السياحة ومقوماتها الاقتصادية

تعتبر السياحة من أهم مصادر الدخل القومي لمصر حيث تمثل الدخل الثالث في ميزان المدفوعات بمقدار 6,5 مليار دولار في الآونة الاخيرة مقارنة باخر عام ارتفع فيه الإيرادات السياحة عام 2010 التي وصلت إلي 12,5 مليار دولار وهو عام الذروة بالنسبة للسياحة في مصر في آخر أدرج بالموازنة العامة للدولة والتي توازي 19,3% من حجم الإيرادات الدولارية لمصر من العملة الأجنبية لذلك تأتي اهمية السياحة لمصر من زاويتين الزاوية الأولى مصدر هام ومهم جدا لمصر من مصادر العملة الأجنبية لمصر

والزاوية الثانية يعتبر هذا القطاع الأعلى بالنسبة لتشغيل العمالة لأنه يستوعب عمالة كبرى تمثل بالنسبة الأعلى للتشغيل بمقدار 35% من حجمه التشغيل الكلي للعمالة بمصر مما يؤدي الي تقليل نسب البطالة للشباب تعمل التنمية السياحية على خلق فرص عمل متعددة سواء في القطاع السياحي نفسه مثل شركات السياحة، المطاعم، الفنادق، شركات النقل السياحي، محال بيع الهدايا أو الصناعات التقليدية.

 لذلك أكثر الفئات تضررا هي العمالة في حالات تأثر هذه الصناعة بالأحداث الارهابية والامنية لأنها تأتي على حساب عملهم من خلال قيام أصحاب العمل اضرارا الي تقليل عددهم بما يتناسب مع حجم السياحة الفعلي من بعد الأحداث المؤثرة لهذه الصناعة. مما يؤدي الي تقليل نسب العمالة بمقدار 15% مما يؤدي إلى زيادة نسب التعطيل في الدولة ومؤثراتها الاجتماعية عليها.

من هنا تأتي اهمية السياحة الداخلية لتعوض هذه المؤثرات وتأتي على رأسها السياحة الريفية بما حبي مصر من مقومات طبيعية خلاقة وبخاصة بأن مصر من الدول الزراعية حيث تمثل المساحة الزراعية لمصر بمقدار 8,5 مليون فدان بنسبة 3,5% من المساحة الكلية لمصر فإن هناك عدة عوامل حددها، تؤثر بالسلب على هذا النوع من السياحة، وأولها التلوث في البيئة والتي تكون من صنع الإنسان

ما يمثل عبئا على مرافق الدول من وسائل النقل، الفنادق، وكل الخدمات من كهرباء ومياه، بخلاف انتشار القمامة والفضلات فوق القمم الجبلية، إذ تمثل الجبال مناطق جذب سياحي من الدرجة الأولى وتمارس عليها الرياضة السياحية من تسلق ومشى، وتلوث التربة بالاهتزازات والزلازل وتلوث الهواء والماء، والعواصف والرياح، والزحف العمراني، وتغيرات في درجات الحرارة.

كذلك يوجد في مصر المحميات الطبيعية، حيث ثروة قومية نادرة فريدة، إنها ليست مجرد نباتات وحيوانات وطيور وأرض، بل مياه تحوي أسماكا وشعبا مرجانية نادرة يصل عمرها إلى 20 مليون سنة، بل هي تراث الماضي والحاضر والمستقبل ينبغي الحفاظ عليها والتخطيط بجدية لتنميتها في عصر لم يعد فيه الحفاظ على البيئة رفاهية، بل هي أساس لصون حياة الإنسان وتمثل الـ 49 محمية طبيعية 15% من مساحات مصر الكلية إلى حوالى 40 مليون فدان. وذلك بالإضافة إلى الجهات الحدودية التي تمثل 30% من مساحة مصر وهذه المناطق محمية بنفسها وفى شبه جزيرة سيناء وحدها فإن أكثر من 40% من مساحاتها معلنة كمحميات طبيعية وهي نموذج عالمي للبيئة وهذه المحميات تضم كل خيرات الأرض وكل الكائنات الحية التي خلقها الله في صورها الجميلة وفى حالتها البكر الفريدة. إن فوائد السياحة البيئية المباشرة تتوزع ما بين تشجيعها لحفظ وصيانة البيئة وإلى فائدتها المرجوة للسكان والمجتمعات المحلية.

 بالمقابل هناك أضرار مباشرة قد تتمثل بعدم إمكانية تحمّل أماكن السياحة البيئية التزايد المحتمل في هذا القطاع حيث يصعُب وجود مقياس دقيق قابل لرصد الأضرار البيئية وعلى المدى الطويل.

وتأتي ثاني سياحة هي السياحة العلاجية: -

ان حجم إنفاق السياح العرب وخاصة دول الخليج نحو 27 مليار دولار على السياحة العلاجية عام 2015 من إجمالي 100 مليار دولار على مستوى العالم. ولأسف حجم مصر منها لا يتجاوز 5و5 مليون دولار سنويا إن غياب التنسيق بين الجهات المعنية والاعتماد على الجهود الفردية وصعوبة الحصول على التأشيرات أدى إلى عزوف تلك الشريحة ذات الإنفاق الأعلى القدوم لمصر بغرض السياحة العلاجية، ما أعطى الفرصة لدول أخرى لاستغلال فترة غياب مصر لتطوير مستشفياتها والخدمات المقدمة للسائح العلاجي.

