حملت الحكومة ووزراء المجموعة الاقتصادية مسئولية التخبط في سعر الصرف لافتة إلى أن الاتجاه نحو التضحية بالاحتياطي النقدي على مدار خمس سنوات للحفاظ على سعر الصرف هو ما أدى الى كارثة ارتفاع الدين الخارجي

والداخلي، وشددت على أن الحكومة تعمل لصالح المستثمرين ولا تراعى مصالح الشعب، والذى سيعاني بشدة خلال المرحلة المقبلة من موجة ارتفاع اسعار السلع الضرورية بعد خفض سعر الجنيه في مواجهة الدولار.

على مستوى العمل السياسي، أثارت بسنت الجدل كما أثارته على مستوى تصريحاتها الاقتصادية، حيث شغلت منصب نائب رئيس حزب الدستور للشئون الاقتصادية، ولكنها قدمت استقالتها عام 2014، بعد فترة غير مستقرة لها داخل الحزب، حيث اعتقد بعض الأعضاء أن تصريحاتها السياسية تخالف أفكار الحزب، ومن الواضح أن بسنت قد استطاعت أن تكسب ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى أنه عينها في يناير 2016، في البرلمان.