كفاكم تعديلات لقوانين لاتستطيعون تطبيقها

تعديلات  تعديلات ثم تعديلات دون أي جديد، الأزمة يا سادة ليست في القوانين التي  نضعها دون تنفيذ النوايا الحسنة وحدها لا تكفي لجذب الإستثمارات الأجنبية وتشجيع الإستثمارات المحلية، الأزمة الحقيقية في الإقتصاد المصري ليست قوانين وتشريعات وغيرها وبتعديلها سينصلح الحال، الإحتياج الحقيقي الآن هو تهيئة مناخ الإستثمار وتحسين بيئة الأعمال، لأنه بالمنطق لايوجد إستثمار في ظل عدم توافر الدولار في البنوك، لايوجد إستثمار في ظل أسعار فائدة مرتفعة هي الأعلى منذ 22 عاما وفي ظل قوانين وسياسة ضريبية وأسعار تتغير كل يوم  صعودا، لايوجد إستثمار والشركات الأجنبية في مصر لاتستطيع حتى تحويل أرباحها إلى الخارج والمصانع لاتجد  دولارا واحدا لإستيراد المواد الخام وأسعار الطاقة كل يوم  في تغير، لايوجد إستثمار في دولة لايوجد فيها قانون واضح للإفلاس والتصفية، لايوجدإستثمار في دولة يجب على المستثمر الحصول على موافقة 42 جهة ولاية للحصول على تخصيص أرض لبناء شركة أو مصنع، لايوجد إستثمار في دولة تُستغرق 600 يوم لإصدار رخصة تصنيع، وغير ذلك من العوائق والقيود البيروقراطية لمناخ الإستثمار وبيئة الأعمال.

يا سادة نحتاج لتحسين مناخ الإستثمار وتهيئة بيئة الأعمال وليس تعديلات في القوانين، ياسادة عدلنا قانون الإستثمار مرات ومرات، ولم نطبق شيئاً منه، العبرة ليست  في وضع قوانين وتشريعات على الورق، العبرة بالقدرة وإمكانية التنفيذ الفعلي، فقد كان آخر تعديل لقانون الإستثمار قبل مؤتمر شرم الشيخ الإقتصادي بأيام ومن هذه التعديلات تأسيس الشباك الواحد وآليات تخصيص الأراضي وتخيلوا تمت إصدار اللائحة التنفيذية له بعد تسعة أشهر !!! وحتى الآن لم يطبق أي شىء من هذا التعديلات ولازالت فكرة تطبيق الشباك الواحد وتوحيد جهات الولاية على تخصيص الأراضي مجرد أوهام.

وبالحديث عن التعديلات المقترحة من وزارة الاستثمارلإدخالها على  القانون والتي تم وضعها في عزلة عن الواقع الحقيقي وبمعزل عن حوار مجتمعي مهني ودون أن يلتقي ويناقشها مع ممثليي المستثمرين والجمعيات المهنية والإستثمارية والإقتصادية ودون أن يتواصل مع الشركات والمؤسسات المتخصصة، وإكتفت وزارة الإستثمار بإستخدام طرق تواصل إنتهت منذ السبعينيات من القرن الماضي وذلك بعمل إستطلاع رأي ورقي، لنجد أن هناك مجموعة من التعديلات المقترحة مجرد تغيير في المصطلحات ليس أكثر مثل تعديل إسم القانون إلى تنظيم وحوافز الإستثمار وتغيير مسمى الشباك الواحد إلى النافذة الإستثمارية، ومن التعديلات المقترحة والتي أراها جيدة هي تخفيض الضريبة الجمركية المفروضة على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها إلى 2% بدلاً من 5% وتمتع المشروعات  ذات التشغيل كثيف العمالة وذات الطبيعة الإستراتيجية بإعفاء تصاعدي من الضريبة على إيرادات النشاطين التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء النشاط، ورفع مدة حق الإنتفاع للمناطق التى يتقرر أن يكون الإستثمار فيها بنظام الترخيص بحق الإنتفاع فقط لمدة لا تزيد على 50 عاماً قابلة للتجديد بشروط، بدلاً من 30 عاماً، وكذلك إعفاء جميع البضائع التى تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالإستيراد والتصدير لا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات، كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، وكذلك إلزام المستثمر الذى يزيد رأسماله المدفوع على 10 ملايين جنيه بتخصيص نسبة لا تقل عن 1% من أرباحه السنويةلإستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، ومنح المستثمر الأجنبي حق الإقامة طوال مدة المشروع.

وهناك تعديلات أخرى أرى أنها غير عملية ولن يتم تطبيقها وهي منح وزارة الإستثمار جميع صلاحيات التخصيص والترخيص للأراضي، ومنح مجلس إدارة هيئة الإستثمار صلاحية العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بالرغم من أن هناك قانون أخر جيد ينظمها وبهذا التعديل سيؤدي إلى مركزية إدارة المناطق الحرة في إطار النظام البيروقراطي والذي سيعيق عملها ويتعارض مع فكرة المناطق الحرة، وبالنسبة لمنح الحق للمستثمرين الأجانب فى تحويل أرباحهم للخارج وفقاً للقواعد المحددة من البنك المركزى فأنه حق غير موجود وغير مطبق حيث بالنظر إلى الواقع الاستثماري فأنه لايوجد مستثمر حالياً يستطيع تحويل أرباحه للخارج وبالفعل أغلقت العديد من المؤسسات والشركات بسبب عدم قدرتها على تحويل أرباحها للخارج ولانتحدث عن رأسمالها ولكن أرباحها فقط بالرغم من وجود ذات المادة وبذات الصياغة في القانون الحالي، وغاب عن هذا القانون أية مواد تنظم الإفلاس والتصفية حتى صدور قانون متكامل ينظم ذلك، أما باقي التعديلات المقترحة أراها غير مؤثرة ولن تضيف شيئاً.