 لو تم الاهتمام بهذه السياحة سوف ترتفع إيرادات السياحة المصرية لـ2 مليار دولار على الأقل حال الاهتمام بالسياحة العلاجية ووضعها على الطريق الصحيح أن السياحة العلاجية تتميز عن غيرها من أنواع السياحة الأخرى بطول مدة الإقامة، حيث يلزم السائح الإقامة بالمنتجع لفترات تبدأ من أسبوعين إلى شهرين متواصلين وذلك للاستفادة الكاملة من الخصائص العلاجية للعناصر المعدنية الطبيعية، كما تتميز بتكرار زيارة السائح لنفس المكان لأن العناصر الطبيعية الموجودة بالمياه دائماً ما تفيد انحسار أعراض المرض وبالتالي يستلزم السائح العودة مرة أخرى على فترات للمتابعة.

لان السياحة في تتصدر بمقدار 19,3% من ناتج المتحصلات الكلية للدولة من النقد الأجنبي وحوالي 7% من الناتج القومي الكلي للدولة بصورة مباشرة وترتفع بصورة غير مباشرة بنسبة 11.3% إذا اضيف المدخلات الاضافية لهذه الصناعة من نسب تشغيل المطاعم والفنادق السياحية التي تمثل 3.5% من القطاعات الانتاجية والخدمية التي تزيد عن 70 صناعة متنوعة ومختلفة

لذلك:

يستند مفهوم السياحة على أساسين، يختص الأول بانتقال الإنسان من موطنه الأصلي أو من مقر عمله إلى دولة أخرى أو إقليم آخر، لسبب معين يرتكز أساساً على الانتفاع بوقت الفراغ، بينما الثاني يتمثل في أن عملية الانتقال تكون مؤقتة تتراوح بين أربعة وعشرين ساعة أو اقل من أثنى عشر شهراً، أي أن الانتقال في هذه الحالة لا يكون بهدف الهجرة أو الإقامة الطويلة من أجل العمل أو الدراسة.

 وتعكس السياحة صورة التطور الحضاري لشعوب العالم وهي تعتبر صناعة من أهم الصناعات في العصر الراهن لما لها من تأثير على اقتصاديات الدول، لأنها تمثل مصدراً للدخل القومي، ونشاطاً مركب متداخل مع العديد من القطاعات، وليست كما يرى البعض بأنها ترف اجتماعي، فهي تساعد على إنجاح مخططات التنمية، وتهيئ الفرص لتعمل على خلق صناعات تخدمها، كالصناعات التقليدية والأغذية

 ، وبناء المرافق مثل الفنادق والطرق والموانئ والمطارات والمطاعم والمقاهي والقرى السياحية، والتي بدورها تتيح فرص العمل، فهي إذن صناعة خدمات، لذلك فقد تأثرت بالتقدم العلمي والتكنولوجي، اللذين أصبحا سمة بارزة بالعصر الحالي، مما أدى إلى اتساع نطاقها وتعدد جوانبها وازدياد أهميتها حتى أطلق عليها الصناعة الواعدة مستقبلا.

 تؤدي السياحة والسفر دوراً هاماً في أي بيان اقتصادي لكثرة ما تخلقه من فرص عمل في أنشطتها المختلفة، كما أنها مصدر للعملات الأجنبية وتعد قطاعاً رئيسياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومن المسلم به في نظرية الاقتصاد أن كل استثمار جديد يولد عنه إنفاق جديد فينشئ دخلا جديدا، كما يوجد نوع آخر من الإنفاق ليس من جانب السائحين وإنما من قبل المستثمرين والدولة، الإنفاق على إنشاء المشروعات السياحية مثل الفنادق وقرى الإجازات والمنتجعات الشاطئية ومدن الألعاب الترفيهية،

 والإنفاق على مشروعات للبنية الأساسية ومرافق الخدمات العامة، وهذا الإنفاق يؤدي إلى تنشيط الحركة الاقتصادية إذ يمثل انتقال الأموال من الدولة وأصحاب المشروعات السياحية كمدخول للأفراد والمقاولين وغيرهم.

إن ناتج النشاط السياحي هو قيمة المنتج السياحي المباع إلى أعداد السائحين المنتمين عادة لدول أخرى، والذين يدفعون بالعملات الصعبة نظير إشباع رغباتهم السياحية سواء كانت ثقافية أو علمية أو بيئية،

 لذا فأن السياحة تعتبر مصدراً من مصادر الدخل الأجنبي وتقاس أهميتها الاقتصادية بحجم تأثيرها على ميزان مدفوعات الدول وهذا الميزان يمثل قيداً مزدوجاً منظما لكافة المعاملات بين الدول المعنية وسائر دول العالم، والنشاط السياحي يمثل جزء من المعاملات غير المنظورة الملاحة والتأمين والمعاملات المصرفية.