اتجاه الحكومة لإعادة العمل بنظام تدوير القمامة

أصبحت مشكلة القمامة من المشاكل اليومية التي يواجهها المواطن المصري، فتزايد معدلات القمامة ومحاصرتها لأماكن التجمعات البشرية كالمدارس والمستشفيات أصبح خطر يهدد بكارثة بيئية خطيرة على صحة المواطنين مع استمرار فشل  الحكومة في  التعامل مع تلك المشكلة، إضافة إلى ضعف الوعي البيئي لدى المواطن المصري والذى ساهـم في تفاقم الأزمة، بما أدي للإخلال بأحد الحقوق الإنسانية الرئيسية وهي حق المواطن في العيش في بيئة نظيفة، وهو المفهوم الذي ساعد إلى حد كبير في اعتبار الحق في بيئة نظيفة ضمن فئة الجيل الثالث لحقوق الإنسان بعد الحقوق المدنية و السياسة باعتبارها الجيل الأول والحقوق الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية باعتبارها الجيل الثاني لحقوق الإنسان.

مما لاشك فيه أن خدمه الوطن والتنمية الصناعية والحفاظ على البيئة والمساعدة فى حل مشكلة البطالة من أولويات الدولة وحتى لاتقف الدولة بمفرده أمام هذه المشاكل الجمة، لابد من تكاتف الجميع حتى يستثنا التغلب على هذ المشاكل فكان علينا المساهمة في هذا نقدم مشروع يعد مفتاح للعديد من المشاكل "تدوير المخلفات والمستفادة منها واستخدمها في الإنتاج والتسويق".

*إعادة التدوير Recycling: والمقصود بإعادة التدوير هو إعادة استخدام المخلفات؛ لإنتاج منتجات أخرى أقل جودة من المنتج الأصلي. مشكله القمامة وتكدسها في كل ربوع الوطن ولكن مع التطور والتقدم اتاحت لنا التكنولوجيا فرص كبيره للتخلص الأمن منها بطرق أكثر تطورًا للتخلص منها بالطرق السليمة والاقتصادية، ومن هنا نتحث في نبذه عن المشروع فيمكن القول بأن التخلص من القمامة هو يعتبر مظهر من مظاهر التحضر والتقدم ومن هنا يمكن استخدام تدوير المخلفات فكل ما نحتاجه من مستلزمات ببساطه هي "رفع القمامة وتخزينها وفصلها ثم تجميعها ومن ثما بدأ إعاده التدوير والإنتاج"، وحتى تكون الأمور في نصابها يمكن القول بأن جميع المقومات موافره في محافظتنا ألا وهي المحليات التي منوطه برفع وتخزين القمامة، وما بها من الالات وعماله ووسائل نقل.

وتأتي هنا المرحلة التالية وهي الفصل ويمكن توفير عمالة متخصصة في الفصل بين المخلفات وبعدها يكمن التجميع والبدء في عملية إعاده التدوير ونستخدم الآلات راخيصه الثمن ومذكوره في ملف المشروع بالتفاصيل والتي لاتقارن بالمصانع يعتبر قانون البيئة المصري هو المنظم لعلاقة المواطن بالبيئة التي يعيش فيها، وهو قانون ذو طابع فني، وذو طابع دولي، وذو طابع تنظيمي آمر، بجانب كونه قانون حديث النشأة. وهو فوق كل هذه الخصائص فهو قانون ذو خصوصية لأنه لا يخص فرد وإنما يخص مجتمعًا بأسره، بل العالم أجمعه. وفي شأن الحق في بيئة نظيفة لحماية البيئة من خطر القمامة والمخلفات نص القانون رقم 4 لعام 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لعام 2009 الخاص بإصدار قانون في شأن البيئة على عدد من النصوص القانونية التي تضمن تمتع المواطن بالحق في وجود بيئة نظيفة.

تعد مشكلة التلوث البيئي إحدى المشكلات التي تهدد أمن المجتمعات في العالم بأسره، وجاء عام 1972 حين انعقد مؤتمر استكهولوم  وصدر الإعلان العالمي للبيئة موضحًا أثار مشكلات البيئة الضارة على المجتمع  الدولي كله، وأعقب ذلك الإعلان اعتراف الكثير من الدول في دساتيرها في حق المواطن في بيئة أمنة و لائقة.

تداعت الأحداث في النصف الثاني من القرن العشرين لتدق ناقوس الخطر لما تسببه تصرفات الإنسان من أذى في الطبيعة ولكل مكوناتها سواء الكائنات الحية أو التربة أو الهواء وتلي ذلك الانتباه إلى عدد من المشكلات كالتصحر، والانفجار السكاني، و تزايد معدلات انقراض الكائنات الحية بشكل ملفت، و الأمطار الحمضية، و استنفاد طبقة الأوزون، و تلوث الماء والهواء والأرض.

