الدلالة الاقتصادية لرفع قرار حظر السلع من مصر للسودان

إن حقائق الحاضر وروح العصر تؤكد بروز عالم الكتل الكبيرة، والتجمعات الإقليمية الواسعة، وتنسيق المصالح الاقتصادية والوطن العربي ليس بمعزل عن هذا العالم، ويواجه أزمات العصر: أزمة الغذاء وأزمة الطاقة ونظام اقتصادي عالمي مجحف،

وعليه فإن المنطقة العربية، بجوار وحدة الدم واللغة والدين والحضارة، فإنها تملك مقومات التكامل لتكون قوة اقتصادية تواجه تحديات التنمية وتحقيق الرخاء والسلام. إن التكامل بين مصر والسودان حصن يحميهما من أزمات عالمية في الغذاء والمياه أن العلاقة المصرية السودانية تنبع عن عمق استراتيجي متبادل.

اهمية تكامل الموارد الطبيعية والاقتصادية بين السودان ومصر المتمثلة في التكنلوجيا والعمالة ورؤوس الاموال والمياه والأراضي الخصبة لتحقيق الامن الغذائي بين البلدين.      انه يعتبر ركناً مهماً لتوطيد العلاقات المشتركة وتحقيق التكامل الرسمي والاقتصادي والشعبي لتصبح نموذجا بين دول العالم العربي.

 ان العلاقة تجاوزت مرحلة العواطف اننا نتطلع في العهد الجديد بمصر الى ايجاد الحلول لكل المعوقات والعمل المشترك من اجل الاستفادة من الموارد الاقتصادية داعياً القطاع الخاص المصري الى اقامة شراكات اقتصادية واستثمارية متميزة. ان لكيانات وتنظيمات قطاعات الاعمال بالبلدين مسئولية مشتركة للدفع بالعلاقات الاقتصادية ،

إن توقيع مصر اتفاقية مع السودان لرفع الحظر عن توريد المنتجات الزراعية المصرية، يعني عودة النشاط التجاري بين البلدين والذي كان متوقفًا منذ عامين. ويبلغ حجم المنتجات الزراعية التي كانت تصدرها مصر للسودان، نحو 55 ألف طن من كل المنتجات الزراعية، بقيمة تبلغ نحو 30 مليون دولار. استوردت السودان سلعًا من مصر بنحو 591 مليون دولار في 2016، معظمها مواد غذائية مثل الخضراوات والفاكهة والبسكويت.

لان التطور الاقتصادي يتطلب وجود وسائل نقل متطورة وسريعة وشبكة متعددة، لأن الصناعة والتجارة تعتمدان في المقام الأول على النقل، من بعد ان  حدث تطورات تشهدها المنطقة.

 وجديرا بالذكر فقد شمل الحظر السوداني 19 مجموعة سلعية، مثل التقاوي والشتول، والخضروات والفاكهة الطازجة والمجففة والأسماك، والصلصة والمربى والكاتشب، واللبن والسكر والشاي والزيت.

 إن رفع السودان للحظر عن الصادرات المصرية، سيكون له نتائج إيجابية على الاقتصاد المصري، على المدى القصير عن طريق زيادة حجم الصادرات للسودان، وإنعاش الاقتصاد عن طريق عودة سوق كبيرة كالسوق السودانية. أن زيادة الصادرات ستؤدي بطبيعة الحال لزيادة الإنتاج في مصر ما يتبعه زيادة الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أنها نتائج طبيعية ومنتظرة من رفع الحظر على الصادرات.

أن رفع الحظر عن الصادرات المصرية للسودان له أثر إيجابي في الاتجاهين، حيث تحتاج مصر لزيادة صادراتها وفتح أسواق جديدة في إفريقيا عن طريق السودان، كما أنها في حاجة كذلك لاستيراد محاصيل زراعية يمكنها حل أزمة أسعار الخضروات في مصر، في إطار التبادل التجاري بين البلدين.

 أن الصادرات المصرية كذلك للسودان يمكنها التفوق على أي منتجات أخرى في نفس جودتها، نظرًا لامتلاك مصر ميزة النقل البري، والذي يجعل أسعار المنتجات المصرية منخفضة مقارنةً بغيرها، كذلك أن السودان تعتبر بوابة لإفريقيا عن طريق حدودها البرية معها.

 أنه على المدى الطويل، السودان تعتبر مدخلًا للسوق الإفريقي، حيث تفتح الباب أمام الصادرات المصرية إلى الجنوب الإفريقي، أن مصر تمتلك ميزة تنافسية في السودان، حيث لا تلجأ للنقل الجوي أو البحري، حيث تنتقل البضائع بريًا عبر منفذ "أرقيم"، ما يوفر تكاليف النقل. رفع كفاءة المنتج المصري وتلافي أسباب الحظر الأول شروط مطلوبة من أجل رفع حجم الصادرات للسودان، ، تشابه ميول المواطن السوداني مع نظيره المصري، ما يجعله يفضل المنتج المصري عن غيره.

