بقلم - أحمد عبدالله
يضرب نواب البرلمان المصري أروع الأمثلة حاليًا في الإضطلاع بدورهم التشريعي، رغم وجود ملاحظات على نوعية المنتج القانوني النهائي الذي يؤكد مراقبون أنه ينتصر للحكومة على حساب المواطن في كثير من الأحيان، إلا أن ماكينة تشريعات البرلمان الحالي مشهود لها كما وكيفا.
يقابل ذلك غياب فادح للدور الرقابي، العشرات من المسؤولين اللذين يعبرون بوابات مجلس النواب الممثلين عن الناس، يحضرون الإجتماعات يجادلون ويناقشون ويدافعون عن وجهات نظرهم، وينجحوا في كثير من الأحيان في فرضها، ولكن أيا منهم لم يدخل المجلس خائفا، يخشى ماتكفله نصوص قانونية ودستورية من سلطات إلى نواب البرلمان.
عدد من الحوادث والأحداث التي تتطلب تفعيل فوري للأدوات البرلمانية الرادعة، والتي قد يكون نهايتها الطبيعية إقالة مسؤول او التحقيق مع وزير، ولكن الأمر لايحدث، فلازالت ماثلة في الأذهان صدامات مروعة للقطارات، نوبات غلاء فجرت موجات عاتية من الاستياء، وأخيرا أمطار أثبتت هشاشة جهاز محلي وفضحت مسؤولين كبار، لم تنتظر الاجهزة الرقابية في مصر كثيرا، سارعت فورا للتحرك وأحالت بعضهم للنيابة، ولكن أين البرلمان من ذلك.
حاليا يستضيف البرلمان ملتقى دولي له ثقل كبير، تجمع برلمانات المتوسط، بحضور إيطالي وتركي يثري مناقشات حقيقية حول قضايا عالمية، وهو بالمناسبة جزء من دور يجيده البرلمان الحالي ونوابه، فنشطاهم على مستوى الملفات الخارجية أمر مثير للإعجاب، وهو دور حقق أهداف مؤثرة لمصر على الصعيد الدولي، ولكن مصر حاليا تحدياتها الداخلية تفوق الخارجية كثيرا.
حزمة من مطالب المواطنين على مستوى مواجهة الغلاء، حوادث وكوارث واصطدام قطارات، فساد وانهيار في قطاع الخدمات العامة والتعليم والصحة، كلها محاور وملفات لن تحلها القوانين وحدها، والتي نملك منها "غابة تشريعية" بحسب وصف رئيس اللجنة التشريعية بهاء أبوشقة، ولكن تعظيم الدور الرقابي والضرب على يد الحكومة ومراقبة أداء المسؤولين سيتكفل بإحداث إنتعاشة في الأحوال يشعر بها الناس.
مساعي الأغلبية البرلمانية لتشكيل حزب قد يكون مخرج جيد لكثير من المعضلات والتشتت بين النواب، بحيث يحشد الأعضاء قواهم، ويتوحدوا على كلمة وقلب رجل، وهو أمر سيشكل ميزة نسبية تعطيهم أفضلية على الحكومة المنظمة جيدا بردودها الجاهزة، ولكن الوجه السلبي للأمر أن تيارات حزبية كبرى رافضه لجهود الإندماج والتوحد تحت راية حزب أو إثنيان أقوياء على الساحة السياسية.
على نواب البرلمان إدراك حقيقة واضحة وجلية الآن، أن المتبقي أمامهم أقل مما عاشوه تحت القبة، النواب على وشك استنفاذ ثالث أعوامهم تحت القبة خلال أسابيع، ليتبقى لهم أقل من عامين، وبمراقبة إنطباعات الناس وتقييمات المواطنين ستجد أن الاسنياء يتعاظم عن الرضا، وعلى النواب أن يبحثوا عن أسباب ذلك ويعالجوه، إن كانوا حريصين على العبور من بوابة البرلمان بدورات نيابية أخرى في السنوات المقبلة.