الاقتصاد الخفي في مصر

إن حجم أنشطة الاقتصاد غير الرسمي ارتفع بشكل ملحوظ بعد ثورة 25 يناير، نتيجة غياب الجهات التي تراقب الأنشطة الاقتصادية، وتزايد انعدام الأمن. وأن العمالة الرسمية قد انخفضت بنسبة 5% في القطاع الصناعي، و8% في قطاع التشييد والبناء، و15% في قطاع الخدمات في العام 2013 وفي الوقت نفسه زادت العمالة غير الرسمية بنسبة 40% في عام 2012 وبنسبة 45% في عام 2013 مقارنة بنسبة 30% في عام 1998. ووفقًا للدراسة أيضًا فإن الاقتصاد غير الرسمي يُهدر على الحكومة حوالي 300 مليار جنيه في الضرائب المحتملة.

وينطبق أيضاً الاقتصاد الخفي على صناعة السينما متمثلة في عدة أشكال تدخل ضمن ميزانية الفيلم بشكل مبالغ فيه يؤثر في النهاية على الحجم الفعلي للربح مما يقلل من قيمة الضرائب المفروضة على المنتج.

فالديكورات على سبيل المثال قد تكون من صنع نجارين يعملون باليومية دون أن يكون لهم سجل تجاري يتيح محاسبتهم ضرائبياً وهو ما يجعل الفرصة سانحة أمام الإنتاج لاستغلال هذه الثغرة بإيجاد فواتير غير حقيقية لتكلفة الديكورات مما يرفع من تكلفة الإنتاج الفعلية ربما أضعافًا.

 

فإن اقتصاد الظل أو الاقتصاد الخفي ينطوي تحت سقفه نوعان يرفعان هذا الشعار أولهما يتعامل بسلع أو يقدم خدمات مسموحاً بها مثل ورشة غير مسجلة، نجار لا يحمل رخصة من الجهة المختصة، مدرس يعطي دروسا خصوصية دون علم الجهات المسؤولة وهو يسمى الاقتصاد غير الرسمي.

 

أما النوع الثاني فيقدم خدمات أو يتاجر في سلع غير مشروعة قانوناً مثل تجارة الأسلحة، سرقة الآثار وبيعها، الرشاوي، تجارة الأعضاء البشرية، التهرب الضريبي ويسمى الاقتصاد الأسود، أو المشين أو اقتصاد الجريمة.

 

وهنا بالطبع يبرز دور عمليات غسيل الأموال التي تستهدف تعظيم الثروات بشكل غير مشروع عن طريق إخفاء طبيعة وهوية الأموال المحصلة من أنشطة غير مشروعة لإدخالها ضمن الإطار المشروع.

 

وليس بالضرورة أن تنجم هذه المعاملات عن مؤسسات غير رسمية، فربما صدرت عن شركات ومؤسسات رسمية أيضًا، مثل العمالة غير الخاضعة للضريبة، وعمليات تهريب البضائع لتجنب الرسوم الجمركية.

 

تُصنَّف مصر واحدةً من الدول المكتظة بالسكان في العالم، وتزاحم إثيوبيا على المركز الثاني بعد نيجيريا، من حيث أكبر عدد للسكان في القارة السمراء، وكذلك هي الأضخم في عدد السكان في المنطقة العربية برمتها، بتعداد تجاوز 90 مليون نسمة خلال عام 2016، وهي ثالث أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية بعد نيجيريا وجنوب أفريقيا.

 

 كما تعتبر مصر من البلدان النامية، التي يمثل اقتصاد الظل أو الاقتصاد غير الرسمي فيها نسبة ضخمة من الناتج المحلي الإجمالي. ليس من السهل تحديد حجم اقتصاد الظل بالضبط رغم وجوده أينما التفتنا يمينًا أو يسارًا، إلا أن تنوعه وتشعبه، وبذل المشاركين فيه قصارى جهدهم ليتجنبوا الكشف عن أنشطتهم، واحتواءه على أنشطة في الأصل غير قانونية، وبالتالي من سماتها السرية الشديدة؛ كل ذلك يجعل تقدير حجمه الكلي بدقة من الأمور الصعبة، لذا نجد تفاوتًا في التقديرات حول حجمه كما أن وسائل قياسه نفسها متنوعة ومختلفة.

