ارتفاع المستوى العام للأسعار والتضخم

التضخم هو مصطلح يعبر ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض، بمعنى أكثر بساطة أن المائة جنيه التي كانت تشترى مستلزمات كثيرة على سبيل المثال، لا يمكنها الآن شراء نصف ما كانت تشتريه من قبل جراء ارتفاع الأسعار الذي ينتج عنه زيادة في معدلات التضخم.

وينتج التضخم من حدوث اختلالات بالسوق كأن يكون حجم النقود أكبر بكثير من السلع والخدمات المنتجة بالاقتصاد، وتخفيض معدل التضخم في هذه الحالة يتطلب إعادة التوازن فى السوق بزيادة إنتاج السلع أو تقليل السيولة النقدية.

المسألة المهمة التي ينشأ عندها التضخم هي زيادة الطلب على السلع والخدمات كنتيجة لزيادة السكان مثلاً دون أن يقابلها زيادة في إنتاج السلع والخدمات التي تلبي ما زاد من الطلب، كما إن زيادة السيولة النقدية بشكل يفوق زيادة السلع والخدمات أيضاً يؤدي إلى التضخم. حيث إن زيادة الطلب على السلع والخدمات مع ثبات العرض أو زيادة السيولة النقدية بشكل أكبر من الزيادة في انتاج السلع والخدمات، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار تلك السلع والخدمات ، والارتفاع بالمستوى العام للأسعار يعني انخفاض قيمة العملة المحلية وانخفاض قيمة العملة المحلية يعني انخفاض القوة الشرائية.

     ارتفاع المستوى العام للأسعار الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية ومن ثم انخفاض القوة الشرائية، يترك آثاراً كبيرة وعديدة على جميع أفراد المجتمع من منتجين ومستهلكين مستوردين ومصدرين، حيث إن جزء كبير من ارتفاع أسعار السلع هو انعكاس لأسعار عوامل الإنتاج هذا ما يعني ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض الأرباح فينخفض عامل التشجيع لدى المنتجين على الإنتاج وهو الربح فينخفض الإنتاج وهذا ما يزيد من سوء الأمر. وارتفاع أسعار السلع والخدمات سينتقل إلى جانب الصادرات فينخفض التصدير بسبب ارتفاع الأسعار.

     كما إن ارتفاع المستوى العام للأسعار سيؤثر على المستهلكين إذ إن المستهلك كان قبل الارتفاع على مستوى معاشي أفضل من بعد ارتفاع المستوى العام للأسعار، لان ارتفاع الأسعار إلى النصف على سبيل المثال سيؤدي إلى تراجع المستوى المعاشي للمستهلكين إلى النصف تقريباً. أما بالنسبة للمستوردين سيكونون في حالٍ أفضل، لان الأسعار في الخارج أرخص مما في الداخل فيستوردون الأرخص من الخارج ويتم البيع في الداخل فيحصلون على الفرق.

أما في حال انخفاض الأسعار فإن المدينين يخسرون، لأن عليهم تخصيص كميات أكبر من السلع والخدمات لتسديد دين معين. ويكسب الدائنون لأن النقود التي يستردونها ستمكنهم من شراء كميات من السلع والخدمات أكثر مما كانت تشتري حين إقراضها.

 وكذلك العمال يخسرون، لأن كمية العمل اللازمة لتسديد دين معين ستزداد في حال انخفاض الأسعار. وعلى ضوء ذلك فأنه يمكن القول بوجه عام، أن جميع المدينين يكسبون من ارتفاع الأسعار ويخسرون من انخفاض الأسعار، طالما أن التزاماتهم النقدية الثابتة تعني أكثر بدلالة السلع والخدمات عندما تنخفض الأسعار، وأقل عندما ترتفع الأسعار.

 والدائنون من الناحية الأخرى، يكسبون عندما تنخفض الأسعار، ويخسرون عندما ترتفع الأسعار . وسيكون أثر ارتفاع الأسعار على جماعة المستهلكين سلبياً، والسبب في ذلك أنهم يحصلون على كميات أقل من السلع والخدمات بنفس المبلغ من الدخل النقدي الذي يحصلون عليه. ويكسب المستهلكون في حال انخفاض الأسعار، لأنهم يشترون كميات أكثر من السلع والخدمات، بنفس الدخل النقدي الذي يحصلون عليه ويكونون قادرين على تحسين مستوى معيشتهم.

مكافحة التضخم ولمحاربة التضخم والحد من آثاره السلبية، لا بد من اتخاذ العديد من الإجراءات. ومن بين هذه الإجراءات، الإجراءات النقدية التي تهدف إلى خفض الإنفاق الكلي، حيث تعمل السياسة النقدية عن طريق التحكم في تكلفة الائتمان وإتاحته.

