القاهرة – أحمد عبدالله
لايمكن أن تتهم مجلس النواب صراحة بالتقاعس، أو تطلق عليه حكمًا بالغياب المطلق عن القضايا المهمة، ولكن يمكن أن تلومه على "غياب ترتيب الأولويات". فالمجلس الذي يطلب عطلات برلمانية كثيرة، لايكون في حالة سكون تام، فإما رئيسه ضمن وفد برلماني في جولة خارجية مكوكية، وإما لجانه النوعية منعقدة في حال غابت الجلسات العامة.
نادرًا ما قضى البرلمان إسبوعًا كاملاً كأجازة برلمانية خالصة منعدمة النشاط، وذلك منذ بداية أعماله في شهر يناير/كانون الثاني من العام 2016، ولكن يعاب على البرلمان عدم توجيه مجهوداته في مكانها الصحيح ومسارها المطلوب أكثر مما سواه، فيترك قضايا ملحة ومحل ترقب شديد، ليذهب إلى أخرى، لايشعر بها أحد، ولا نلمس نتائجها بشكل واضح.
الأيام الماضية حملت أكثر من أزمة وتصاعد لأكثر من مشكلة، وعلى صعيد الأزمات المجتمعية، فزيادات الأسعار وصعوبات المعيشة عرض مستمر، لايتوقف، فتذكرة المترو التي يعتمد عليها ملايين يوميًا زادت إلي الضعف، الأزمات التموينية تستفحل وأشتكت نقابة البقالين من فشل الحكومة توفير 70% من الشنط التموينية المطلوبة، والأرتفاع في أسعار السمك الذي أزعج المواطنين، والغلاء غير المسبوق في سعر "الطماطم" التي فاقت أسعار فواكهة كالفراولة، وكل ذلك في غياب من لجان الاجتماعية والاقتصادية والخاصة برقابة الحكومة والأسواق في مثل هذه الأحوال.
وعلى الصعيد الخارجي، جاءت زيارة مهمة واستثنائية للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى واشنطن، والأحتفاء اللافت من جانب الرئيس الأميركي ترامب بالرئيس السيسي، والتي كان يجب أن يسبقها ويمهد لها جهد برلماني واسع من إحدى اللجان المختصة بالعلاقات الخارجية والعربية، وهو ما لم يحدث، بالإضافة إلى فعل شنيع من الرئيس السوي بشار الأسد الذي استهدف سكان إحدى القرى السورية مستخدمًا السلاح الكيماوي، ومباحثات مهمة بين قطر وأثيوبيا، وكلها ملفات في عمق اختصاصات البرلمان، الذي لم يحضر فيها بالشكل المطلوب.
وذهب رئيس البرلمان إلى الإتحاد البرلماني الدولي وكان حضوره ضروريًا لأستعادة التواجد والتأثير المصري، وعقدت لجان البرلمان مجموعة إجتماعات حول قوانين لها أهمية كالعمل والاستثمار والهيئات القضائية، ولكن لايزال المواطن ينتظر من البرلمان تكثيف الجهود، والسرعة في التحرك، وذكاء في التعامل مع الأهم ثم المهم.