توقيت القاهرة المحلي 09:22:25 آخر تحديث
  مصر اليوم -

كيفية اصلاح منظومة الاجور في مصر

  مصر اليوم -

كيفية اصلاح منظومة الاجور في مصر

بقلم الدكتور - عادل عامر

أن طريق الإصلاح الاقتصادي بالرغم من صعوبته كان حتميًا من أجل الوصول إلى مستوى معيشة أفضل للمواطنين، موجهًا سيادته في ذلك السياق التحية والتقدير للشعب المصري لتحمله أعباء الإصلاح بشجاعة وصبر. الدولة أصبحت تسير في الطريق الصحيح، وتماسك الاقتصاد الوطني سينعكس مردوده على المواطن البسيط في المرحلة المقبلة "المواطن سيحصل على ما يستحقه في المرحلة المقبلة،

ولكنه سيسدد ثمن الخدمة التي يتقاضاها. وهو أمر طبيعي لأننا لم نتعلم طوال السنوات الماضية، أن نسدد ثمن الخدمة التي نحصل عليها. فالأجور كانت ضعيفة ولكننا كنا نحصل على دعم أمامها". أن قرارات الرئيس اليوم تعتبر بارقة أمل لإعادة الطبقة المتوسطة للحياة من جديد، مطالبًا بسرعة إنهاء مشروع قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية حتى يشعر العمال بأن الحكومة المصرية بدأت تتحرك بقوة في طريق العدالة الاجتماعية.

 أن مصر بدأت تشهد انخفاضاً في أسعار الفواكه والخضروات وكذلك اللحوم، وكذلك تشهد انخفاض أسعار الدولار، مشددًا أن ذلك يدل على وجود منظومة للإصلاح في كافة قطاعات الدولة والمواطن بدأ يستشعر التحسن.

ويقدر إجمالي الأجور للعاملين بالدولة في موازنة العام المالي الحالي 2018/ 2019 بنحو 270 مليارا و89 مليونا، مقابل 239.9 مليار جنيه بموازنة العام المالي الماضي، بزيادة 30 مليار جنيه. وخصصت وزارة المالية نحو 270 مليار جنيه للأجور في موازنة العام المالي الجاري، بالإضافة إلى تخصيص نحو 89 مليون جنيه لتعويضات العاملين بالدولة، لتبلغ جملة الأجور وتعويضات العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة نحو 270.089 مليار جنيه، في مقابل نحو 239.9 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الماضي 2017-2018، بزيادة بلغت نحو 30.1 مليار جنيه، وبنسبة زيادة بلغت نحو 12.5%. بينما بلغ حجم الأجور في موازنة العام السابق 2016-2017 نحو 228.7 مليار جنيه.

وتمثل ميزانية الأجور وتعويضات العاملين نسبة 17.8% من إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2018-2019. أن عددا كبيرا من الموظفين لا يتعدى أجرهم الـ 1200 جنيه في الشهر وهو ما لا يتناسب مع حجم الزيادات في الأسعار، مما يجعل من زيادة الأجور في الوقت الراهن ضرورة ملحة، ا أن حجم الزيادة يتوقف على موازنة العام المالي الجديد التي سوف تعلن عنها وزارة المالية نهاية الشهر الجاري

أنه وفي ظل ارتفاع الأسعار المتواصل عقب اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي ، فإن المواطنين في مصر وفى القلب منهم العمال باتوا يشكون من قلة مصادر دخولهم في مقابل مصروفاتهم، خاصة أن المرتبات لم تتحرك منذ سنوات طويلة بالشكل الذي يتماشى مع جنون الأسعار. و بعد انتهاء جلسات النقاش في مؤتمر الشباب الأخير، وتوضيح الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية الإعلاء من قيمة الإنسان المصري فإنه لابد أن تسعى الحكومة لبحث إجراءات رفع الأجور والمرتبات، كما أنه على منظمات المجتمع المدني والنقابات تقديم رؤيتها في هذا الملف، بعد أن ورد العديد من الشكاوى من جانب عدد كبير من العاملين بالقطاع الخاص، بسبب عدم صرف العلاوات السنوية الدورية الخاصة بهم منذ ما يقرب من 3 سنوات منذ عام 2015، ذلك الأمر الذي لا يتماشى إطلاقا مع نص المادة رقم 34 من القانون رقم 12 لسنة 2003 “قانون العمل الموحد” والصادر في 7 إبريل من السنة ذاتها،

وإن المادة نصت في فقرتها الأولى، أن ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، ونصت الفقرة الثانية باختصاص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

وأن عدم صرف تلك العلاوة يتنافى تماما مع الدور الذي خوله القانون والدستور للمجلس، وهو تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد والتي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات، مما أثر على المواطن البسيط بالسلب نتيجة عدم تحقيق تلك الحالة من التوازن.