وبدأ مع مؤتمر استكهولم  1972 ينشأ النزاع على أولوية الاهتمام البيئة أم التنمية  واستمر النزاع حتى عام 1980 حين ظهر مفهوم التنمية المستدامة في الوثيقة الأولى كثمرة لجهود طويلة استمرت خلال عقد السبعينيات لحل النزاع بين الداعين إلى تنمية تستغل الموارد دون اعتبار للمستقبل و بين الداعين إلى الإبقاء على الموارد للأجيال المقبلة.

وشكلت الأمم المتحدة عام 1983 اللجنة العالمية للتنمية والبيئة من شخصيات عالمية لوضع حل للمشكلة وبعد دراسة السكان والاقتصاد والزراعة والصناعة والتلوث والموارد، قدمت تقريرًا بعنوان "مستقبلنا المشترك" قدم للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1987 و سمى أيضًا "بتقرير برونتلاند" نسبة إلى رئيسة وزراء النرويغ، رئيسة اللجنة.

ووضع تقرير برونتلاند تعريف للتنمية المستدامة ( التنمية المستدامة هي التي تلبى حاجات الحاضر دون التفريط في تأمين حاجات أجيال المستقبل )، وترتبط التنمية المستدامة والتي أصبحت هدفًا لكل الشعوب بشكل رئيسي بالاهتمام بالبعد البيئي، كما أن الأهداف الإنمائية للألفية تناولت علاقة البيئة بالتنمية المستدامة فكان الهدف السابع من الأهداف الإنمائية للألفية هو كفالة الاستدامة البيئية حيث يعتبر دمج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج لكل بلد وتقليص هدر الموارد البيئية هدفًا وغاية لكفالة الاستدامة البيئية.

ومن المهـم هنا بيان ما نقصده بمجموعة من المفاهيم التي سوف نتعرض لها في الورقة البحثية مثل "التلوث البيئي وبالتنمية المستدامة، العدالة البيئية، المخلفات الصلبة وأنواعها. أما الاهتمام بالبيئة وقضاياها في الغرب عبر السياسات البيئية فحديث نسبيًا، وظهر اصطلاح "علم البيئة" ecology  عام 1866 على يد عالم الحيوان الألماني إرنست هايكل. ويشتق اصطلاح "علم البيئة" ecology  من الكلمة اليونانية oikos والتي تعني الموطن، واستخدمه هايكل للإشارة إلى البحث في مجموع علاقات الحيوان ببيئته العضوية وغير العضوية.

ومنذ أوائل القرن العشرين عُرف "علم البيئة" بكونه فرعًا من فروع البيولوجي "الأحياء" يبحث في علاقة الكائنات الحية ببيئتها. ويعتبر التلوث الضوضائي أحد أشكال التلوث الذي يتعرض له الإنسان وخاصة سكان المدن الكبيرة وعمال المصانع والمطارات، وذلك بسبب التطور الكبير في إنتاج وصناعة السيارات والآلات والمحركات. لذا من الصعب أن ينعم الإنسان بالراحة والهدوء على الرغم من إحتياجنا لتلك الآلات في حياتنا الحديثة.

وتوجد العديد من الطرق الفعالة والعمليّة التي يُمكن إيجازها لخفض مستويات الصوت بالمنزل. ولذلك يجب وضع قواعد ليتبعها الأطفال والبالغين والعمال والحكومات ومن طرق الحد من التلوث الضوضائي. بالنسبة للأطفال، يفضل توعية الطفل لتجنب استخدام اللعب التي تحدث أصواتًا عالية وعدم استخدامها بالقرب من أذنه. وبالنسبة للعمال يفضل إرتداء سدادات الأذن عند استخدام الأدوات في الورش والمصانع او إستخدام آلة جز العشب او ماكينات اخرى تسبب التلوث الضوضائي. ايضا يجب الإصلاح المستمر للمكائن التي توجد في المصانع. وبهذه الخطوة من الممكن أن يقلل أو يُعدم الضوضاء مع تشديد المراقبة على الصناعات وتعديل العمليات للسيطرة على الضوضاء أثناء إصدار وتجديد رخص العمل. وتعتبر النباتات من أهم الطرق لامتصاص التلوث الضوضائي. أن زراعة الأشجار على طول الطرق اَو الشوارع العالية يساعد في تخفيض الضوضاء في المدن والبلدات، ومحاولة إبعاد المدارس والمستشفيات عن مصادر الضجيج وكذلك إبعاد المطارات والمدن والمناطق الآهلة بالسكان مسافة لا تقل عن 30 كم. كما يجب اَن تكون خطوط السكة الحديدية والطرق السريعة بعيدة عن المناطق السكنية قدر الامكان. 

ويمكننا في النهاية التأكيد على أن مشكلة القمامة في مصر هي مشكلة ثنائية الأطراف لمواطن ضعف انتماؤه ولحكومة تخلت عن مسؤولياتها لشركات أجنبية لذا لا يمكن أن نطرح حلولًا تتجنب أحد الطرفين و تخلى مسؤوليته  فكلاهـما شريك في الأزمة ، و من الحلول المقترحة :

-في سبيل تحقيق التنمية المحلية، يجب أن تحال مسؤولية إدارة القمامة ومعالجتها بأكملها إلى المحليات باعتبار أن كل محافظة لها كميات متفاوتة تنتجها وتختلف طبيعة هذه المخلقات من محافظة لآخرى.

