صندوق سيادي للثروة

الصناديق السيادية ليست ظاهرة جديدة، بل يعود تاريخ بعضها إلى العام 1953 حيث أن أول صندوق سيادي في العالم أنشأته دولة الكويت تحت أسم الهيئة العامة للاستثمار ، لكنها بدأت تنشط بصورة مفرطة مؤخراً استحوذت تلك الصناديق ضمن القطاع المالي وحده على حصص في مؤسسات عملاقة مثل مورغان ستانلي وبير ستيرن وميريل لينش وسيتي غروب وUBS. غير أن البعض يشير إلى جوانب سلبية في عمل تلك الصناديق، خاصة لجهة افتقارها إلى الشفافية في عملها، إذ أن معظمها لا يكشف عن حجمه أو نشاطه أو عوائد استثماراته وتوزعها.

وأرخت هذه السرية في نشاط الصناديق السيادية بظلالها على دوافع خياراتها الاستثمارية، فبعض الدول تبدي قلقها حيال احتمال أن تقوم الدول المالكة للصناديق بممارسة نفوذها السياسي على شركات التي تستحوذ عليها وبذلك تمسك بمفاصل القرار الاقتصادي فيها. ويكمن التحدي الأساسي بالنسبة للصناديق السيادية في تبديد القلق حيال استثماراتها الاستراتيجية، فيما على الدول المستقبلة للاستثمارات عدم وضع العديد من العراقيل أمامها. وافقت الحكومة  المصرية على مشروع قانون لإنشاء صندوق سيادي باسم "صندوق مصر" لاستغلال أصول الدولة، لإدارة واستغلال أصول الدولة برأسمال 200 مليار جنيه، وتضمن القرار أن يكون للصندوق حق تأسيس صناديق فرعيةً بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق العربية، ويدير الصندوق وزارة التخطيط وعدد من الوزارات المعنية، وفيما يلى شرح لأهمية امتلاك الدولة لصندوق سيادي يدير أصولها.

 تواجد الصندوق السيادي يرسخ لمفاهيم الحوكمة والشفافية من خلال خضوعه لقوانين الرقابة المالية، التي تراقب إدارة هذه الأصول وحسن استغلالها على عكس وجود الأصول في جزر منعزلة لدى كل جهة. و يمكن الصندوق السيادي من حسن إدارة أصول الدولة، من خلال رؤية قومية أوسع تتيح نقل الأصول غير المستغلة من جهة حكومية ما إلى أخرى تريد أن تتوسع وتحسن استغلالها. ويستطيع الصندوق السيادي الاستثمار داخل وخارج البلاد مما يعظم من نصيب الفرد في الثروة تستطيع الحكومة من خلال هذا الصندوق مشاركة القطاع الخاص وكذلك شراء حصص تملكها شركات أجنبية عاملة على أرض مصر.

ومن خلال الصندوق تستطيع الدولة أن تنشط سوق المال من خلال شراء أسهم في الشركات لدى البورصة تستطيع الدولة من خلال الصندوق الاستثمار في القطاعات التي لا تجذب المستثمرين لكنها تظل ضرورية لدى المواطن وكذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويمكن للدولة من خلال الصندوق ضخ استثمارات حال تراجع الاستثمار الخاص.

بعد إعلان الحكومة المصرية إنشاء صندوق سيادي للاستفادة من الأصول غير المستغلة للدولة ، نتعرف خلال علي أهمية الصناديق للاقتصاد المصري ،حيث يؤدي إنشاء الصندوق إلى تحسين وضع مصر التنافسي وخفض علاوة المخاطر مما ينعكس إيجابيا على وضع مصر الائتماني السيادي ومن ثم خفض تكلفة خدمة الدين وبالتبعية المصروفات الحكومية وعجز الموازنة العامة. صناديق الثروة السيادية:- تمثل مجموعة كبيرة ومتنامية من المدخرات على مستوى العالم، وقد قامت تلك الصناديق باستثمار العوائد من الثروات الطبيعية"، مضيفة أن الأهداف طويلة الأجل للصناديق السيادية تتفق مع الاحتياجات الاستثمارية طويلة الأجل للبلدان النامية. يتم انشاء عدة لجان بالصندوق أهمها لجنة الاستثمار والحوكمة والمراجعة الداخلية والمخاطر والاستحقاقات، وذلك على غرار الصناديق السيادية الأخرى التي تمت دراستها وقد تم ترك تشكيل وتحديد اختصاصات تلك اللجان للنظام الأساسي للصندوق.