فالمجلس القومي للأجور لم يتم تفعيله ولم ينعقد إطلاقا منذ عام 2003 وحتى تاريخه، أي منذ ما يقرب من 15 عاما وذلك بداعي عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاده. وهنا تطالب الدراسة بإيضاح لماذا تم إيقاف صرف العلاوات السنوية الدورية الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص وفقا لنص المادة المذكورة؟

وما الاستراتيجية الزمنية الخاصة باستئناف صرف تلك العلاوات؟ ومتى ينعقد المجلس القومي للأجور؟ وما الاستراتيجية التي ينتوي تنفيذها من أجل تحقيق دوره والغرض الذي أنشئ من أجله؟

انه على الرغم من برنامج الحماية الاجتماعية الحالي لا يزال المواطن يشعر بالقلق بسبب ارتفاع الاسعار التي تلتهم الاجور مطالبة الدولة بالبحث عن حلول لتدبير موارد وتحسين الأجور التي لا ننكر – حسب الدراسة-انها تشهد ومعها تعويضات العاملين بالجهاز الإداري للدولة في موازنة 2018/ 2019 أكبر زيادة لها في الأربع سنوات الماضية إلا أن تلك الزيادة لا تضاهي الارتفاع الحاد في معدلات التضخم، ما يعني استمرار انخفاض المستوى المعيشي للأسر المصرية المعتمدة على موظفين في الدولة.

. فمنذ بداية السنة المالية السابقة، في شهر يوليو 2017، وحتى نهاية مارس 2018، شهدت البلاد ارتفاعا في معدلات التضخم في أسعار المستهلكين بنحو 25%، ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة. ويعني عدم رفع الأجور بنفس قدر ارتفاع أسعار السلع والخدمات أن الموظفين العاملين بالدولة سيواجهون اختيارًا من اثنين، إما الاستغناء عن سلع وخدمات يستهلكونها حاليًا أو محاولة إيجاد مصادر أخرى للدخل.

وكان قانون الخدمة المدنية الذي تم إقراره عام 2016، نص على زيادة سنوية في الأجور تبلغ 7% على الأقل، وهي نسبة تقل عن المعتاد للزيادة السنوية للعاملين في الدولة، ما خلق جدلا أثناء نقاش القانون عندما حذر نقابيون وبرلمانيون واقتصاديون من الأثر السلبي لانخفاض نسبة الزيادة السنوية للأجور على معيشة الأسر المصرية التي تعتمد على وظائف حكومية.

وتجدر الاشارة هنا انه يبلغ عدد موظفي الدولة حاليًا حوالي 5.6 مليون موظف، ما يعكس انخفاض أعداد الموظفين بنحو مليون شخص بين عامي 2015 و2017، بحسب مصدر بوزارة التخطيط…وكانت الحكومة تعهدت في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، الذي اقترضت بمقتضاه 12 مليار دولار، بالحد من ارتفاع قيمة الأجور في الموازنة كجزء من برنامج اقتصادي لتحرير الأسواق…ما هي الحلول إذن ؟ومع اهتمام الرئيس وتوجهاته بإصلاح منظومة الأجور وهيكلتها خلال المرحلة المقبلة، تتجه الحكومة لإعادة هيكلة منظومة الأجور خلال المرحلة للمقبلة، وفقا لما هو مرسوم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين الأجور بداية من شهر يوليو المقبل.