 

ويُعد تقدير حجم اقتصاد الظل من القضايا الهامة؛ لأن صناع القرار والقائمين على الإدارات الحكومية، يحتاجون إلى معلومات دقيقة حول عدد الأشخاص العاملين في هذا الاقتصاد، وكيف تتم أنشطتهم، ومقدار هذه الأنشطة، حتى يتمكنوا من اتخاذ القرارات المناسبة بشأن تخصيص الموارد وإصدار التشريعات الملائمة، واتخاذ القرارات الاقتصادية المؤثرة سواء في نطاق السياسات الاقتصادية المالية والنقدية أو السياسات الاجتماعية. من أجل ذلك أوجد خبراء الاقتصاد Text Box: فاتن والإحصاء مجموعة متنوعة من العمليات الحسابية لقياس مدى ضخامة اقتصاد الظل.

 

فإن حجم القطاع غير الرسمي في مصر يتراوح بين 1.2 إلى 1.5 تريليون جنيه مصري، وما يساوي ما بين 65 و70% من حجم الاقتصاد الرسمي، وأن اقتصاد الظل يتكون من 18 مليون مؤسسة، منها 40 ألف مصنع.

 

وقس على ذلك كل الحرف التي تدخل في صناعة السينما سواء كانت يدوية أو غير ذلك، وفي كثير من الأمور تتداخل الإعلانات غير المحسوبة بالطبع في سياق العمل السينمائي كأن يعرص منتج معين أو إعلان عن شركة معينة في سياق الفيلم دون أن يتم تسجيل القيمة الفعلية له وربما لا يتم تسجيله بشكل رسمي مما يرفع من نسبة الأرباح فعلياً لكنها تكون منخفضة على الورق. وهناك شكل آخر من أشكال الاقتصاد الخفي في السينما

 

وهو أعداد المجاميع التي في الغالب غير حقيقية وخصوصاً بعد دخول التكنولوجيا في صناعة السينما والتي بإمكانها مضاعفة أعداد المجاميع أضعافاً مضاعفة مما ساعة المنتج على إضافة مبالغ كبيرة على التكلفة الفعلية للإنتاج ليرفعها أضعافاً لتساعده في دفع أجور الممثلين التي يتم الاتفاق عليها من تحت الترابيزة دون أن يتم تسجيلها فعلياً في العقود المبرمة بين الممثلين والمنتجين وهو ما يفتح باباً آخر من الاقتصاد الخفي في السينما

 

 ويضيع على الدولة مبالغ طائلة جراء عدم المحاسبة الضرائبية الفعلية للممثل. حجم الاقتصاد الخفي في السينما بحوالي 2 مليار جنيه غائبة عن اقتصاد الدولة يندرج تحت هذا الرقم أجور بعض الفنيين الذين يعملون في أعمال أخرى أو في أكثر من عمل.

 

أما شركات الإعلانات التي تتخذ من الأفلام وسيلة لعرض منتجاتها فحدث ولا حرج، حيث تدخل يمه تلك الإعلانات في الميزانية الخاصة بالشركة ضمن الهالك مما يؤدي إلى خفض قيمة الضرائب المقدرة عليها وهو ما يضيع على الدولة مليارات الجنيهات سنوياً.

