الزارعى الوحيد من المعينين فى البرلمان بقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 2015، فى عام 1992 بدأ في العمل التعاوني كعضو لمجلس إدارة جمعية السادات الزراعية، وفي عام 1997، حصل على عضوية الجمعية المشتركة للمراقبة العامة للتنمية والتعاونيات بالدقهلية.

وفي عام 2002 أصبح عضو الجمعية المركزية لاستصلاح الأراضى، وفي عام 2007 شغل منصب أمين صندوق الجمعية العامة للأراضى المستصلحة، إلى أن وصل فى عام 2012 رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للأراضى المستصلحة، وحصل على عضوية الإتحاد العام للتعاونيات الزراعي المركزى.

قدم سراج الدين دعوة قضائية ضد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، ووزير الزراعة الدكتور صلاح هلال، للمطالبة بتطبيق المادة 29 من الدستور، بشأن التزام الدولة بتسويق المحاصيل الإستراتيجية للمزارعين بأسعار مجزية تحقق هامش ربح.