العائد من انشاء صناديق سيادية في مصر :-

- مصر لديها الكثير من الطاقات والقطاعات الواعدة، ولديها كذلك فجوات تنموية متعددة على المستوي القطاعي والجغرافي. ستؤدي الصناديق السيادية الى  مواجهة العديد من تلك المشكلات من خلال زيادة الاستثمارات وتوجيهها التوجه الأمثل. العائد المتوقع على الاستثمار في مصر مرتفع بالنسبة للمتوسط العالمي وحتى بالنسبة للأسواق الناشئة إلا أن حجم الاستثمارات الحالية لا يتناسب إطلاقاً مع هذا العائد على المستوى القطاعي والإقليمي في مصر. إنشاء هذا الصندوق السيادي المصري يؤدى إلى تعظيم القيمة المضافة في القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات عالمية، بالإضافة إلى المكاسب الاقتصادية المباشرة للاقتصاد المصري .

الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة إلى جانب تعظيم قيمة المشروعات العامة القائمة وتحسين البنية التحتية وإعطاء دفعة قوية للتمويل من أجل التنمية في إطار رؤية مصر 2030. تفاصيل إنشاء الصندوق المصري:- تم إنشاء الصندوق بموجب قانون خاص لتمكينه من العمل وفقاً لمعايير واضحة، وإن رأسمال الصندوق بلغ 200 مليار جنيه، وذلك للتأكيد على قوة وحجم وملاءة الصندوق. رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل فيبلغ مقداره 5 مليارات جنيه.

أهداف الصندوق :-

يستهدف الصندوق  المساهمة في التنمية المستدامة عبر الاستخدام الأمثل للموارد العامة ورفع كفاءة البنية التحتية بكل مكوناتها. كما يساهم في تحفيز الاستثمار الخاص والتعاون مع الصناديق السيادية العربية والأجنبية والمؤسسات المالية في تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية وحفظ حق الأجيال القادمة في الثروات والموارد الطبيعية. ويؤدي الى  للوصول إلى التوازن بين سرعة اتخاذ القرار وصحته للحفاظ على المال المملوك للدولة.

وتأتي الإجراءات في وقت تحسن إقبال المستثمرين على مصر خلال الأشهر الأخيرة، بعد سنوات من الاضطرابات السياسية. وتشجع المستثمرون بالإصلاحات التي نفذتها مصر، إضافة إلى كشف حقل الغاز العملاق «ظهر»، وتبسيط قواعد تنفيذ المشاريع وخفض قيمة العملة المحلية. وأوضحت السعيد أن الاقتصاد المصري بدأ بالفعل في جني ثمار الإصلاح في النصف الثاني من 2017، وبدأت معدلات النمو في الارتفاع مرة أخرى لتصل إلى 5.3 في المئة خلال الربع الحالي، مقارنة بـ3.6 في المئة في الفترة ذاتها من العام المنقضي، ما يمثل طفرة كبيرة في معدلات النمو. أن هذه القطاعات شريك أساس في خطة إنشاء 13 مدينة جديدة، في ظل معدل زيادة سكانية يصل إلى 2.5 في المئة، مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعمراني، وبالتالي تحقيق التنمية الإقليمية وترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية.

وفي ما يخص المشاريع القومية «إن المشاريع القومية تمثل أحد أقطاب التنمية، لدورها في تحقيق قفزات في معدلات النمو، إلى جانب دورها في تحقيق العدالة والتنمية الاجتماعية في جميع المحافظات من خلال الاستثمارات المختلفة وتوفير فرص عمل جديدة مع مراعاة البعد المكاني لها،  أن القطاع الخاص هو الشريك الأساسي في تحقيق التنمية، خصوصاً في مجال تأسيس البنية التحتية وإنشاء شبكات الطرق والمطارات والموانئ واللوجستيات، التي تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات أن قيمة الاستثمارات في البنية التحتية على مستوى المحافظات وصلت إلى 800 بليون جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية، منها استثمارات عامة تقدر بـ400 بليون جنيه، يتوقع زيادتها بنسبه 20 في المئة خلال العام المقبل. أن الاعتماد على المشاريع الخاصة ليس فكرة الجديدة بل تعتمد عليها غالبية الدول».

إن الخطط قيد المراجعة من قبل مجلس الوزراء، وإنه ستكون هناك حاجة لسن قانون أولاً قبل تنفيذ عمليات البيع تلك. تأتي الإجراءات في الوقت الذي تحسن فيه إقبال المستثمرين على مصر خلال الأشهر الأخيرة بعد سنوات من الاضطرابات السياسية. وتشجع المستثمرون بالإصلاحات التي نفذتها مصر، بالإضافة إلى كشف غاز ضخم وتبسيط قواعد تنفيذ المشاريع وخفض قيمة العملة المحلية.