 

والأمثلة في السينما المصرية عديدة، فمنذ بداياتها كانت أفلامنا «تحشر» الإعلانات حشرا مضحكا، بل كانت هناك عادة في «تيترات» الأفلام لوحة خاصة تقول لك بوضوح: «الأثاث من المحل الفلاني»، ولا مانع أيضا أن تذكر لك ممثلة ما اسم هذا المحل في جملة مقحمة على الحوار، وفي فيلم «سي عمر» يدخل نجيب الريحاني صيدلية تبدو لافتتها واضحة تماما للعيان. أما السينما المصرية المعاصرة فيمكنك أن تدخل في سباق مع نفسك وأنت تشاهد أي فيلم يتعمد فيه مخرجه أن يقحم أسماء منتجات أو شركات أو حتى إظهار علامات تجارية بعينها بوضوح، ففي فيلم أحمد مكي «سينما علي بابا»، انهالت عليه القضايا المرفوعة ضده من جهات عديدة، لأنه استخدم أسماء بعض الأدوية لتحملها شخصيات ذات سمات عدوانية، أو لأنه ذكر اسم «محل كشري» في سياق يدعو للسخرية!! الحقيقة أن العلاقة بين السينما والإعلان علاقة وثيقة وقديمة، وهي تتلخص في التمويل، فإذا كان البطل سوف يشعر في مشهد ما بالاضطراب، ويخرج علبة سجائر من جيبه ليدخن إحداها، فلماذا لا يتفق صناع الفيلم مع شركة السجائر على إظهار العلامة التجارية الخاصة بها، مقابل أن تدفع الشركة مبلغاً محدداً،

 

وإن لم توافق فسوف يذهب المنتج لشركة سجائر أخرى، فالسينما في جانب مهم منها عملية تجارية تهدف للربح، والفيلم الذي لا يغطي تكاليفه ويحصد قدرا من الأرباح لن يمكن منتجه من صنع فيلم آخر. ومن هنا تبدأ في صناعات السينما الراسخة تخصصات في التسويق، الذي يستخدم الإعلان داخل الفيلم بطريقتين، يمكن أن نسمى الأولى الإعلان من المنبع، والأخرى الإعلان عند المصب.

 

ومثال شركة السجائر هي النموذج على الطريقة الأولى، أما الثانية فهي الأهم والتي تكاد تكون غائبة تماما عن صناعات السينما في بلادنا، وهي خلق «سلع مرتبطة» بالفيلم تحقق ربحاً أكبر من الفيلم ذاته، فالملابس التي تشبه ما ارتاده أبطال سلسلة «حرب النجوم» تباع في كل المحلات الأمريكية على نطاق مذهل، والنماذج المصغرة من شخصيات أفلام التحريك (مثل وودي أو باز من سلسلة أفلام «قصة لعبة») تستخدم لترويج بعض المأكولات حيث تباع إلى جانبها، وكل أفلام الأكشن الأمريكية تتحول على الفور إلى لعبة فيديو مستقلة، يشعر فيها المستخدم أنه يعيد إخراج الفيلم بطريقته! ذلك واقع لا يمكن تجنبه في صناعة وتجارة مثل السينما،

 

وإن كان الأخطر هو نوع آخر خفي من الإعلان، ليس عن سلعة بعينها، بل عندما يصبح الفيلم كله هو هذا الإعلان. تأمل مرة أخرى البطل الذي يدخن سيجارة كلما استولى عليه القلق: إن الفيلم يقول لك أن هذا هو السلوك «الطبيعي»!! أنت هنا أمام «ترويج» طريقة في الحياة، وكل السينما في الحقيقة تقوم بهذا الأمر.

 

 في الخمسينيات كانت السينما الأمريكية تقول لك إن النساء نوعان: رقيقة حالمة مثل دوريس داي، وفاتنة عاصفة مثل مارلين مونرو، وعليك أن تختار الأولى كزوجة، لكن لا مانع من الأخرى كنزوة!! وإذا مددت الخط إلى آخره فلن تجد وجودا لفتاة مستقلة وحرة ولها اختياراتها، وترفض أن تكون تابعة للرجل، وكل النماذج التي ظهرت على هذا الشكل كان الفيلم يعاقبها في النهاية على تمردها، وهكذا كانت السينما تروج وتصنع إعلانات خفية عن النموذج التي تريد به تشكيل وعي جماعي واجتماعي بطريقة سابقة التجهيز.

