بنسف البرج ضاربين بأحكام القضاء عرض الحائط".  

 وإلتمس مشهور في نهاية البلاغ باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتكليف من يلزم للانتقال لاثبات الحالة واجراء المعاينة على الطبيعة والتحقيق في تلك الواقعة، والجدير بالذكر أن اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية عقب تفجير برج سكني في قرية بطا واخر في قرية ورورة ملك صاحب مقدم البلاغ، صرح المحافظ بوقف جميع عمليات الازالة وتقنين أوضاع المواطنين المقيمين في منازل مقامة على أراضي املاك الدولة،رغم وجود 17 برجا مخالفا على النيل، في الجهة المقابلة لبرج ورورة الذي تم تفجيره، ما أدى إلى خلق حالة من الغضب والسخط بين المواطنين على المسؤولين في القليوبية وخاصة بعد أن طالب عدد كبير من المواطنين بعدم هدم تلك المباني على أن تصادرها الدولة وتقيم بها مشاريع تفيد المواطنين سواء باقامة مستشفى أو مصلحة حكومية أو تسكين بها أسر مشرّدة لا تجد لها مأوى، وعلى الجانب الاخر طالب عدد من المواطنين باستكمال عمليات الإزالة على الأراضي المملوكة للدولة بتطبيق مبدأ المساواة وعدم التفرقة بين من تم له الإزالة ومن سوف يتم له تقنين أوضاعه متهمين المسؤولين في القليوبية بأن تلك الخطوة جاءت في مصلحة رجال الإعمال وأصحاب النفوذ والسلطة ممن تم التستر عليهم ولم يتم لهم الإزالة وعلى سبيل المثال جميع النوادي الحكومية والنقابات والابراج الشاهقة المقامة على ضفاف النيل في بنها مملوكة رحال أعمال واصحاب النفوذ والسلطة وجميعها صادر لها قرارات ازالة ولكن من يجرؤ على ذلك فهم فوق القانون وفوق من يملك تنفيذ تلك القرارات على حسب ما ذكره المواطنين "زواج عرفي بين اصحاب النفوذ والسلطة ورجال الاعمال مع المسئولين في القليوبية"