أحمد الوكيل المحامي
الإفراج تحت الشرط له شروط عدة وهو قضاء المُذنب أكثر من نصف مدة العقوبة وأن يكون حسن السير والسلوك داخل المؤسسة العقابية، وألا يكون قد تعرض داخل السجن لعقوبات تهذيبية كالحبس الانفرادي مثلاً، ففي تلك الحالات سالفة الذكر يتم الإفراج الشُرطي على أن يقوم المُذنب بعمل كشف تحركات يومي يوقع عليه ضابط المباحث في دائرة المُذنب وذلك لمدة فترة العقوبة المتبقية، وفي حالة تخلف المُذنب عن توضيح تحركاته اليومية يتم إلغاء الإفراج الشرطي ويعود المُذنب لقضاء فترة العقوبة المتبقية في السجن، ويتم الإفراج الشرطي بموافقة وزير الداخلية بعد بحث الحالات المُستحقة للإفراج وقد سنّ القانون المصري هذا حتى يتعود المُذنب على العودة إلى المجتمع كفرد عادي رويدًا رويدًا .