 

 لا شك أن ذلك يتم عمدا في صناعات السينما القوية، كالسينما الأمريكية التي تستعين بخبرات السياسيين وعلماء الاجتماع لصياغة المفاهيم، وإن اضطرت أحيانا أن تأخذ طريقا عكسيا، عندما تروج لمفهوم طارئ وجد انتشارا بين الجماهير، وهكذا «تروج» السينما وتعلن عن ضرورة عودة الابن الضال مرة أخرى إلى القطيع. في الخمسينيات،

 

يمكنك أن تجد السينما المصرية «تقلد» قرينتها الأمريكية، فثنائية «الملاك -الشيطان» التي تجسد المرأة على الشاشة تراها في صورتي فاتن حمامة وهند رستم، والفتى المتمرد تجدها مثلا في أحمد رمزي ثم حسن يوسف.

 

 ثم يأتي دور التكنولوجيا الجديدة في ضياع العديد من الملايين على الدولة نتيجة القرصنة التي باتت حجة لكثير من شركات الإنتاج لخفض قيمة الأرباح وبالتالي قيمة الضرائب المقدرة، فسرقة الأفلام التي تنزل في دور العرض يؤدي إلى خسائر لشركات الإنتاج تضعها في ميزانياتها فلا تتم محاسبتها عليها في حين تكون المكاسب للقراصنة بعيداً عن أعين الدولة.

 

إذا حدث عطل في السباكة الخاصة بمنزلك وطلبت سباكا لإصلاحه وأعطيته أجره نقدا وهو –غالبا غير مرخص له بالعمل-كون ذلك بعيدا عن نطاق خدمته الرسمية فهذا يدخل تحت نطاق الاقتصاد الخفي أو الظل الذي لا تعلم الحكومة عنه شيئا.

 

نفس الأمر ينطبق على أعمال كثيرة مشابهة مثل الموظف الذي يتخذ من سيارة أجرة سبيلاً للحصول على دخل اضافي بعد دوامه، وكذلك من يعطي دروسا خصوصية لا يدفع مقابلها ضرائب، ومن تجهز الحلويات والمعجنات في بيتها وتبيعها لزبائن تتواصل معهم عن طريق الجوال.

 

وفي الوقت الذي تعد فيه ممارسة هذه الأعمال أمراً مشروعاً إلا أن وجودها خارج الإطار الرسمي لإحصاءات الدولة وتحصيل الضرائب يربك حساباتها وخططها المستقبلية، ويجعل بياناتها عن معدل البطالة، ومتحصلات الضرائب، والمداخيل مهترئة وباقي البيانات الاقتصادية غير معبرة عن الواقع الفعلي.

 

وعلى الرغم من خطورة ما تم الإشارة إليه سابقاً، إلا أن هناك نوعا يعد أشد خطراً يتمثل في ممارسة أعمال غير مشروعة بطريقة تتنافى مع القانون وتندرج تحت مظلة الاقتصاد الأسود مثل تجارة الأسلحة، الدعارة، تجارة البشر، الابتزاز، التربح من الوظيفة الحكومية، إجبار عمال تحت إمرتك في العمل على إنهاء أمورك ومتطلباتك الخاصة، التزوير في المستندات الرسمية مقابل الحصول على أموال، الرشاوي.

 

المصطلح بحد ذاته يتضمن أكثر من توصيف مثل الاقتصاد الخفي، الظل، المستتر وغيرها من الدلالات التي تؤدي في النهاية إلى معنى واحد يتمثل في أنه ممارسة من جانب فرد أو كيان مؤسسي لنشاط غير مشمول ضمن إحصاءات الحكومة، ولا يدخل ضمن حسابات الناتج المحلي الإجمالي، ويتميز بالسرية التي تعني هنا عدم معرفة الجهات الرسمية بتحركه.

