علاء شديد
خلال الثلث الأخير من سبتمبر الجاري تشهد القاهرة انعقاد الدورة 21 لمؤتمر اليورمني، وهو المؤتمر الاقتصادي الذي يناقش ويبحر في السياسات المالية للدول، ويبتكر الحلول الكفيلة لإعادة اجواء الانضباط المالي لكل منها، ثم ينتهي المؤتمر ولا شئ سوى انتظار الدورة الجديدة، وإحداث صخب وتغطية إعلامية وكأنه سيقدم العلاج الفريد للأمراض التي يعاني منها الاقتصاد العالمي و المصري، بل والاقتصادات العربية ككل.
ثم ننتظر أي نتائج على الأرض.. لا شئ، حيث يكتشف الكل أن المؤتمر في حقيقة الأمر مجرد مجلس أو مكلمة يتم من خلالها انفاق عدة ملايين من الجنيهات على التنظيم والدعاية بهدف المنظرة وسياحة المشاركين به وفقط.
ومن لا يصدقني عليه أن يراجع معي نتائج ما حدث طوال الدورات العشرين الماضية، هل كان للمؤتمر العتيق - الذي مع انطلاق دورته الأولى خرج علينا مسؤولي عصر مبارك ليؤكدوا أنه فتح جديد يؤكد على قوة الاقتصاد - أي نتائج ايجابية على الوضع العام للمالية العامة للدولة المصرية التي أشار إليها وزير المالية الحالي عمرو الجارحي انها تعاني من اختلالات مزمنه، ولابد من اصلاحها خاصة وانها تعرقل مسيرة النمو للاقتصاد المصري، وما حدث من نمو خطير للعجز في الموازنة العامة للدولة، ثم قرض صندوق النقد الدولي ابرز دليل على ما تعانية المالية العامة للدولة المصرية.. ثم السؤال الأهم، لماذا الحرص على عقد المكلمة دون أن يكون لها أي نتائج في الواقع الفعلي.
ياسادة.. في وقت الأزمات والاختناقات الاقتصادية تدقق كل دول العالم في نفقاتها وتعمل على أن يكون لما تنفقه عائدًا يؤدي إلى خروجها من اجواء الاختناق إلى أجواء الرحابة أو الرفاهية الاقتصادية واحداث النمو المطلوب، ولهذا عندما يتم تنظيم هذا المؤتمر الذي بلا نتائج لمجرد لملمة الخبراء تحت سقف قاعة واحدة فهو مضيعة للوقت والمال معًا.
يا سادة.. من الضروري أن يتم تنظيم مثل هذه الفعاليات، فالاقتصاد لا يمكن أن يسير أو ينمو بعدد المؤتمرات أو المكلمات، ولكن بما يتم اتخاذه من إجراءات عملية وسريعة لإحداث النمو المخطط له.
يا سادة .. كفى مضيعة للوقت .. الآن هو وقت العمل وحده.