عن أكذوبة الشعب مصدر السلطات

العاصفة الثائرة منذ شهور في مصر بسبب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصوص الإعلان الدستوري في ما يخص انتخابات مجلس الشعب، والمواطن العادي غرق لأذنية في الكم الهائل من التحليلات لحكم المحكمة الدستورية العليا من الخبراء القانونيين وغير القانونين والتي يصادم بعضها بعضا ويسفه البعض منها الأراء الأخرى، وفي الجلسة الواحدة قد ينبري البعض في سوق الحجج القانونية والدستورية لصحة الحكم فيما يسارع الرأي الاخر في نقض حجج الفريق الاول بالادلة والاسانيد، حتى انني ازعم أن هذه الصولات والجولات والرأي ونقيضه لو جمعت في كتب لصنع منها مجلدات قد تفوق المائة مجلد، والحقيقة أن اكثر المتحدثين والمجادلين سواء المؤيدون او الرافضون يقرون بان حكم المحكمة قاطع وبات ولا يجوز مخالفته، ورغم ما يتضح للكثير من المؤيدين او الرافضين أن الحكم نفسه التبسه العوار الا أن الغالبية يرى الانصياع للحكم وعدم التعليق عليه وان احكام المحكمة الدستورية العليا واجبة النفاذ حتى لو اخطأت المحكمة او تعسف قضاتها، وفي رأيي انه من هنا يأتي الالتباس في افظع صورة متمثلا في تنصيب سلطة من السلطات الثلاث إلهًا لايجوز المساس به، وذلك حين يكون رأئ المحكمة غير قابل للالغاء حتى ولو اتفقت الأمة التي هي مصدر السلطات جميعها على إلغائه، وإزاء هذا فإننا نجد أنفسنا أمام معاكسة لقضية الديمقراطية كما نصت عليه النظم السياسية القديمة والحديثة بصورة فجة ومجحفة، حينما يجرد الشعب وتصادر ارادته من قبل سلطة من السلطات الثلاث وهو مصدر السيادة، وهو الوحيد الذي من حقه منح السيادة، والذي اصطلحت وتعارفت عليه كل النظريات السياسية أن الشعب من حقه تغيير نظام الحكم بالكامل اذا كان هذا النظام غير مقبول من الشعب، ومن المعروف والبديهي أن نظام الحكم يتكون من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وعندما يثور الشعب فإنه يثور لإسقاط نظام الحكم بالكامل بسلطاته الثلاث، فالشعب يثور على فساد النظام ويستحيل أن يكون في النظام الفاسد سلطة من السلطات الثلاث الا و قد طالها الفساد بشكل او باخر، لكن ماحدث في مصر امر اخر فالسلطة القضائية إدعت أن الفساد لم يطلها من اي جانب من جوانب الحياة، والكل يعرف أن هذا الكلام غير صحيح ونذكر على سبيل المثال تزوير انتخابات مجلس الشعب تحت سمع وبصر القضاة الذين كانوا يشرفون على الانتخابات، وادل دليل على وجود التزوير عشرات بل مئات الاحكام التي اصدرها القضاة الشرفاء ببطلان العضوية لاعضاء الحزب الوطني، وكان المجلس يتمسك دائما بأنه سيد قراراه ضاربا باحكام القضاء عرض الحائط ولم نرى قاض واحد ممن يدعون الان انهم يدافعون عن هيبة القضاء هب لنصرة تنفيذ احكام القضاء التي يهدرها رئيس مجلس الشعب متبجحا بان المجلس سيد قراراه، وكل هؤلاء الاشاوس من القضاة الذين آثروا السلامة وفضلوا أن يأكلوا عيشهم تحت ظل النظام وفساده وفضلوا التمرغ في خيره بدلا من التعرض للضرب والسحل والاقصاء، كما حدث للمستشار محمود رضوان واخيه وكيل النيابة داخل نادي القضاة ( بيت القضاة ) وسحل وقطعت ملابسه ولم يردع رجال الشرطة الفاسدين المكلفين من نظام مبارك استغاثات القاضي وهو يخبرهم بأنه قاضي، ولم يتكلم اشاوسة اليوم ولم يسمع لهم صوت، ويوم أن احال النظام اثنين من كبار المستشارين للتحقيق لانهم رفضا الانصياع وتجرئا وقالا الحق واستخدم النظام وزير العدل ليكون عصا السلطة لردعهما، ثار القضاة الاحرار ولكن اشاوس اليوم ما سمعنا لهم صوتا ولم يندسوا وسط اسود القضاة من باب زر الرماد في العيون، بل فروا يختبئون وراء مكاتبهم وخلف جدران منازلهم وراحوا يبرهنون بكل السبل للنظام انهم ليسوا من احرار القضاء ولا حتى من حرائرهم، وليتهم جعلوا حرئر القضاة لهم مثلا، فالكل يعرف المستشارة نهى الزيني التي وقفت وحدها في وسط العاصفة وما اخافتها الوحدة من أن تصدع بالحق في وسط عتاة نظام مبارك ووقفت تشهد بالحق وتقول أن الانتخابات مزورة، وكانت اعظم من مليون رجل من اشاوسة اليوم، في حين اعلن قائد النمور الورقية بانه لادخل له بهذه الامور وانما اختصاصه تجهيز المصايف والاشراف على اعداد الشاي والقهوة للسادة القضاة في ناديهم، هربا من التحدث في شئ يغضب الفئة الحاكمة الفاسدة، أن هذه النمور الميتة تحاول اليوم أن تعود إلى الحياة لانهم امنوا العقوبة فأساءوا الادب، عذرا عزيزي القارىء فليس هذا موضوع مقالنا، بل الموضوع الاصلي أن الثورة تزيل النظام بكامله لكن ثورة مصر اطاحت بسلطتين وتركت الثالثة ولم ينتبه الثوار بأن من حق الثورة أن تطيح بالنظام كله وليس بثلثيه فقط ( هكذا تقول النظم السياسية )، وان الثلث الباقي كاد أن يعيد انتاج النظام السابق الذي ثار الشعب عليه واطاح برأسه لكن جسده مازال موجود في الاعلام وفي مفاصل الدولة الرئيسية، والغريب أن بعضا بل اغلب ثوار يناير تحولوا إلى الفريق المضاد للثورة فقد منعهم كرههم للاخوان - وهم شئنا ام ابينا الفصيل الذي اختاره الشعب - أن ينحازوا للثورة بل انحازوا للنظام السابق وتمنوا بل عملوا جاهدين على اعادته مرة اخرى، فكل من انتخب شفيق فقد كان يحاول انتاج النظام السابق وللاسف انحاز كثيرون ومنهم من عرف عنه جهاده قبل الثورة ضد النظام السابق ومنهم من كانوا من اعمدة الثورة الاساسية ووقودها وكأنهم فقدوا عقولهم او انهم كانوا يعبثون، وما عرفوا بأن من يحاول مصادرة رأي الأغلبية فهو في نظر الديمقراطية خارجا على النظام العام وعدو للديمقراطية رضي ام كره وهم يحاولون جهدهم إقصاء الأغلبية خلافًا لكل الأعراف الديمقراطية، لكن مصر أم العجب وكم قال المتنبي " فكم ذا بمصر من المضحكات.