 

هذا بالتبعية يقود إلى إعلائه شعار الغاية تبرر الوسيلة التي تعد جوهر المبدأ الميكافيللي الشهير، فتجاوز القانون جائز ضمن نطاق هذا النوع من الاقتصاد بل حتمي في بعض أشكاله مثل تجارة المخدرات وتجارة البشر.

 

ولمزيد من التدقيق فإن اقتصاد الظل أو الاقتصاد الخفي ينطوي تحت سقفه نوعان يرفعان هذا الشعار أولهما يتعامل بسلع أو يقدم خدمات مسموحاً بها مثل ورشة غير مسجلة، نجار لا يحمل رخصة من الجهة المختصة، مدرس يعطي دروسا خصوصية دون علم الجهات المسؤولة وهو يسمى الاقتصاد غير الرسمي.

 

أما النوع الثاني فيقدم خدمات أو يتاجر في سلع غير مشروعة قانونا مثل تجارة الأسلحة، سرقة الآثار وبيعها، الرشاوي، تجارة الأعضاء البشرية، التهرب الضريبي ويسمى الاقتصاد الأسود، أو المشين أو اقتصاد الجريمة.

 

وهنا بالطبع يبرز دور عمليات غسيل الأموال التي تستهدف تعظيم الثروات بشكل غير مشروع عن طريق إخفاء طبيعة وهوية الأموال المحصلة من أنشطة غير مشروعة لإدخالها ضمن الإطار المشروع. فتش عن غياب العدالة الاجتماعية، ووجود أنظمة سياسية مستبدة أو جائرة والتي تخلف بدورها أطرا اقتصادية لا تقل عنها ظلما وجورا في هيكلها التنظيمي ومن ثم بيئة صالحة للتهرب من الضرائب، والعمل غير المتسق مع القوانين بشكل عام.

 

كما يساهم التفاوت الكبير في المداخيل، وعدم تغطية أجور الشرائح المتوسطة والأدنى منها لسبل معيشية كريمة لأصحابها في تشجيعها على البحث عن وظائف اضافية لسد الحاجة أو اتخاذ النهج غير المشروع في تلقي رشاوي أو القيام بأنشطة مخالفة للقانون.

 

أيضا غياب دور الحكومة فيما يتعلق بمعالجة حاسمة للفساد بكل أشكاله، وضعف تغطيتها لمراقبة حركة الأسعار ونقص السلع في الأسواق مما يشجع بعض الفئات على استغلال ذلك للقيام بدور تكميلي وتحقيق مكاسب طائلة خارج الإطار القانوني الرسمي للدولة.

 

كما أن ضعف مخرجات التعليم يساهم في توسع هذا النوع من الاقتصاد، حيث إن تزايد أعداد الخريجين غير المؤهلين يعني عدم توافقهم مع متطلبات سوق العمل في وظائف جيدة، ومن ثم يكونون على استعداد للعمل في أنشطة أقل كفاءة لا تتبع أطرا تنظيمية خاضعة لمراقبة السلطات.

 

ساهم التطور المتسارع في مجال التكنولوجيا ووسائل الاتصال وتحويل الأموال عبر الانترنت، ومؤخرا استخدام الجوالات في الدفع الالكتروني في توسيع نطاق الاقتصاد الموازي أو الخفي لا سيما مع تزايد السرقات التي تتم عبر الانترنت.

 

وفي الوقت الذي توجد فيه قنوات شرعية معروفة عالميا لتحويل الأموال، وعقد واتمام الصفقات، تبقى هناك نوافذ لممارسة الأنشطة بأشكال غير مشروعة مثل النصب الإلكتروني، ووجود شركات سمسرة وهمية للتجارة في العملات والعديد من الأصول والتي تستهدف جمع الأموال عن طريق الخداع.

 

أيضا عمليات السطو الإلكتروني التي كان أشهرها مؤخرا ما تعرضت له "سوني بيكتشرز" في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي من اختراق كلفها ملايين الدولارات، فيما شهدت شركات وبنوك عمليات قرصنة وكذلك مواقع لحكومات حول العالم عمليات مماثلة لأغراض متعددة لكن يبقى لها فاتورة اقتصادية في النهاية.