 فعندما يحدث التضخم يستطيع البنك المركزي رفع تكلفة الاقتراض وتخفيض مقدرة البنوك التجارية على خلق الائتمان. وهذا سيؤدي إلى انخفاض الطلب على الاقتراض، كما تصبح تكلفته أكثر من ذي قبل. ومع انخفاض مقدرة البنوك على خلق الائتمان، ستكون أكثر حذراً في سياستها الائتمانية. والنتيجة ستكون انخفاض حجم الإنفاق النقدي الكلي.

 وهذا يتم أيضاً عن طريق زيادة سعر الخصم، رفع سعر الفائدة، عمليات السوق المفتوحة (يقوم البنك المركزي ببيع أوراق مالية حكومية إلى الجمهور أو إلى البنوك التجارية)، رفع نسبة الاحتياطي النقدي في البلاد (الطلب إلى المصارف التجارية الاحتفاظ بحد أدنى معين من النقدية بالنسبة إلى حجم ودائعها). القيود النوعية على الائتمان وبخاصة الاستهلاكي.

 ومن الممكن محاربة التضخم عن طريق الإجراءات المالية، حيث ان السياسة المالية للحكومة يمكن أن تسهم في السيطرة على التضخم عن طريق خفض الإنفاق الخاص وذلك بزيادة الضرائب على القطاع الخاص، أو عن طريق خفض الإنفاق الحكومي. أو عن طريق مزج كلا العنصرين المذكورين أعلاه.

وبذلك تتضمن الإجراءات المالية لمحاربة التضخم : خفض الإنفاق الحكومي، فرض ضرائب جديدة أو زيادة نسبة الضرائب القديمة لتخفيض حجم الدخل الممكن التصرف فيه في أيدي الناس وتشجيع الادخار.

تخفيض عرض النقود عن طريق تحسين مستوى أداء إدارة الدين العام. رفع سعر صرف العملة المحلية تجاه العملات الأجنبية.

 كما يمكن محاربة التضخم عن طريق زيادة الإنتاج وزيادة الواردات وتقليل الصادرات بهدف زيادة العرض المتاح من السلع، التحكم بالأجور النقدية لإبقاء التكاليف منخفضة. الرقابة على الأسعار وغيرها. ويمثل التضخّم النقديّ أحد الأمراض الاقتصاديّة والاجتماعية التي تعبث في جسد الاقتصاد القوميّ وتُحدث فيه اختلالات سيئة، وقد انتشر هذا المرض في عدد كبير من دول العالم، واشتدت الموجات التضخّمية، خاصة في السبعينيات من هذا القرن، حتى تحولت إلى ظاهرة عالمية تجندت لدراستها العقول الاقتصاديّة؛ بغية الوصول إلى حلول لإيقاف هذا الخطر الزاحف وتلافي آثاره السيئة.

من أشد المتضررين من ارتفاع نسب التضخم في الاقتصاد هم الفقراء الذين يزدادون فقرا جراء عدم قدرتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية نتيجة تراجع القيمة الشرائية للعملة المحلية، مما يؤدى لزيادة معدلات الفقر، أما الفئات القادرة فتتجه إلى تحويل ما تقتنيه من عملة محلية إلى عملات أخرى كالدولار وهو ما يطلق عليه ظاهرة "الدولرة" نتيجة استمرار انخفاض قيمة الجنيه بصورة مستمرة، أو في أصول عقارية أو ذهب أو غيره من الأوعية التي يصعب انخفاض قيمتها في ظل تراجع قيمة الجنيه.

تعانى مصر من استمرار ارتفاع معدلات التضخم بصورة متسارعة مع زيادة أزمة الدولار، والتي أدت لارتفاع كافة أسعار السلع والخدمات بالسوق، ومنذ شهر أبريل الماضي وتزداد معدلات التضخم بصورة مطردة دون تراجع حتى وصل لأعلى معدلاته منذ 5 أعوام مسجلا 16.4% في أغسطس الماضي على أساس سنوي، مقابل 7.9% معدل سنوي سجله في شهر أغسطس 2015، وهو ما يعنى تضاعف الأسعار خلال سنة واحدة والسبب الرئيسي هو أزمة الدولار.

يعد التضخم الاقتصادي هو عبارة عن زيادة في أسعار، ويتضمن هذا زيادة في أسعار السلع وزيادة في أسعار الخدمات من الصعب الحد من هذا الارتفاع أو السيطرة عليه، وبسبب هذا الارتفاع  فالمشكلة تكون على المستوى الاقتصادي، وأيضًا على المستوى الاجتماعي. يودي أيضًا التضخم الاقتصادي إلى عدم وجود توازن بين الصادر والوارد، فما يتم إنفاقه هو أقل من الربح العائد وكل هذا يؤول إلى الخسارة والانهيار والفشل والتراجع.

يجب على الدولة أن تقوم باستخدام السياسة النقدية، فيكون كمية النقود الموجود في الدولة على قدر الحاجة ولا نزيد من طباعة أوراق مالية لأن هذا يفقدها قيمتها. بتخفيض شراء السلع فقد نشتري ونستهلك على قدر حاجتنا فقط، حتى لا نرفع مستوى الطلب عن العرض وتزيد