-لابد أن تكون هناك علاقة طردية بين الكثافة السكانية وتوفير العدد المناسب من صناديق القمامة ، وأيضا توفير صناديق في مسافات متقاربة ولتكن المسافة بين كل صندوق و أخر مسافة 30  متر خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

-توقيع غرامات فورية على المخالفين ومن يقومون بإلقاء القمامة في غير أماكنها المخصصة لذلك، عن طريق إجراء شرطة المرافق - وهي أحد جهات الشرطة المتخصصة في وزارة الداخلية - دورات تفتيش دوري فجائية تكشف المخالفين لقواعد إلقاء القمامة بإشغال الطريق بمخلفات القمامة.

-تفعيل آلية لتلقي شكاوي المواطنين وبلاغاتهـم حول الشكاوي من وجود القمامة في الشوارع، وتقدم الشكاوى والبلاغات لشرطة المرافق حتى يتم توقيع غرامات وتحرير محاضر إشغال طريق وتلويث البيئة بجانب أن تتلقي مؤسسات أهلية الشكاوى لتقوم برفعها إلى المسؤولين في المجالس الشعبية المحلية وغيرها من أجهزة المدن.

-لابد أن يكون الوعي البيئي بأهـمية نظافة شوارعنا وأحياءنا جزء مما يدرس للطلاب في المدارس وتقام له مسابقات داخل المدارس.

-أن تنطلق حملة إعلامية من خلال التلفزيون المصري والإذاعة والصحف المصرية تتبنى القضاء على مشكلة القمامة كمشكلة أمن قومي لما يمكن أن يؤدى إليه تراكمها من انتشار الأوبئة و الأمراض.

-ألا يتم التجديد للشركات الأجنبية التي يثبت فشلها وتقاعسها عن القيام بأعمالها، و أن توكل أعمالها للمحليات أو تنشئ شركة وطنية لها فروع في المحافظات تقوم بتلك المهام حيث تقوم  المجالس الشعبية المحلية بالتنسيق بين مجموعات من الشباب ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لإنشاء شركات وطنية خاصة تتولى عملية جمع القمامة من القرى والمدن على مستوي الجمهورية وتوفر المجالس الشعبية المحلية المعدات اللازمة لعمليات جمع القمامة سواء الصناديق أو المكانس و الحاويات المختلفة الأحجام و العربات -عربات مكبس قلاب ، لودرات - جرارات - مقطورات - حفار ، ولا يتوقف الأمر عند حد جمع القمامة فقط بل يمتد ليشمل إقامة منظومة كاملة لتدوير القمامة والمخلفات بشكل يحقق العوائد الاقتصادية المنتظرة منها، فالشركات الأجنبية العاملة في ذلك المجال في مصر تتقاضي ملايين الجنيهات من الحكومة المصرية بجانب تجميعها للقمامة و الاستفادة منها.

-تشجيع البنوك على الاستثمار في مجال إعادة تدوير القمامة، وعلى الحكومة أن تقوم بدورها في توفير أراضى بأسعار مناسبة لإنشاء مصانع خاصة بتدوير القمامة .              

 -أن تقوم كليات الزراعة و العلوم  بإنشاء أقسام خاصة بتدوير القمامة تدرس فيها أحدث الأساليب الحديثة للاستفادة من القمامة .

-تغيير الطرق التقليدية في اختيار المسؤولين التنفيذيين في المحليات لتكون بالانتخاب، فتعامل المسؤول المنتخب مع أزمة كأزمة القمامة سيختلف عن تعامل المسؤول المعين .

-يمكن توسيع دائرة المشروعات المقامة بالفعل أو التي يخطط لإقامتها في سبيل إدارة المخلفات الصلبة في مصر لتنضم لفئة المشروعات المنفذة للآلية التنمية النظيفة حتى يصبح لها ثقل و أهـمية أكثر تفرض المتابعة لملف التنمية النظيفة في مصر  .

-الحاجة لتوضيح الوضع الحالي لمحافظتي حلوان و 6 أكتوبر في الخطة الخمسية الثانية 2007 -2012  لوزارة البيئة لإدارة المخلفات الصلبة الناتجة في كلتا المحافظتين، حيث لم تكن هاتين المحافظتين قائمتين حين وضعت تلك الخطة.

-الحاجة لوضع خطة إستراتيجية كاملة لإدارة مختلف أنواع المخلفات الصلبة في مصر بشكل يحقق العوائد الاقتصادية لهذا البلد ويوفر فرص عمل للشباب من خلال إنشاء مصانع تدوير تلك المخلفات لإعادة ضخها في السوق الاقتصادي كمواد خام تقلل من تكلفة التصنيع.