وافق صندوق النقد الدولي رسميا على المراجعة الثالثة لاتفاق التمويل الذي يمنح الحكومة المصرية قرض جديد بقيمة 820 مليون دولار ، وأشاد صندوق النقد الدولي، بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، مؤكدًا أنها أثمرت عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل انخفاض التضخم وتراجع عجز الموازنة وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، لافتًا إلى أن هذه الإصلاحات أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرينتتمة

توصل خبراء صندوق النقد الدولي وحكومة جزر القمر إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي يدعمها ترتيب جديد مدته أربع سنوات في إطار تسهيل الائتمان الموسع، مع طلب الحصول على 43 مليون دولار. وأوضح بيان صندوق النقد الدولي أن هذا الاتفاق على مستوى الموظفين ويخضع لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي ،والنظر فيه من جانب المجلس التنفيذي، وأنتتمة

نجحت الدولة المصرية خلال السنوات السبع الماضية، في تأسيس اقتصاد وطني قوي، يتمتع بالمرونة والتنوع، عبر الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أسهمت في استقرار الاقتصاد، وتحسين أدائه المالي، وقدرته على امتصاص الصدمات، وتجاوز الأزمات، بحسب تقرير «الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق»، الذي أعده مجلس الوزراء، وسلّمه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في انطلاق «أسبوع الصعيد» قبل أيام.وعملت الدولةتتمة

أطلق صندوق النقد العربي الدفعة الثانية من قرض تسهيل التصحيح الهيكلي في قطاع مالية الحكومة المبرمة اتفاقيته مع حكومة جمهورية مصر العربية بتاريخ 21 يوليو 2020، بمبلغ 65.775 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 282 مليون دولار، بهدف توفير الموارد المالية لمساعدة الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية ومواجهة التحديات المختلفة. ويتابع الصندوق عن كثب تطورات الاقتصاد المصري والتحدياتتتمة

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن التغيرات التي مرت بها مصر وما نتج عنها من إيجابيات؛ دفعت المواطنين للتطلع لمستقبل أفضل وتطور في كل المجالات، مشيداً بالإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي أقدمت عليها القيادة السياسية ودعمها الشعب وانعكاسها على الاقتصاد الوطني.جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول أمامتتمة

ساهمت الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية في تعزيز مرونة الاقتصاد وجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجي متنوع يتمتع بمزايا تنافسية، الأمر الذي دعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو متوازن ومستدام، وجعل مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية رغم تداعيات جائحة كورونا، وذلك بشهادةتتمة

 فى خطوة تعزز من الثقة فى الاقتصاد المصرية، قامت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتمانى، بتثبيت درجة التصنيف السيادى للاقتصاد المصرى عند مستوىB/B’ على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، مدعومة بسجل مصر فى الإصلاحات الاقتصادية والمالية واستقرار الاقتصاد الكلى الذى أدى إلى تراكم أرصدة احتياطى النقد الأجنبى وارتفاع معدلات النمو فى العامين السابقيين لجائحةتتمة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن صندوق النقد الدولي أعلن في شهر أكتوبر الماضي، في تقرير له، أنه في حالة أن مصر سارت على نفس الإصلاحات الاقتصادية، وبذات السرعة، والأداء المتميز لمدة 10 سنوات، فإن مصر ستنقل لمكانة أخرى لتصبح من الدول الكبرى في العالم.واضاف الوزير خلال مؤتمر اتحاد الغرف التجارية مساء اليوم الخميس إن نظام الفاتورة الإلكترونية سوفتتمة

أشاد البنك الدولي، اليوم الاثنين، بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، والتي أسهمت في تحسين استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وذكر البنك، في تقرير جديد، أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر العام الماضي سجلت ارتفاعا بواقع 11% إلى 9 مليارات دولار، واصفا مصر بالـ"نقطة المضيئة" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يخص تدفقاتتتمة

أشاد البنك الدولي، اليوم الاثنين، بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، والتي أسهمت في تحسين استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.وذكر البنك، في تقرير جديد، أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر العام الماضي سجلت ارتفاعا بواقع 11% إلى 9 مليارات دولار، واصفا مصر بالـ"نقطة المضيئة" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يخص تدفقات الاستثمارتتمة