فريدة محمد
تواجه الحكومة المصرية أزمة في تمرير الموازنة العامة للدولة بعد كم الاعتراضات من النواب حيث رفضت أغلب الهيئات البرلمانية و السؤال هل ينجح تحالف دعم مصر في تمرير الموازنة أم لا .
هل تتكرر أزمة قانون الخدمة المدنية برفض مشروع الموازنة أم ينجح التحالف في جذب مزيد من المؤيدين لها بما يساهم في تمريرها و الموافقة عليها قبل شهر يوليو .
لا يوجد وقت أمام الحكومة لإدخال أي تعديلات على الموازنة لأن ذلك يستغرق وقت عند الحكومة وكذلك في المجلس ، و الغريب أن إقرار الموازنة يسبق إقرار الخدمة المدنية و هو التشريع الذي لم تقم الحكومة بإدراج أثاره في الموازنة.
الغريب هو إدراج تداعيات قانون القيمة المضافة في الموازنة قبل إقرار البرلمان له وكأن القبول به ملزم للبرلمان إذا وافق على الموازنة.
السؤال الأهم لماذا تصر الحكومة على مخالفة الدستور في نسبتي التعليم و الصحة و في عدم عرض الموازنة على المجلس في الموعد المناسب بخلاف افتراض موافقة البرلمان على تشريعات لم يقرها البرلمان .... من ينقذ السلطين التنفيذية و التشريعية من الارتباك الذي تسببت فيه الحكومة ؟!!!!!