كشف تقرير اللجنة المشكلة من الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها بالقرار رقم 1205بتاريخ 6 يناير 2016 ، برئاسة الدكتور الشافعى أبو راس عميد كلية الحقوق ببنها الأسبق والأستاذ المتفرغ بقسم القانون العام والدكتور الشحات منصور عميد كلية الحقوق ببنها والدكتور أشرف توفيق شمس الدين أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائى بالكلية والمنوط بها مراجعة الإجراءات التى أتخذت بمعرفة اللجنة المختصة بترشيح العمداء وبحث مدى الإلتزام بصحيح القانون والإجراءات الواجبة طبقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووفقا لقرار رئيس الجامعة فللجنة حق الإستماع لكافة وجهات النظر والإستعانة بمن تشاء وأن ترفع توصياتها لرئيس الجامعة خلال أسبوع من تاريخ صدور قرار تشكيلها.

حيث أوصت اللجنة بضرورة إعادة الإجراءات التى إتخذتها لجان إختيار العمداء بجامعة بنها بكل كلياتها وإعادة تشكيل اللجان الخماسية .

 
وكشف تقرير اللجنة بطلان كافة الإجراءات والقرارات الصادرة بشأن إختيار المرشحين لمنصب عمداء كليات الجامعة وذلك بعد إطلاعها على  القرارات والقوانين المنظمة لذلك ومن بينها قرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 2014 بإستبدال المادة 43 من قانون المجلس الأعلى للجامعات والخاصة بضوابط وإجراءات تعيين عمداء الكليات والقرار الوزارى رقم 2665 الصادر فى 1 أغسطس 2015 ، بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد والذى الغى القرار الوزارى رقم 2185 الصادر فى 6 يولية 2014م والمذكرة القدمة من الدكتور هشام ابو العينين نائب رئيس الجامعة بشأن تحفظ اعضاء مجلس الكلية على قانونية فتح باب الترشيح من جديد إستنادا لعدم البت فى ترشيحات الدورة السابقة وعلى الإنذار على يد محضر المرسل من الدكتور حسام الدين محمد عبد العظيم الأستاذ بكلية الطب بتاريخ 20 ديسمبر 2015م الى وزير التعليم العالى وأمين المجلس الأعلى للجامعات ورئيس الجامعة وغيرهم ببطلان إجراءات لجنة ترشح العمداء وكذلك المذكرات المقدمة من كلا من الدكتور محمد غنيم  الأستاذ بكلية التربية ببنها بشأن الإجراءات التى أتبعت لترشيح عميد الكلية وأنها لا تتفق مع المادة الثانية من القرار الوزارى 2665 ومذكرة الدكتور محمد الشافعى لرئيس لجنة إختيار العمداء برفض مجلس كلية الطب تشكيل تلك اللجنة .

 
حيث أكد تقرير اللجنة القانونية أن كافة أعمال لجنة إختيار العمداء بكليات جامعة بنها سواء بتشكيلها عام 2014م أو 2015 هى أعمال باطلة لمخالفتها صريح نصوص القرارين الوزاريين المطبقين وقت قيامها بعملها ومخالفة اللجنة للمادة السادسة من القرار الوزارى رقم 2665 لسنة 2015م والتى تنص على أن مدة عمل لجان إختيار العمداء سنة أكاديمية واحدة  الأمر الذى يستوجب إعادة فتح باب الترشيح من جديد .
 
وكشف تقرير اللجنة النهائى أن نائب رئيس الجامعة أتخذ منفردا إجراءات ترشيح العمداء وتوجه بخطاباته الى عمداء الكليات المختلفة محددا إجراءات الترشح وتوقيتاتها الأمر الذى يجعل من كافة هذة الإجراءات باطلة ويستطيل هذا البطلان الى التوصيات النهائية التى خلصت اليها لجنة إختيار العمداء بالجامعة فى كلياتها وهو ما يستوجب معه إعادة إجراءات هذة اللجنة وإتباع صحيح القانون من تشكيل اللجنة الخماسية أولا ثم إتخاذ الإجراءات التى نص عليها القرار الوزارى 2665لسنة 2015 ، وكذلك فإن إجراءات ترشيح العمداء يجب أن يسبق كافة الإجراءات التى تتخذ وصولا إلى إختيار مرشح للعمادة وانه لا يجوز بأى حال من الأحوال أن ينفرد رئيسها بإتخاذ قرارات فتح باب الترشيح والتقدم وغيرها قبل تشكيل اللجنة الخماسية .
 
كما كشف تقرير اللجنة الى ان ما درجت عليه بعض مجالس الكليات من حرمان المرشحين للعمادة من المشاركة فى إختيار العضوين الذين يمثلان الكلية مخالف للقانون فالتصويت حق أصيل لكل أعضاء مجلس الكلية ولا يجوز حرمان أحدهم بتأويل لأن المنع لا يتقرر إلا بنص من قانون أو لائحة
 
وتسبب تقرير اللجنة فى أزمة حادة بالجامعة ،مما دفع العشرات من أعضاء هيئة التدريس لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدم إصدار أى قرارات بشأن إختيار العمداء بكليات جامعة بنها إلا بعد تصويب الأوضاع داخل الجامعة وإتباع الإجراءات القانونية بشأن إختيار عمداء الكليات .