يرى أن مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية تستدعى تلاقى العديد من الأطراف، وتوحيد جهود الوزارات الحكومة، منوها إلى أهمية الإدارة العامة لجرائم الأموال العامة المعنية بجرائم عصابات الهجرة غير الشرعية، وجهودها في مكافحة الظاهرة، بالإضافة إلى أهمية إصدار قانون من قِبَل مجلس النواب، وتغليظ العقوبة على الوسطاء والسماسرة، وطالب الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة وكل الوزارات المعنية بالأمر بتسهيل قروض مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للشباب، ووضع منظومة كاملة للتفاهم مع الشباب.