بقلم فاروق جويدة
فى زمان مضى كان الإعلام يدقق كثيرا فيما ينشره من الأخبار وكانت هناك مناطق على درجة كبيرة من الحساسية ومنها تحقيقات النيابة والجرائم الكبرى وقبل هذا كله ما يخص سرية الأخبار داخل المؤسسات السيادية ومنها القوات المسلحة والشرطة والأمن القومى كانت أخبار هذه المؤسسات لها وضع خاص يتطلب تصريحات بالنشر من الجهات المسئولة عن الإعلام فيها وكان السبب فى ذلك أن مثل هذه الأخبار قد تضر بالأمن القومى خاصة الأخبار التى تمس القوات المسلحة أو الداخلية بفروعها المختلفة بما فيها الأمن الوطنى أو ما كان يسمى أمن الدولة ولكن الغريب أن الإعلام الآن يتورط كثيرا فى أخبار ينبغى ان تكون على درجة من السرية وما حدث أخيرا فى جريمة مقتل الشاب الايطالى ريجينى يؤكد ان الإعلام يضع الدولة كلها فى موقف لا تحسد عليه أمام العالم وكان السبب فى ذلك هو الإسراع بنشر أخبار لم تتأكد صحتها والغريب ان نجد هذا المصطلح فى عشرات الأخبار الغامضة والمجهولة بأن الذى صرح بالخبر رفض ذكر اسمه وهذه أول خطيئة يجب أن تشكك فى صحة الخبر وكيف تنشر جريدة خبرا حساسا دون ان تذكر اسم المصدر أو ان يقال انه رفض ان يذكر اسمه..ان مثل هذه الأخبار فى زمان مضى كان مكانها صناديق القمامة لأنها قد تورط الجريدة فى خبر كاذب وكان يقال لنا من أساتذتنا الكبار فى الصحافة ان الأفضل الا تنشر الصحيفة الخبر عن ان تنشر خبرا يحتمل الصدق أوالكذب..فى الأيام الماضية تسابقت وسائل الإعلام والصحف المصرية فى نشر اخبار تنقصها الدقة خاصة ان بعضها لاقى صدى واسعا فى العالم ومنها مقتل الشاب الايطالي..إننى اتمنى ان نعود إلى تقاليد النشر التى تضع أولوية لأخبار المؤسسات الحساسة فى مصر لأن الحرية قد تضر أحيانا ولأن ردود الأفعال لبعض الأخبار قد تسبب أضرارا بالغة تتجاوز بكثير السبق الصحفى يجب ان تعود الصحف إلى المصادر قبل ان تنشر أخبار تتعلق بالجيش أو الشرطة أو الأمن القومى لأن مصلحة الوطن أهم كثيرا من خبر طائش ينشر هنا أو هناك