بقلم : خالد الخضري
خرج علينا مجلس النواب بحجة سخيفة بإن الدروس الخصوصية عائق أمام زيادة مرتبات المعلمين.. وهذا المجلس بإستطاعته إصدار القرارات والتشريعات التي تجرم الدروس وتعاقب صاحبها بعقوبات تصل للفصل أو النقل لمحافظات أخرى..
بل يمكن للمجلس أن يصدر قانوناً بأن يخصص نصف عائد الدروس الخصوصية المقدر بـ 20 مليار جنيه سنوياً إلى موازنة وزارة التربية والتعليم لصرف حافز الإثابة الذي ننادي به منذ 10 سنوات
فليس من المعقول أن أصدر الحجج بدون وضع الرؤى والدراسات التي تسهم في حل المشكلة
ولا يجب أبداً أن أعاقب مليون ونصف معلم بأفعال 150 ألف معلم هى نسبة معلمي الدروس الخصوصية..
وللعلم هؤلاء المعلمين معروفين جيداً للإدارت التعليمية ومديري المدارس وهيئات الضرائب في كل مركز والتي تحصل من بعضهم ضرائب سنوية عن الدروس الخصوصية..
ولكن مجلس النواب لا يريد أن يتعب أعضائه أو يرهق لجنة التعليم به من البحث والتقصي وعمل الدراسات والإقتراحات اللازمة للقضاء على الدروس الخصوصية..
أو كيفية صرف حقوق المعلم المالية كاملة بحافز الإثابة.. وأؤكد بأنه لا يمكن أبداً القضاء على الدروس الخصوصية طالما أن الردع غير موجود والبديل للطالب غير مجدي..
وأخيراً لابد من منع الدروس بقانون وعلى نفس الخط والوقت يجب تدبير مبلغ 18 مليار جنيه سنوياً لتغطية حافز الإثابة.. وهذا دور مستشاري وزارة التربية والتعليم ولجنة التعليم بالمجلس.. دور هؤلاء هو البحث وإيجاد الحلول وليس إصدار الحجج والتصريحات المستفزة