بقلم : أكرم علي
هل يكفي الوضع الحالي في مصر، إجراء تعديل وزاري فقط يحتوي غضب المواطنين من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الآن والتي تتزايد فيها الضغوط الاقتصادية يومًا بعد يوم، لا أعتقد أن المصريين ينتظرون تبديل بعض الوزراء فقط.
المصريون لا يرغبون في ظهور وجوه وزارية جديدة ويبقى الوضع كما هو عليه، ولكن ما يريده المصريون هو تغير التوجهات وتحسين للأوضاع الاقتصادية الحالية والسيطرة على السوق وأسعار السلع خاصة الأساسية التي تتزايد كل ساعة وليس كل يوم وكأننا في بورصة والأسهم دائمًا في الطالع كما يقولون.
لا نريد وجوهًا جديدة في حكومة هشّة ضعيفة لا تقدم أي شيء للمصريين منذ توليها المسؤولية ولم تفعل شيئًا إلا زيادة الضرائب أو الأسعار لاحتواء العجز القائم في الموازنة المصرية، ولكن نريد كمصريين توفير السلع الأساسية بأسعار تناسب "الغلابة" ومن لا يتحمل فروق أسعار الجنيه مقابل الدولار ولا يمكن أن يستطيع لمواطن فقير شراء كيس سكر بـ 20 جنيها وكيس أرز بـ 10 جنيهات وزجاجة زيت بـ22 جنيهًا وهناك من لا يتعدى معاشه الشهري الألف جنيه فلا يعرف طريق اللحوم ولا يأخذ البروتينات إلا من الفول والذي زاد سعره أيضًا.
نتمنى من الحكومة الجديدة إذا جاءت أن يكون أول مهامها السيطرة على الأسواق وتوفير الرقابة في أسرع وقت ممكن لحماية المواطنين من جشع التجار والذي تناوله الرئيس عبد الفتاح السيسي في حواره الأخير مع الصحف القومية بأنه لن يترك المصريين فريسة للتجار وجشعهم.
التجار يزيدون أسعار السلع بشكل مبالغ فيه دون حساب أو رقيب والمواطنون هم الذين يدفعون الفاتورة باستمرار وضاق بهم الحال ولا يجدون من يسمعهم، فالوضع أصبح أصعب للغاية ولم يعد يحتمل، فتغيير الوجوه لا يغني ولا يسمن من جوع.