الخسارات المجانية للبرلمان المصري

فرصة رائعة لاحت للبرلمان المصري لكي يحسن من صورته التي تعاني من تشوهات شديدة بالشارع المصري، ولكي يعوض رصيده الذي أصابه نزيف حاد طوال مدة دور الانعقاد الأول، وذلك من خلال انتخابات اللجان النوعية للبرلمان والبالغ عدده 25 خاصة بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية الخدمية منها والدبلوماسية.

تنص اللائحة الداخلية للبرلمان على إجراء انتخابات داخلية للجان البرلمان كل دور انعقاد جديد يستغرق حوالي عام، وتكمن أهمية اللجان في أنها تشكل حلقات وصل بين البرلمان والمواطن والحكومة، تحال إليها مشروعات القوانين المتعلقة بملفات البلاد الطارئة، تدرسها وتجهزها وتبدي فيها الرأي، ثم تحيلها إلى عموم النواب للتصويت وتكون قوانين جاهزة لخدمة المواطنين والبلاد.

كانت الانتخابات على مناصب تلك اللجان تتم بشكل آلي متفق عليه مسبقا في اجتماعات مغلقة أدارها بحرفية الحزب الوطني الحاكم للبلاد، حيث يتم تحديد رئيس ووكيلي وأمين سر اللجنة وحسم أسمائهم قبل الانتخابات التي كانت تجري شكليا وليس في استحقاقات حقيقية.

برلمان الدكتور علي عبدالعال يتمتع بتركيبة داخلية مختلفة وإن كان أغلبها لا يغرد خارج سرب التوجه العام للسلطة المصرية الحاكمة حاليا، ولكن هناك تنويعات كانت قادرة علي تشكيل لجان نوعية تتمتع بالكفاءة والحالية، فهناك شباب ونساء وخبرات وعسكريين وبرلمانيين مخضرمين، كانوا قادرين علي صنع مشهد انتخابي رائع ومتوازن لو كانت أتيحت لهم الفرصة كاملة.

ثارت أمنيات بين المراقبين والخبراء أن تجري الانتخابات بتلقائية وعفوية وبحسب قوة وكفاءة المتقدمين لها، وأن يثبت البرلمان الذي يحتفل بمرور 150 عام علي إنشاءه أن حاضره لا يختلف عن ماضيه الحافل بسجل الإنجازات والنضالات التشريعية والسياسية.

جاءت الرياح بما لا تشتهي سفن المتابعين للبرلمان، من حيث التربيطات الانتخابية المسبقة والتدخل الواضح لرسم خريطة اللجان وحسم نتيجة المناصب المؤثرة فيها قبل بدء الانتخابات، كما جري الإطاحة بمن لم يكونوا علي وفاق كامل مع رئيس البرلمان علي عبدالعال، وتقريب المحسوبين عليه والمؤيدين لسياساته على طول الخط.

جرى حشد نواب الأغلبية البرلمانية بائتلاف دعم مصر وتوجيههم مسبقا بالتصويت لصالح أسماء بعينها "مرضي عنهم"، والتصويت العقابي لآخرين "مغضوب عليهم" حظر علي الأعضاء تماما دعمهم أو مساندتهم بأي شكل.

لأول مره في تاريخ المجلس يصل أعضاء لجنة واحدة إلى ستين عضو انتقل أغلبهم إلي لجنة "حقوق الإنسان" صبيحة يوم الانتخابات، للتصويت من أجل ضابط الشرطة السابق علاء عابد، لتولي رئاسة اللجنة التي أزعجت الجميع خلال الدور الأول برئاسة النائب أنور السادات، كما جري الحشد "لأهل الثقة" النواب أسامة هيكل وبهاء أبو شقة وأحمد سعيد وسعد الجمال بلجان الإعلام والعلاقات الخارجية والعربية والدستورية، وتحدثوا جميعا بلهجة الواثق المنتصر قبل الانتخابات بأيام عديدة.

في حين جرت مشادات وانسحابات واعتراضات حادة من جانب بعض النواب بسبب تلك التربيطات والتنسيقات المعدة سلفا، ليفقد البرلمان الحالي مزيد من نقاطه، ويخسر مكاسب كان من الممكن أن تصب في صالحه وتعوض غيابه الفادح عن قضايا الشارع العاجلة.