المغرب الذي نحب...و"الكاف" التي كرهنا

عندما أعلن المغرب قراره تأجيل موعد كأس إفريقيا، كان أول ما خطر على البال هو أنَّ قرارًا كهذا، مصحوبًا بثقة النفس التي ظهرت على محيا مسؤولينا، لا يمكن أن يؤخذ إلا بعد أن يكون قد خضع للتهييء المحكم، وضمن هذه التسبيقات إشعار "الكاف" أو رئيسها بالقرار، وأخد تطمينات تعفينا صداع الرأس الذي عشناه، فقرارات من هذا الحجم في غالبية الدول تؤخذ بعد ضمانات، وليس البحث عن هذه الضمانات بعد الإعلان عن القرار.

كلنا أحسسنا بمغص كبير و"الكاف" ترفض طلب المغرب، وبغض النظر عن اختلافنا داخليًا، فإنَّ سمة المغاربة هي التوحد اتجاه الأخطار ومحاولات الإضرار بمصالح المملكة، لكن يتوجب موازاة مع ذلك الإقرار بأنَّ ضربة البداية لم تكن موفقة، خصوصًا تصريحات وزارة الشباب والرياضة التي تؤكد أنَّ قرار التأجيل نهائي لا رجعة فيه، من دون أي اعتبار لوجود مؤسسة تنضوي تحت لوائها جامعة كرة القدم وتخضع لنظامها الداخلي، وأيضًا كما لو أنَّ الوزارة لم تستوعب درس "الفيفا" في العام الماضي والذي لم ننج من تبعاته إلا بسبب بركة "الموندياليتو".

إنَّ قرارًا من هذا الحجم كان يتطلب تفاوضًا بعيدًا عن الأعين وترتيب الأمور على نار هادئة مع عيسى حياتو الآمر الناهي في "الكاف"، أما رمي كرة مشتعلة في حضن الأخيرة والقول إنَّ الأمر سيادي، فأعتقد أنَّ ذلك يتطلب مراجعة خصوصية التنظيمات الرياضية الدولية وعلاقتها بالمغرب، ذلك أنَّ تبعية الجامعات الرياضية موزعة بين جهتين، الأولى هي الاتحادات الدولية التي لها صلاحية إصدار عقوبات التوقيف وفرض تطبيق قراراتها، والجهة الثانية هي الدولة التي تخضع لنظامها وقوانينها الداخلية وتتلقى منها الدعم المالي والوسائل اللوجيستيكية، وفي حالة وجود تعارض ترجح كفة المنظمات الدولية باعتبار أنَّ قوانينها ذات قيمة عالمية تسمو على القوانين المحلية.

ماذا الآن عن "الكاف" التي مارست تخلفا في تدبير الملف؟ وهل الأمر يعود مجددًا لضعف الدبلوماسية الرياضية؟

يضم المكتب التنفيذي لـ"الكاف" في عضويته 18 مندوبًا بما فيهم الرئيس عيسى حياتو، وكما تعرفون جيدًا فالمغرب لا يتوفر على أي عضو في المكتب التنفيذي بعد خروج سعيد بلخياط عام 2004 في تونس، وما زلت أذكر حينها تصريحًا هاتفيًا لآخر ممثل للمغرب في "الكاف" وهو يقول "كنت وحيدًا في تونس"، مقابل حضور ممثلي مصر والجزائر وتونس بوفود تفرقت على الفنادق لاستمالة مندوبي الاتحادات الإفريقية، وهذا أمر مشروع على كل حال.

وضمن المكتب التنفيذي، هناك ممثلون ينتمون لدول نحاول جاهدًا أن نعرف وزنها القاري حتى يُمكن الإقرار بموضوعية غياب المغرب وعدم قدرته على تسجيل حضوره الدائم على شاكلة مصر وتونس اللتين نجحتا في دخول المكتب التنفيذي لـ"الفيفا"، إذ يسجل وجود دول لم يسبق لها أن وضعت رجلًا في أي من دورات إفريقيا أو سبق لها استضافة الكأس القارية أو حتى بعض أنشطة "الكاف" (السيشل وتشاد ومدغشقر وبنين وبوروندي)، مقابل غياب المغرب الذي كان أول ممثل لإفريقيا في كأس العالم بنظام الإقصاءات، وأول من حرك في القارة السمراء شعورا بالقدرة على تنظيم المحفل الكروي العالمي.

ومن بين 22 لجنة دائمة، تُضاف إليها لجنتا الاستئناف والتأديب، فإنَّ المغرب حاضر في لجان هامشية بخمسة أعضاء بعضهم فقد خط الاتصال بكرة القدم منذ زمن (كريم العالم والفاسي الفهري)، وحتى من ظل على اتصال فإنَّ وجوده كعدمه، كما أنَّ العضوية في هذه اللجان هي تشريفية، وهي محاولة من "الكاف" لتسجيل حضور أكبر عدد من الدول، بدليل أنَّ دول جزر القمر ودجيبوتي وإرثيريا والرأس الأخضر حاضرة بدورها في مختلف اللجان، فالقوة كلها مجمعة في المكتب التنفيذي

هذه هي "الكاف" وموقع المغرب داخلها، وبالتالي لا غرابة في أن تتوالى الضربات الموجهة الواحدة تلو الأخرى وسط استنكار عاطفي من المتتبعين المغاربة، فالكاف تحولت منذ زمن إلى قلعة فساد، والتسريبات التي نشرتها صحف إنجليزية عن رشاوى لأعضاء أفارقة من أجل بيع أصواتهم لمرشحي استضافة كاس العالم كافية لتعكس صورة منتظم رياضي نجح عيسى حياتو في تحويله إلى منتجع مالي لا مكان فيه للديموقراطية، فهو الآمر والناهي، وكل القرارات تنطلق منه وتعود إليه، أما مسألة صعوده إلى الكاف عام 1988 في المغرب فتلك حكاية نسيها حياتو ولم يعد يتذكرها سوى المسؤولين المغاربة عند كل مرة يودون فيها التقدم بترشيح أو حل إشكال قائم، المغرب يؤدي ضريبة غياب دبلوماسية رياضية، أو لنقل انعدام سياسة واضحة في هذا المجال، وما يتبقى هو مجهود شخصي من أعضاء جامعيين قد لا تأخذ وزارة الشباب والرياضة خبرًا بوجودهم، فأول وآخر إحصاء لهم جرى عام 2007 وتأكد حينها أنَّ المغرب يتوفر على أعضاء في مكاتب تنفيذية لاتحادات أقرب إلى التفاهة، وعلى جيش عرمرم من ممثلي المغرب في لجان قد لا تتجاوز قيمتها حدود الحبر الذي كتبت به

إن كان من درس نأخذه اليوم هو أنَّ سياسة المقعد الفارغ أصبحت متقادمة؛ لأنَّ وجود المغرب في مركز القرار خير من الركون في موقع الاستعطاف...كما عشنا أخيرًا.