إن المهمة الأساسية أمامنا هي إزالة العوائق وحركة السلع والمواطنين بين البلدين. فقد  تم تخصيص أكثر من 45 مليار جنيه لتقوية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء و الانتهاء من دراسات الربط الكهربائي مع السودان.

إن إتمام مشروع السكة الحديد الرابط بين الإسكندرية والخرطوم سيشكل فارقا في العلاقات المصرية السودانية ويخدم مصالح الدولتين وكذلك مشروعات الطرف البرية لأن السودان تعد منفذا لمصر للسوق الأفريقي والخلفية الطبيعية للنفوذ المصري.

وإنني اقولها بكل قوة وكثيرا من الاشخاص يتفقون معي في هذا القول هو اقرب شعبين متشابهين لبعضهم البعض الشعب المصري والسوداني في العادات والتقاليد وغير ذلك تعتبر البوابة الجنوبية لأفريقيا حتى نصل الى دول حوض النيل فلماذا لا نسال انفسنا لماذا ضغطت علينا دول حوض النيل في حصة مصر من مياه النيل وذلك عندما شعرت هذه الدول بعدم نظر مصر اليها وعدم الاهتمام بها فهذه الدول المشتركة معنا في حوض النيل لها اهمية استراتيجية لنا وحتى لا تكون فريسية لإسرائيل تراعى فيها مصالحها

وتحاول ان تتنصر على مصر في الحرب على المياه انظروا الى اسرائيل وايديها الخفية تلعب في دول حوض النيل فان الاوان ان تكون مصر والسودان ودول حوض النيل سدا مانعا ضد التوغل الإسرائيلي في افريقيا فلابد من التكامل مع السودان ودول حوض النيل وان تقوم مصر بإنشاء المشروعات بهذه الدول وتكون مصر القائدة لهذه الدول فنحن الى حاجة لهذه الدول لان المياه تمثل امن قومي للشعب المصري

 أن السبيل أمام الدولتين هو التشاور والتنسيق في الرؤى والقرارات وزيادة التعاون وخاصة أن هناك مجالات متعددة بينهما أبرزها الزراعة والثروة الحيوانية والخبرات الفنية المصرية في الصحة والتعليم، أن مصر والسودان كدولتي جوار بينهما فرص لتوفير وسائل نقل رخيصة للمواد الخام والبضائع وحركة الأفراد.

أن تنفيذ خط السكة الحديد الرابط بين الإسكندرية والخرطوم سيشكل فارقا لدى الدولتين كما أنه يمكنهما أيضا إنشاء مناطق لوجيستية يمكن منها تصدير منتجات البلدين إلى أفريقيا وأوروبا إن التوافق الثقافي والتشابه في العادات والتقاليد واتفاقية الحريات الأربعة بين البلدين كلها عوامل قوة للعلاقات.

الاتفاقيات، التي تنظم العمل الاقتصادي، وحرية الحركة، ورفاهية المواطنين، وهى اتفاقيات: ـ تشجيع وحماية الاستثمار ـ انتقال الأيدي العاملة ـ السماح بازدواج الجنسية ـ التعاون الصحي والطبي ـ الضمان الاجتماعي.

وتقف دليلا قاطعا على رغبة الطرفين في السير قدما لإنجاح التكامل، بما يعود بالخير على أبناء وادى النيل وفيما يلى نحدد ما تم إنجازه وفق الأسبقيات التي حددها المنهاج:

أولا:ـ لعل أهم ما يهدف إليه المنهاج، استغلال الموارد الطبيعية الاقتصادية والمالية والبشرية غير المستغلة في البلدين أو تكثيف استخدام تلك الموارد، ليس فقط لتحقيق أمن غذائي للشعبين الشقيقين، بل أيضا لإعطاء الفاعلية الكاملة لتلك الموارد ودفع عجلة التنمية الاقتصادية لزيادة الدخل القومي والرفاهية الاقتصادية للمواطنين في البلدين الشقيقين في هذا الإطار، يتم تنفيذ مشروع قناة جو نقلى بالسودان، مشاركة بين البلدين، كنتيجة للتبخر في منطقة المستنقعات بالنيل البيض ويوفر 14 مليار متر مكعب من المياه، ستقسم بالتساوي بين القطرين، وكلاهما في حاجة ملحة إليها كما سيحقق المشروع فوائد مباشرة للإقليم الجنوبي بالسودان، بإقامة مشروع إعاشة للأراضي المستصلحة من المستنقعات.