 

تعد السرية– أي البعد عن عين الجهات التنظيمية-من الأسس التي يقوم عليها هذا الاقتصاد، لذا يكون من الصعب بمكان تحديد حجمه بدقة، لكن تظهر الدراسات أنه أكثر نشاطا وقوة في الدول النامية رغم أنه تواجده يشمل العالم بأسره.

 

وإجمالا توجد خمس طرق لحساب حجم هذا الاقتصاد تتمثل في التقدير المباشر عن طريق تحديد الأنشطة التي يعمل بها، وطريقة أخرى تعتمد على الناتج المحلي عن طريق الانتقال من الجزء إلى الكل وهي مطبقة في الولايات المتحدة.

 

أما الطريقة الثالثة فتعتمد على الاستقصاء المعتمد على بيانات مداخيل وإنفاق فئة معينة من المستهلكين ومقارنتها مع فئات أخرى، ويكون الفارق بين المداخيل والإنفاق الحقيقي ممثلا للاقتصاد الخفي.

 

وهناك طريقة تعتمد على متابعة مؤشرات جزئية لتحديد الفارق بين ما هو مطلوب استخدامه من خدمات لتحقيق دخل معين والمستهلك فعليا ليمثل حجم هذا الاقتصاد، وأخرى تعتمد على إحصاءات تخص قوة العمل والإنتاجية.

 

وتشير التقديرات إلى ارتفاع حجم هذا الاقتصاد كنسبة من الناتج المحلي في أمريكا إلى 8.4% عام 2007 من 6.7% عام 1990، و15.3% في ألمانيا من 11.8% خلال نفس الفترة، لكنها تقفز إلى أكثر من ربع حجم الناتج المحلي في ايطاليا وتحديدا عند 26.8% من 22.8%.

 

يبقى راسخا لدى البعض أن الاقتصاد الخفي أو الظل يعد تطورا لما خلفته الرأسمالية، حيث دفع "جشعها" الذي يعلي من شأن صاحب رأس المال ويتودد إليه "بتفصيل" كل شيء على مقاسه سواء من الحكومات أو حتى أصحاب المشروعات إلى زيادة الفجوة في توزيع الثروات ومن ثم انعكاسات سلبية على المجتمع يمكن ذكر بعضها فيما يلي:

 

- تضليل البيانات الحكومية الرسمية عن طريق إعطاء نسب غير صحيحة للمؤشرات الاقتصادية ومن ثم ايقاع الضرر بالخطط المستقبلية للدولة، وكذلك عدم تحديد إمكاناتها بشكل واقعي حقيقي.

 

- المساهمة في التهرب من دفع الضرائب ومن ثم تقليص ايرادات الدولة وتحجيم قدرتها على تقديم الخدمات وصيانة المرافق.

 

- قد لا يساهم هذا الاقتصاد في رفع الديون لكنه في المقابل يساعد في نمو النوعيات الأسوأ منها عن طريق الحصول على قروض باهظة التكلفة خصوصا من بنوك الظل المصرفي التي لا تخضع للرقابة.

 

- حدوث خلل في المنظومة الاجتماعية عن طريق تفشي الجرائم وارتفاع أعداد المجرمين وما يتبع ذلك من ارتفاع تكاليف النفقات الأمنية.

 

وعلى الرغم من ذلك توجد بعض الآثار الايجابية لهذا النوع من الاقتصاد يتمثل أهمها في المساهمة في حل مشكلة البطالة دون الحاجة إلى اعداد خطط قد تستغرق زمنا لارتباطها بخطط تحتاج لمدى زمني كبير.

 

كما يساهم أيضا في تخفيف أعباء الطبقات المتوسطة وما دونها عن طريق توفير مداخيل اضافية لدعم استقرارها اجتماعيا.