ألزم مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة لمجلس النواب الجهات الإدارية بتطبيق الشفافية خلال إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وأن تقوم بنشر التقارير والبيانات المرتبطة بالأداء بشكل دورى حتى تتحق المشاركة المجتمعية، كما ألزمها بالإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية والقوائم المالية والحساب الختامى.وطبقا للقانون فإن الجهات الإدارية هى الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة (الجهاز الإدارى للدولة -تتمة

وافق مجلس الوزراء المصريعلى مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018. ونص مشروع القرار على أنه "لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها، ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك أو الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة النشاطتتمة

حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة المصري، الجدل حول تأسيس النقابات المستقلة بالهيئات العامة والجهات الإدارية، لتؤكد أنه خرق واضح للقانون، وإنشائها بالهيئات العامة باطل. وقد انتهى مجلس الدولة المصري إلي بطلان إنشاء النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورد المبالغ المالية التى استقطعتها الهيئة كاشتراكات عضوية إلى العاملين الذين تم الخصم منهم. وبينتتتمة