المسؤول الجماعي والشأن الرياضي

أثارت الانتقادات التي وجهها مروان بناني، رئيس فريق المغرب الفاسي لكرة القدم، إلى حميد شباط، رئيس الجماعة الحضرية لمدينة فاس، بدعوى أن الأخير لا يقدم الدعم للفريق (أثارت) موضوع علاقة المسؤول الجماعي بالمسير الرياضي أو بالأحرى بالنادي الرياضي أو الجمعية. فمادام فريق المغرب الفاسي في هويته القانونية عبارة عن جمعية رياضية، يؤطرها ظهير الحريات العامة، المنظم لتأسيس الجمعيات وحدودها. كما أن هناك قانون التربية البدنية والرياضة رقم 09.30 يعد وعاءا قانونيا للممارسة الرياضية في المغرب. فإن الفريق، مادام لم يتحول إلى شركة رياضية بمعنى الكلمة، فإنه مازال يشتغل في ساحة العمل الجمعوي التطوعي، مؤطرًا بذلك جانبًا من المجتمع المدني، المنخرط في الشأن الرياضي. وبالتالي فإنه يعول بشكل كبير على الدعم العمومي للحفاظ على وجوده في الميدان الذي اختار الاشتغال فيه.

ونحن هنا في هذا المقام لا ندافع عن بناني أو غيره من رؤساء الاندية المغربية، التي مازالت تعمل بنظام هاو، رغم تطبيق الاحتراف في ممارسة الدوري الوطني. ولكن هناك القانون يحتم على مسؤولي الجماعات المحلية بالمغرب بتقديم كل أشكال الدعم المادي والعيني للفرق والجمعيات الرياضية. وذلك بعيدا عن أي حسابات سياسية أو علائقية.
إن واقعة الماص والصراع الذي تولد بين رئيس الفريق ورئيس المجلس الجماعي، يسوقنا لطرح تساؤل عريض وهو ما العلاقة التي تجمع بين المسؤول الرياضي والمسؤول الجماعي؟
إذا كانت الجماعات المحلية بالمغرب، التي تغير إسمها إلى الجماعات الترابية وفق دستور سنة 2011، لها اختصاصات يخولها لها القانون من أجل تسيير الشأن المحلي. والقطاع الرياضي هو واحد من هذه المجالات التي يؤطرها القانون. فالجماعات الترابية المتمثلة في الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية، كل واحدة منها يرخص لها القانون المنظم لشؤونها بتقديم الدعم للجمعيات والأندية الرياضية. وكذا المساهمة في بناء المنشآت الرياضية والبنيات التحتية الأساسية.
فحتى لا نعمم فهناك نماذج لبعض الجماعات الترابية تقدم مجموعة من أشكال الدعم للفرق والجمعيات التابعة لترابها. وتساهم من خلال تخصيص منح مالية سنوية لمساعدتها على تدبير شؤونها المالية.

وبما أن الجماعات الترابية في المغرب هي بمثابة هيئات محلية تتمتع بالاستقلالية المالية والمعنوية، فدورها كبير في دعم النشاط الرياضي المحلي. وذلك بحكم قربها الجغرافي من الفاعلين والناشطين في الحقل الرياضي. عكس الحكومة التي توجد في مركز السلطة بالعاصمة.
وإذا عدنا إدراجنا إلى قضية المغرب الفاسي، فإن المسؤول الأول عن الجماعة الحضرية للمدينة، وهو حميد شباط، الذي يرأس أكبر وأقدم حزب بالمغرب وهو حزب الاستقلال، فالواجب يفرض عليه تقديم الدعم للفريق، بعيدا عن كل المزايدات السياسية والشخصية. لأن الدهم المالي يقدم من مالية الجماعة وليس من الحساب البنكي الخاص بالرئيس. ثم أن مروان بناني، رئيس الفريق، كان الأجدر به ألا يقحم نفسه في دائرة الأزمة المالية للفريق، من خلال ضخ أمواله الخاصة في ميزانية الفريق. حيث كان عليه الاستقالة من الفريق قبل بداية الأزمة، وإن هو أصر عليه أن يتحمل تبعات ما بلغه الفريق. ولا يوجه اللوم، اليوم، إلى المسؤول الجماعي.

صحيح أن الترسانة القانونية المنظمة للجماعات الترابية بالمغرب تؤسس لهذه التمثيليات اللامركزية بتقديم الدعم للجمعيات والأندية. غير أن الطريقة التي تقدم بها هذه المنح مازالت تعتمد على آلية العلاقات والزبونية، وليس مقياس النتائج والعطاء. كما أن هناك عدد من المنتخبين والمسؤولين الجماعيين يستغلون ملف المنحة لاستعماله في الحملات الانتخابية، والانتقام من الجمعيات التي ترفض التصويت لهذا المسؤول أو ذاك.
أمام كل هذا بات اليوم إعادة النظر في العلاقة التي تجمع المسؤول الجماعي بنظيره الرياضي وذلك باعتماد آلية مؤسساتية تؤطرها الحكامة الجيدة من أجل بلوغ مرحلة متطورة من الدعم المقدم من طرف الجماعات الترابية لفائدة الجمعيات والأندية الرياضية.