وتتجه الأنظار تجاه اللجنة التي أمر بها الرئيس السيسي لدراسة هياكل الأجور بهدف تحسين أوضاع الموظفين، وتم عرض التصور الخاص بذلك الأمر على الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمر بتنفيذ تلك التوجهات خلال فترة شهر مع تطبيقه بداية من الموازنة الجديدة في الأول من يوليو. المقترح الذي يعمل على تخفيف الأعباء على المواطنين، وذلك بعد توجيهات الرئيس خلال الفترة الماضية بإصلاح منظومة الأجور.

أن تنفيذ هذا المقترح يأتي في إطار نتائج وثمار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، وهي النتائج التي تتيح مبالغ في الموازنة العامة للدولة لتحسين وإصلاح منظومة وهيكل الأجور. وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه سيتم رفع الحد الادنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، ورفع الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه.

 

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

كيفية اصلاح منظومة الاجور في مصر كيفية اصلاح منظومة الاجور في مصر



GMT 12:13 2019 الإثنين ,16 أيلول / سبتمبر

معوقات تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة

GMT 10:18 2019 الأربعاء ,11 أيلول / سبتمبر

تصحيح مسار الدولار الجمركي

GMT 11:18 2019 الثلاثاء ,20 آب / أغسطس

اهمية تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر

GMT 09:44 2019 الثلاثاء ,13 آب / أغسطس

اهمية التحول الرقمي في التجارة والاستثمار

GMT 10:47 2019 الأحد ,04 آب / أغسطس

ارتفاع المستوى العام للأسعار والتضخم

إطلالات عملية ومريحة للنجمات في مهرجان الجونة أبرزها ليسرا وهند صبري

القاهرة ـ مصر اليوم

GMT 03:27 2024 السبت ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

ترامب يطالب بإنهاء الصراع الإسرائيلي اللبناني
  مصر اليوم - ترامب يطالب بإنهاء الصراع الإسرائيلي اللبناني

GMT 00:29 2024 السبت ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

محمد فراج يكشف عن مشاركته في دراما رمضان المقبل 2025
  مصر اليوم - محمد فراج يكشف عن مشاركته في دراما رمضان المقبل 2025

GMT 06:13 2024 السبت ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

غوتيريش يعرب عن «صدمته» إزاء المعارك في وسط السودان
  مصر اليوم - غوتيريش يعرب عن «صدمته» إزاء المعارك في وسط السودان

GMT 12:57 2023 الأربعاء ,12 تموز / يوليو

لكى تعرفَ الزهورَ كُن زهرةً

GMT 10:39 2021 الأحد ,09 أيار / مايو

إطلالات شرقية لرمضان من وحي فاطمة المؤمن

GMT 17:26 2021 الثلاثاء ,09 شباط / فبراير

بايرن ميونخ يصف محمد صلاح بأنه "ميسي أفريقيا"

GMT 12:11 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

ميلان يعلن إعارة كولومبو لـ كريمونيزي الأمريكى كولومبو

GMT 03:17 2020 السبت ,12 كانون الأول / ديسمبر

فيديو تفاعلي يتكيف مع حركة الجسم أثناء التمارين

GMT 16:43 2020 الخميس ,10 كانون الأول / ديسمبر

7 أخطاء تفعلها عند ارتداء الكمامات

GMT 03:12 2020 الإثنين ,07 كانون الأول / ديسمبر

المعهد الأميركي يكشف السيناريو المرعب لـ"كورونا"

GMT 07:29 2020 الخميس ,03 كانون الأول / ديسمبر

صلاح مع قطة تحصد نصف مليون إعجاب في ساعات

GMT 06:31 2020 الثلاثاء ,13 تشرين الأول / أكتوبر

أسعار الدواجن في مصر اليوم الثلاثاء 13 تشرين أول /أكتوبر 2020

GMT 05:06 2020 الأحد ,11 تشرين الأول / أكتوبر

نصائح ديكور هادفة إلى تنسيق حدائق منزلية

GMT 08:41 2020 الأربعاء ,07 تشرين الأول / أكتوبر

وصلة رقص لـ ساويرس على أنغام رايحين نسهر لـ محمد رمضان

GMT 11:43 2020 الأحد ,27 أيلول / سبتمبر

جلاش ملفوف بالمكسرات

GMT 22:37 2020 الإثنين ,07 أيلول / سبتمبر

البورصة الأردنية تغلق التعاملات على ارتفاع
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon