اهمية قرار حظر تداول الطيور الحية

ان قرار وزارة الزراعة بشأن  تنظيم تداول الطيور الحية يأتي في نطاق المصلحة العامة ومصلحة الجميع وتنفيذاً للقانون. وأضاف أن تنفيذ القرار يمنع انتشار الأمراض، خاصة الأمراض المشتركة ما بين الإنسان والحيوان كأنفلونزا الطيور  بشرط عدم ضرر العاملين فى مجال الدواجن وإلحاقهم  للعمل في الدواجن المبردة والمجمدة وتوفير المجازر اللازمة لتغطية الاحتياجات، موضحاً انه على المتضررين من تفعيل القانون اللجوء إلى البرلمان لمناقشة تعديله.

إنه سيتم التحول تدريجياً إلى تداول الدواجن «المذبوحة» في المجازر المرخصة بدلاً من تداولها «حية»، وذلك طبقاً للائحة التنفيذية للقانون «70» سنة 2009، المنظم لعملية تداول وبيع الدواجن الحية،

 ان إعطاء مهلة لجميع المحافظات لتوفيق أوضاعها، تنتهي في 14 يوليو المقبل. ، لتطبيق الخطة الاستراتيجية لمكافحة أنفلونزا الطيور، استعداد هذه الجهات لتقديم الدعمين الفني والتنظيمي لمكافحة الفيروس، وتنفيذ خطة بهذا الشأن تمتد من 3 إلى 5 سنوات. أن تداول الطيور الحية بالصورة الموجودة الآن يجعلها لا ينطبق عليها قواعد الأمان الحيوي وبتطبيق القرار يمنع التداول بطريقة عشوائية ويخدم الصحة العامة،

 كما أنه سيعمل على خلق توازن سعري بين الأسعار في قطاع الدواجن بين تكلفة الإنتاج والتسويق ووصولا للمستهلك. أن تفعيل قانون منع بيع الدواجن الحية يعد مصلحة عامة تهدف لمنع انتشار الأمراض واحداث توازن في الأسعار وعدم إلحاق الخسائر للمدربين أي تحقيق مصلحة المواطن والمنتج.

تعتبر الثروة الداجنة و صناعة الدواجن من أهم مصادر الغذاء البروتيني الموجودة في مصر بعد الزراعة، والتي يجب أن تلقي اهتمامًا كبيرًا نظرًا لكبر حجم الاستفادة منها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي بسهولة كما حدث عام 2000، ولكن منذ أن تركتها الدولة وسيطر عليها رجال الأعمال والمستثمرون، تخلت عن مواصفاتها، ولجأت الدولة لحل الأزمة بالاستيراد، فتضاعفت المشكلة بدلا من حلها.

إن أهم ما يواجه مربي ومنتجي الدواجن هي العلف؛ لأن مداخلات الصناعة تمثل 70%علف، هذا بالإضافة أن أهم ما يواجه المربي  بالمزارع التقليدية الأمراض الوبائية والتي يمكن أن يصل نسبة النافق بها لـ"60%" في حين أن نسبة النافق الطبيعي تصل من 3-5%، مع ضرورة أن يكون هناك رقابة صارمة على اللقاحات والأمصال البيطرية وكيفية تداولها. ومنذ أن تركتها الدولة وسيطرة عليها رجال الاعمال والمستثمرين، تخلت عن مواصفتها وهيكلها العظيم، وحاليًا رجعت الثروة الداجنة إلى ما كان عليها من قبل، وتحكمت الدولة في مراقبتها البيطرية والتجارية، ولم يعد هناك اي نوع من الاستيراد الداجني، بل أصبح بإمكان الثروة الداجنة التصدير إلى الخارج. تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع، والاتجاه إلى التصدير، وأن كل الوزارات تعمل في خطتها خلال الفترة الحالية على تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل للشباب والسيدات، وتوفير التمويل اللازم لإقامة أي مزرعة مختلفة المساحات، أن البنوك تعمل من خلال البنك المركزي على توفير قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، وتوسيع بقعة الثروة الداجنة،

 وتحقيق الزيادة من حجم الانتاج المحلي، من أجل "تعتبر قضية الغذاء من أهم القضايا المحورية التي تحظى بأكبر قدر من اهتمام دول العالم، وليست الدول العربية ببعيدة عن ذلك حيث يمثل الأمن الغذائي العربي أحد المكونات الرئيسية للأمن الاستراتيجي القومي، وبناء علي ذلك ازداد الاهتمام في مصر والدول العربية بأمر توفير الغذاء والعمل علي زيادة المنتج من المواد الغذائية عن طريق استغلال الميزة النسبية لدي كل قطر في إنتاج الغذاء والعمل علي زيادة معدل التبادل الغذائي بين الأقطار العربية.

بمدي إمكانية مساهمة قطاع الثروة الداجنة المصري في الأمن الغذائي العربي وذلك من خلال ثلاثة أبواب يتناول الباب الأول الأبعاد المختلفة للمشكلة الغذائية والأمن الغذائي المشكلة الغذائية في العالم وفي جمهورية مصر العربية،  حيث تنشأ المشكلة الغذائية من عدم التوازن بين العرض والطلب علي السلع الغذائية،

ولقد ظهرت الأزمة العالمية للغذاء منذ أوائل السبعينيات وفي أعقاب سوء الأحوال الجوية التي سادت الدول المنتجة للحبوب مما أثار انتباه العالم لقضية الأمن الغذائي، ويعاني نحو 777 مليون نسمة في الدول النامية من الجوع وسوء التغذية يموت منهم حوالي 25 ألف شخص يوميا أغلبهم من الأطفال، ويمكن إرجاع المشكلة الغذائية إلي ثلاثة أسباب إحداها تحدث علي المستوي العالمي وبتأثير من الدول المتقدمة غالبا ولصالحها بهدف رفع الأسعار العالمية وأحداث تقلبات اقتصادية في الأسواق استخدامها كوسيلة للضغط اقتصاديا وسياسيا علي الدول النامية،

أما السبب الثاني فهو يتعلق بالدول النامية ذاتها نتيجة انخفاض الإنتاج من السلع الغذائية مع زيادة الطلب عليها بفعل النمو السكاني بالإضافة إلي سوء توزيع الإنتاج القومي علي الأفراد، أما السبب الثالث فهو مرتبط بالطبيعة لا دخل  للدول والأفراد  في إحداثها مثل الجفاف الطبيعي والكوارث الطبيعية والإمراض النباتية والآفات الزراعية، أما فيما يتعلق بأسباب المشكلة الغذائية في مصر فقد تم استعراضها من خلال جانبي العرض والطلب علي الغذاء ، حيث يتمثل جانب العرض في الإنتاج المحلي من الغذاء والواردات الغذائية، أما جانب الطلب فيتأثر بعدة عوامل من أهمها الزيادة السكانية، ودخل الأفراد، وحجم الدعم الموجه إلي السلع الغذائية، وتحول الريف من منتج ألي مستهلك.

الآثار المترتبة علي المشكلة الغذائية من فجوة غذائية وفجوة تغذوية ومشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية، وأتضح تطور نسب الاكتفاء الذاتي للسلع الغذائية الرئيسية في مصر وحققت بعض السلع فائض في بعض الفترات، حيث بلغت نسب الاكتفاء نحو 76%، 55%، 111%، 83%، 74%، 100%، 76%، 93%، 52%، من القمح، والذرة الشامية، والأرز، والفول، والعدس، و اللحوم الحمراء، واللحوم البيضاء، والأسماك، والسكر والزيوت النباتية علي التوالي خلال 2000/2001.

أما فيما يتعلق بالفجوة التغذوية  فقد ظهر اعتماد المواطن المصري علي المصادر النباتية لإمداده باحتياجاته من السعرات الحرارية والبروتين والدهون، حيث تساهم المصادر النباتية بنحو94%من السعرات الحرارية، 84% من البروتين، 66% من الدهون، بينما تساهم المصادر الحيوانية بنحو6%، 16%، 18% علي التوالي، ويرجع السبب إلي انخفاض المعروض من المنتجات الحيوانية وارتفاع أسعارها مقارنة بالمنتجات الغذائية النباتية، مما يوضح ضرورة الاهتمام بتوفير المنتجات الحيوانية.

أما فيما يتعلق بالمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تترتب علي نقص الغذاء فقد وضح أن الغذاء يعتبر سلاحا قويا تستخدمه الدول المالكة وذلك للضغط علي الدول النامية لتغيير قراراتها وسياساتها مما يؤثر علي الأحوال الاقتصادية والاجتماعية داخل الدول المستوردة للغذاء وبما يجعلها دائما عرضة للتهديدات الخارجية وغير مستقلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مما يستدعي ضرورة إتباع سياسة للآمن الغذائي وهذا ما تناوله الفصل الثالث حيث تم عرض المفاهيم المختلفة للأمن الغذائي

 وتم استنباط مفهوم شامل ""حيث يتحقق الآمن الغذائي في ظل توفير احتياجات أفراد المجتمع من السلع الغذائية الرئيسية ( بالكم والنوع) اللازم لتوفير الحياة للأفراد وذلك بالاعتماد أولا علي المصادر المحلية وعلي أساس الميزة النسبية ثم المصادر الأجنبية مع تعدد هذه المصادر لضمان عدم تحكم مصدر بعينه في الغذاء

 ومع توفير النقد الأجنبي اللازم لسد فاتورة الواردات الغذائية وإتاحة هذا الغذاء لإفراد المجتمع بالأسعار التي تناسب دخولهم وإمكانياتهم المادية""، وتتمثل أهم سياسات الأمن الغذائي في سياسة التنمية الاقتصادية( تنمية زراعية، وتنمية صناعية)، سياسة تنمية إنتاج الغذاء، وسياسة أسعار الغذاء، وسياسة ترشيد استخدام الغذاء.

محددات المشكلة الغذائية في الوطن العربي والتي تتمثل في الزيادة المتنامية للسكان، ومحدودية الموارد الطبيعية الزراعية، وتطور إنتاج الغذاء من السلع الغذائية الرئيسية فقد ظهر بوضوح تحقيق معدلات جيدة من كل من الفاكهة والخضر واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والبقوليات والألبان تراوحت ما بين 69%-99% ، كما حققت بعض السلع فائض مثل البطاطس والأسماك تراوح ما بين 103%، 137%.

أما فيما يتعلق بمجموعة الحبوب والقمح والسكر والزيوت والشحوم النباتية فقد حققت معدلات منخفضة للغاية من الاكتفاء الذاتي تراوحت ما بين 34%-36%، كما ظهر اعتماد المواطن العربي علي المصادر النباتية في تلبية احتياجاته من الغذاء بنحو 84% وأن نصيبه من المنتجات الحيوانية لم يتجاوز 16%.

وتعتبر الصادرات الغذائية والواردات الغذائية أحد محددات المشكلة الغذائية في الوطن العربي حيث يعتمد الوطن العربي علي استيراد غذائه وبخاصة الحبوب والقمح والألبان، حيث يمثلون نحو 82% من أجمالي الواردات الغذائية، ويلاحظ اتساع الفجوة بين قيمة الصادرات والواردات الغذائية للوطن العربي حيث بلغت نسبة الصادرات إلي الواردات في المتوسط نحو 23% فقط، مما يجعل الوطن العربي دائما عرضة للتهديدات الخارجية وعدم الاستقرار سياسيا واقتصاديا واجتماعيا

ومن هنا تبرز أهمية التكامل الزراعي العربي وبخاصة في مجال الأمن الغذائي، ويلعب قطاع الزراعة العربي دورا في إرساء العمل العربي المشترك في مجال الآمن الغذائي عن طريق تطوير كفاءة استغلال الموارد الطبيعية العربية والحد من هدرها وزيادة إنتاج وإنتاجية محاصيل الغذاء التجارية والتقليدية

وتطوير الكفاءة التسويقية للمنتجات الزراعية الغذائية وضمان وصول الغذاء بالكميات والنوعيات الموصي بها لجميع أفراد المجتمع وتنمية فرص الاستثمار العربي داخل البلدان العربية والاهتمام بوضع سياسات لمخزون الطوارئ الاستراتيجي من محاصيل الغذاء تحسبا للأثار السلبية والظروف والمتغيرات البيئية والمناخية والسياسية والاقتصادية الطارئة.

تناول قطاع الثروة الداجنة العربي بصفته من القطاعات الهامة المسئولة عن توفير الأمن الغذائي العربي، وذلك لارتباط منتجاته بسد الاحتياجات الغذائية من البروتين الحيواني للمواطن العربي ولكونه مصدرا خصيا مقارنة باللحوم الحمراء،

 كما أن العائد علي رأس المال أسرع في حالة الاستثمار في مشروعاتها بالإضافة ألي أمكانية التحكم في الظروف البيئية بشكل أفضل من الإنتاج الحيواني، ومن خلال العمل المشترك يمكن التغلب علي المشاكل والمعوقات التي تعوق تقدم تلك الصناعة مما يساهم في رفع متوسط نصيب الفرد من المنتجات الحيوانية وبالتالي نصيبه من البروتين الحيواني وبما يحقق الأمن الغذائي العربي، وقد تم عرض عدة مقترحات لتطوير تلك الصناعة في الوطن العربي

يتمثل أهمها في ضرورة رسم السياسات المستقبلية وتحديد الأهداف علي أسس واقعية تتلاءم مع ظروف وإمكانيات الوطن العربي، وكذلك ضرورة تسخير الأموال اللازمة لأجراء البحوث في مجالات إنتاج السلالات ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض وللظروف البيئية السائدة، وتشجيع القطاع الخاص علي توالي حلقات الصناعة

وان تقوم الدولة بوضع التشريعات والنظم الخاصة بمراقبة الجودة والعمل علي تحسين الخدمات البيطرية وتحسين الكفاءة الفنية للعاملين في مجال صناعة الدواجن وتوفير الأعلاف والمركزات من خلال دعم وتنمية إنتاج الحبوب العلفية والمركزات البروتينية محليا، كما تم عرض تطور الإنتاج العربي من المنتجات الداجنة في الوطن العربي من لحم الدجاج وبيض المائدة، ووضح تطور كل منهما من نحو 256 الف طن، 220 الف طن عام 1970 الي نحو 2 مليون طن، 939 الف طن عام 2000علي التوالي.

وعلي الرغم من انتشار صناعة الدواجن في كل الأقطار العربية إلا إن الإنتاج تركز بصفة أساسية في أربعة اقطار عربية هي السعودية ومصر والمغرب والجزائر بنحو 70% من لحم الدجاج، 55% من بيض المائدة، مما يدل علي توافر ميزة نسبية لدي هذه الدول في ذلك القطاع، وبناء علي الثروة الداجنة المصري لتعرف علي إمكانية مساهمته في الأمن الغذائي العربي، وذلك من خلال ثلاثة

الأهمية الاقتصادية للدواجن والقطاعات المنتجة لها في مصر ووضوح أهمية الدواجن في إمداد المواطن المصري باحتياجاته من البروتين، حيث تأتي اللحوم البيضاء في المرتبة الأولي من حيث إمداده بالبروتين الحيواني حيث تمده بنحو 34% من إجمالي البروتين الحيواني وتأتي اللحوم الحمراء والألبان والبيض في المرتبة التالية بنحو 30%، 28%، 8%^ علي التوالي.

تتمثل أهم القطاعات المنتجة للدواجن في مصر في القطاع التقليدي ( الريف)، والقطاع التجاري وتنقسم الجهات الحكومية المكونة للقطاع التجاري إلي قطاع الأعمال العام ممثل في الشركة المتحدة لإنتاج الداجني، القطاع الحكومي ممثل في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومشروعات الحكم المحلي، والقطاع التعاوني ممثل في الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، والقطاع الخاص المنظم والفردي.

تطور إنتاج الدواجن في جمهورية مصر العربية، وقد تبين تطور أعداد الأنواع المختلفة من الدواجن خلال الفترة 1991-2002 ويأتي الدجاج   في المرتبة الأولي من حيث معدلات الزيادة، كما تبين وجود طاقات عاطلة داخل مزارع الدواجن بلغت نحو 47% من إجمالي الطاقة الكلية لتلك المزارع، وان الإنتاج يتركز في محافظات الوجه البحري لجميع أنواع الدواجن ( عدا الرومي يتركز في مصر الوسطي)

ويرجع السبب إلي قرب تلك المحافظات من العاصمة والتي تعتبر سوقا رئيسيا لهذه المنتجات بجانب ملائمة الظروف البيئية والجوية، بالإضافة إلي تركز مصانع الأعلاف والمجازر الآلية وكذلك أسواق الدجاج بتلك المحافظات، وبدراسة الاتجاه الزمني لكميات لحوم الدواجن ووضح أن الاتجاه العام لإجمالي كميات لحوم الدواجن كان موجبا ولكن بمعدل منخفض رغم الزيادة الكبيرة في أعداد الدواجن، أما فيما يتعلق بالاستهلاك فقد تركز في الاستهلاك المحلي بنحو 99.95% من إجمالي الاستهلاك،

كما لاحظ أن لحم الدجاج يمثل نحو 74% من استهلاك الدواجن بينما تمثل الأنواع الأخرى نحو 26% فقط، وبمقارنة متوسط نصيب الفرد من الدجاج بغيرة من لحوم الدواجن من حيث السعرات الحرارية والبروتين والدهون أتضح ارتفاع نسبة ما تساهم به الي نحو 82.4% من السعرات الحرارية، 73.5% من البروتين، 84.7% من الدهون،

 وبمقارنة متوسط نصيب الفرد من اللحوم البيضاء باللحوم الحمراء من حيث السعرات الحرارية والبروتين والدهون اتضاح ارتفاع نسبة مساهمة اللحوم البيضاء من تلك العناصر الغذائية، أما الفصل الثالث فقد تناول المشاكل التي تواجه صناعة الدواجن في مصر،

 والتي تنقسم ألي أولاً: مشاكل تتعلق بعدم تكامل مراحل إنتاج الدواجن مثل عدم توافر الأعلاف والأدوية واللقاحات والرعاية البيطرية، ومعامل التفريخ، والبيض المطلوب للتفريخ والكتاكيت اللازمة لإنتاج اللحم أو البيض مما ينعكس بالآثار السلبية على تعثر صناعة الدواجن وعدم الاستغلال الكامل لطاقتها الإنتاجية،

ثانياً: مشاكل تتعلق بعملية التسويق مثل توفير المجازر الآلية بالقرب من المزارع أو المناطق كثيفة الإنتاج وكذلك توفير معدات التبريد والتجميد والفرز والتعبئة بالإضافة إلى توفير منافذ التسويق، ثالثاً: مشاكل تتعلق باقتصاديات الصناعة والتي تنعكس على كل من المنتج والمستهلك مثل تغير أسعار الصرف، وسعر الفائدة، وإلغاء الدعم، والسياسات الحكومية للأسعار، وسياسات الدولة الاستيرادية وتأثيرها على المنتج المحلى"