فؤاد سلطان..مؤسس النهضة السياحية في مصر

هناك فرق بين وزير ووزير، وزير يعمل ويدير القطاع السياحي بأسلوب قانوني وحضاري وبناءاً على دراسات وبحوث قانونية من مستشارين عظماء ليضع قراره طبقا للقانون، وهذا ما شاهدناه في عهد الوزير الأسبق فؤاد سلطان باشا وزير السياحة والطيران المدني (محمد علي باشا مؤسس النهضة السياحية في مصر) فعندما أصدر قراره باللائحة رقم 216 لسنة 1990 الخاصة بإنتخابات الغرف السياحية واتحادها.
وهذه اللائحة العظيمة والمحترمة والتي يحترمها كل السياحيين على مر العصور، وكانت هذه اللائحة تنص طبقاً للمادة (9) منها والتي حددت الدورة الإنتخابية لثلاثة سنوات فقط على أن يحق للعضو الترشيح أو التعيين لمدتين فقط، ثم جاءت بعد ذلك منظومة "الهولاهوطا" السياحية والتي تلاعبت في هذه اللائحة طبقاً لغرضهم ومصالحهم الخاصة لتوريثهم القطاع السياحي مع الوزير الهارب جرانه ثم بعد ذلك تم تعديلها في الخفاء أيضاً مع الوزير منير فخري عبد النور ليصبحوا كاتمين على قلوبنا وأنفسنا وكأن هذه الغرف أصبحت غرف ملاكي لحضراتهم بل قد عملوا على إنشاء غرف فرعية بالتعيين من جانبهم في المحافظات المختلفة والتي لا تمثل السياحة فيها شيئا يذكر.
وجاءت هذه الغرف لمجرد عمل حشد وتجميع لبعض الشركات السياحية وإغرائهم ببدلات مالية ومصروفات وخلافه تصرف سنوياً بجانب شراء شقق بملايين الجنيهات كمقر للغرف الفرعية من أجل إغرائهم بهذا المال لتجميع الأصوات الإنتخابية لهم في كل إنتخابات، مع علم الجميع أنهم لم يقدمو شىء يذكر لهذا القطاع أو حتى لشركاتهم في الأقاليم، بل إن الغرفة الأم لم تقدم شىء أيضًا لأعضاءها هنا في مصر سوى إبلاغ الشركات بمنشورات الجهة الإدارية فقط.
وبهذا الشكل أصبح أعضاء مجالس الإدارات سواء في الإتحاد أو الغرف السياحية يتمكنون في كل دورة من الدخول في الإنتخابات طبقًا لهذه اللوائح التي أفسدها هؤلاء بل وصل الأمر أن غالبيتهم ماكثون أكثر من 25 عام في هذه المجالس.
وبعد خروج الوزير منير فخري عبد النور من الوزارة وجاء تلميذ جرانه الوزير "زعزوع" اكتملت القبيلة مرة أخرى وقد حرص بعض الزملاء على إبلاغ الوزير بضرورة عمل لائحة إنتخابات محترمة لا تورث هذا القطاع لهؤلاء مرة أخرى إلا أن الوزير زعزوع قد أصدر لائحة جديدة بقرار وزاري رقم 300 لسنة 2014 وقد جاءت مخيبة للأمال مما أدت إلى احتقان القطاع السياحي بالكامل وفي بادىء الأمر قد صرح الوزير ومستشاره الملاكي أن اللائحة جاءت طبقًا للقانون ومن ثم ازداد احتقان القطاع وتم النشر في جميع الصحف اليومية مما أدى إلى تراجع الوزير عنها وطلب عقد اجتماع في الإتحاد المصري للغرف وقد جاء في هذا الإجتماع وبالإجماع طلب جميع الحاضرين الرجوع إلى اللائحة الصادرة من الوزير المحترم فؤاد سلطان والتي هى برقم 216 لسنة 1990 كما هي دون تعديل فيها، لأنها تحقق طموحاتهم، إلا أن الوزير قد تآمر مرة أخرى على القطاع ورجع إليها بتشوهاتها السالفة ليمكن هؤلاء من إعادة دخولهم للعملية الإنتخابية مرة أخرى مع علمه وعلم الجميع أنهم بتربيطاتهم السالفة الذكر في الغرف الفرعية والتي يتم إغرائهم بالأموال سنويًا فيها سوف ينجحون.
وهكذا تعود ريمة لعادتها القديمة ويحافظ الوزير على الأهل والعشيرة ويستمر مسلسل الفشل في إصلاح المنظزمة السياحية، والسبب الرئيسي في ذلك هو الحفاظ على هذا النظام الفاشي إلى الأبد والذي لم يقدم شيئًا يذكر للقطاع السياحي أو لمصــر للنهوض بإقتصاديات السياحة وتحقيق العائد المرجو منها.
وعندما علم الوزير الحالي أن مجلس الإدارة الحالي تنتهي مدته في 19 مايو 2014 فقد أشرك رئيس الوزراء بطريق غير مباشر في تلك المؤامرة الخبيثة على القطاع السياحي بل وصل الأمر أن المستشار الملاكي لوزير السياحة الآن يكتب طلب لتعديل القانون الصادر بإنشاء الغرف السياحية رقم 85 لسنة 67 لتصبح مدة العضوية في هذه المجالس أربع سنوات بدلًا من ثلاثة ويعود إلى البند (9) لفترتين فقط ويعرض على رئيس الوزراء لإستصدار قرار بمرسوم قانون، وذلك يدخل هؤلاء المتوارثين طبقًا لذلك الإنتخابات مرة أخرى وطبقًا لهذا القانون المعدل ويكتمون على أنفاسنا لمدة 8 سنوات أخرى.
حقيقى أنها مؤامـــرة كبرى على القطــاع السياحي، يشترك فيها وزير السياحة ومستشاره الملاكي مع رئيس الوزراء سواء حسن النية أو غير حسن النيه، مما يؤكد أننا مازلنا نعيش في دولة مبارك العميقة التي لا يستطيع أحد اختراقها حتى وبعد الثورات التي قام بها الشعب المصري من أجل القضاء على فساد هذه الأنظمة.
ومع علم الجمـيع أن رئيس الوزراء جاء بتشكيل وزارة تسيير أعمال ورئيس مؤقت للبلاد وليس من حقهم التلاعب في القوانين أو تعديلها وليس هناك ضرورة ملحه لهـــــــذا، حتى يتشكل المجلس النيابي للشعب المصري صاحب الحق الأصيل في التشريعات والقوانين لأنه ممثل عن الشعب المصري بإنتخابات حرة.