لا للإجهاز على مكتسبات منخرطي الصندوق المغربي للتقاعد

تأتي تحركات الفاعلين النقابيين الرافضين للمشاريع التراجعية التي تجهز على مكتسبات من أجلها ضحى مناضلون شرفاء في زمن كان فيه النضال له طعم وقوة، وفي وقت كان المفصح  فيه عن امتطاء هذا الطريق يسجّل في خانة المغضوب عليهم، إنَّ ما نلمسه اليوم في ظلّ حكومة تريد حلّ مشاكلها على حساب الطبقة العاملة يؤكد بأنَّ السياسة المتبعة ليس فيها من الخلق والإبداع ما يذكر، اللهم التدبير الضيق المرتبط بالميزانية السنوية أو "تدبير الصندوق"  التي تسيرها  الحكومة بشكل تقشفي وغير اجتماعي، فالتفكير في إدخال تعديلات عبر مشروع قانون صندوق المغربي للتقاعد يؤكد قصور الحكومة في حلّ  الإكراهات والمشاكل، ومن تمّ كيف يمكن لها حلّ مشاكل شعب  بأكمله؟

وعندما ترسل المشروع إلى مجلس استشاري كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فإنها تؤكد للمركزيات النقابية "أنا لست بحاجة لفتح أي حوار في هذا الشأن" لأنها تعي مسبقًا على أنَّ إدخال تعديلات تراجعية في قانون الصندوق المغربي للتقاعد هو مشروع مرفوض.

ولقد بدأت بوادر الإحتجاجات تتناتر بدء بالإضراب الوطني ليوم 23 أيلول/ سبتمبر من السنة الجارية، التي دعت له ثلات مركزيات نقابية ومن بينهم المنظمة الديمقراطية للشغل، كما أنَّ توريط المجلس الاقتصادي في هذا الملف يوضح  التهرب من المسؤولية ورميها في مرمى هذا الأخير، رغم أنَّ "لي فراس الجمل فراس الجمالة" والضوء الأخضر، الذي تريده الحكومة لتمرير هذا المشروع الخطير مازال برتقاليًا وقد يطول توقيته وإنَّ لم نقل سيرجع أحمر إذا توحدت النقابات في نضالاتها بعيدًا عن الخلافات الشخصية والتنظيمية لأن المرحلة لا تتحمل المزيد من التفرقة بين صفوف المناضلين على أساس إحترام استقلالية قرارات كل نقابة دون التفكير في الإبتلاع،  فتوحيد النقابات الفعلية في التصدي لهذا الأمر الخطير سيكون سدًا منيعًا أمام التداعيات الخطيرة،  وما يمكن أنَّ يترتب عن المشروع  من ضرر لدى المنخرطين وذوي الحقوق.

وللأسف الشديد فهذه الحكومة ستكون أول حكومة من نوعها في تاريخ الحكومات التي تطبّق بالحرف توجيهات المؤسسات الدولية الراميّة إلى خصّخصة المرافق العمومية ووضع مخطّطات تخدم التوجهات الرأسمالية المتوحشة، فحتى مساهمات الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد تريد ابتلاعها، برفعها لسنّ التقاعد إلى 65 عامًا واحتساب 2 % للعام عوض 5.2 % و 8 سنوات كمعدل احتساب قيمة  التقاعد عضو أخر أجرة و ....

مّا يؤكد على أنها عازمة على تمرير مشروعها دون البحث الحقيقي عن الأسباب والمسببات والحلول حيث كان من المفروض إيجاد المفاتيح الناجعة والآنية لمعضلات الاختلالات في منظومة الأجور و المهن؛ فكتلة الأجور التي يُقال عنها أصبحت ترهق كاهل الدولة يجب أنَّ يتمّ تشريحها وتحليل مكوناتها ورصد الفوارق بين الأجور العليا والمتوسطة والصغرى، وتدارك هذه الإكراهات بسحب التعويضات الخيالية المؤثرة بشكل كبير على كتلة الأجور، أما الأغلبية الساحقة من الموظفين فيقتسمون أجور تسد فقط الرمق.

اليوم نحن أمام خيار مُجهز على المكتسبات والحقوق، فبأيّ حق للحكومة الحالية إصدار قوانين تراجعية؟

اليوم الكل مساءل أمام هذه المشاريع الخطيرة الكلُ مساءل من معارضة و يمين ونقابات وهيئات، وعلى هذا الوضع المرتبك الذي سيرجع لا محالة المغرب إلى الوراء مكرسًا سياسة أحادية الجانب فمجيء هذه الحكومة يؤكد على أنها أخطأت التاريخ حيث جاءت فقط لمعقابة المواطنين الذين وضعوا فيها الثقة، للأسف ما نشهده اليوم هو حكومة فاقدة للشعبية زادت في إثقال الشعب بالديون راهنة بدلك مستقبل الأجيال المُقبلة مغلقة الأبواب أمام التشيغل وعاجزة أمام توجه اجتماعي حقيقي يحفظ كرامة المواطنين.

لقد جاء تقرير المندوبية السامية للإحصاء مخيبًا للتوقعات حيث أنَّ مؤشرات البطالة تندر بخطر وشيك، خاصة فئة الشباب التي هي في حاجة ماسة إلى العمل، هذا هو الذي يجب أنَّ تنكب عليه الحكومة وليس توسيع الهوة بين الفئات وتفقير الطبقة المتوسطة المحركة للاقتصاد الوطني.