 وفى هذا الإطار أيضا بدأت الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي بزراعة 3 آلف فدان في منطقة الدمازين بالسودان، بالذرة الرفيعة والحبوب الزيتية والأعلاف وسترتفع هذه المساحة إلى مليون فدان، خلال السنوات الثماني القادمة، وتخطيط الشركة للمزيد من المشروعات الزراعية المشتركة لتغطى مساحات أخرى تضاف إلى الرقعة الزراعية بوادي النيل بالإضافة إلى استغلال الثروة الحيوانية والتصنيع الزراعي وزراعة التبغ والبن والشاي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلدين

وتصدير الفائض وتتم الإجراءات لقيام شركة مشتركة للتعدين لتباشر أعمالها في استغلال الخامات المعدنية في البلدين، لتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلدين، وتصدير الفائض وتتم الإجراءات لقيام شركة مشتركة للتعدين لتباشر أعمالها في استغلال الخامات المعدنية في البلدين، لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير ولعل أبرز ما يجرى في مجال استغلال الموارد الطبيعية في البلدين، هو التنسيق في تنمية بحيرة السد العالي،

ثانيا:ـ وكان من استراتيجية التكامل كذلك، أن تكفل للمواطن حرية الانتقال والعمل والإنتاج في البلدين دون أية قيود ودون أية شكليات، وان تلغى الحواجز وتقوم شبكة من المواصلات الميسرة لتنقل الأفراد والسلع والخدمات وفى هذا الإطار قنن المناهج حق انتقال الأيدي العاملة بين البلدين ـ فألغيت تأشيرة الدخول وأجيزت اتفاقية للسماح بازدواج الجنسية المصرية والسودانية وأعطيت أسبقية عالية لمشروعات النقل والمواصلات المختلفة، سواء بربط البلدين بطريق برى، أو بالسكك الحديدية، أو الخطوط الملاحية البحرية، أو بالملاحة النهرية، خلال بحيرة السد العالي وتدعيم المواصلات السلكية واللاسلكية، كما تم اعتبار الطيران بين مصر والسودان، رحلات داخلية، وخفضت أجوره بنسبة 25%.

ثالثا:ـ تعتبر التجارة الخارجية من العناصر الأساسية للتكامل الاقتصادي وقد عدد الاقتصاديون أنواعا من درجات التكامل نذكر منها: منطقة التجارة الحرة، والاتحاد الجمركي، والسوق المشتركة، ثم الوحدة الاقتصادية وبالنسبة للتكامل الاقتصادي بين مصر والسودان، فلقد تحاشى المسئولون الانسياق وراء الأشكال النظرية الجامدة، سعيا وراء ابتداع صيغة تستجيب لطموح الشعب خاصة وأن التجارة بين الشعبين قديمة قدم الأزل

وفى هذا الإطار، يتم التنسيق بين خطط التنمية في البلدين وقد زيد حجم التجارة، الذى يحكمه بروتوكول يجدد سنويا، وبدئ في اتخاذ الإجراءات الإدارية لإلغاء القيود التي تكبل تدفق السلع بين البلدين.

يتضح أن آفاق التكامل لا حدود لها وأن على الأمة العربية التي تبحث عن أشكال من الوحدة العربية، أن تقف عند منهاج العمل السياسي، والتكامل الاقتصادي، كحلقة أولى في بناء الوحدة العربية الشاملة، وإن العرب مطالبون بدعم هذه الخطوة ومباركتها ومساندتها، وتفهم حقيقتها، بل ضرورتها لخير الجميع كما أن التكامل المصري السوداني، يمثل دورا طليعيا في القارة الأفريقية، التي مارست مختلف ضروب التكامل والتكتلات بشكل أو بآخر.

فالسودان يطلق عليه سلة غذاء افريقيا فلماذا لا نستفيد من اراضيه الخصبة لزراعتها من المحاصيل ذات الاهمية الاستراتيجية مثل القمح وخصوصا في ظل وجود المياه العذبة المتوفرة بالسودان و به ثروة حيوانية كبيره جدا نحن في حاجة اليها والسودان محتاج لليد العاملة المصرية فلماذا لا نفتح الحدود على مصراعيها وتكون مصر والسودان دولة واحدة كما كان في السابق فلابد ان تكون مصر بجوار السودان في كل شيء

فلابد ان نبدأ بالسودان اولا حتى لا نخسرهم كما خسرنا كثيرا من الدول في العهد السابق فلماذا لا نستفيد من بعضنا البعض ام زرع فينا النظام السابق كره جيراننا فمتى نظل ننظر الى تحت اقدامنا ولا ننظر الى مستقبلنا ومستقبل اولادنا فمتى نرى مصر قوية لها كلمتها على مستوى العربي والأفريقي والعالمي فمتى يفتخر كل مصري بانه مصري .