فاروق جويدة
اين ذهب احتياطى مصر من الغاز والبترول وأين تسرب مخزون عشرات الآبار التى تم اكتشافها على امتداد السنوات الماضية..فى كل يوم كانت الصحف تنشر اكتشاف بئر جديد للغاز او البترول حتى تصورنا يوما اننا اصبحنا دولة بترولية لديها كميات ضخمة من الإحتياطى ومخزون كبير يكفى الأجيال القادمة كانت تصريحات المسئولين فى الدولة عن انتاج البترول تحمل لنا ارقاما مذهلة.
والغريب ان هذه الأرقام انعكست على سياسة الدولة حيث بدأ التوسع فى تصدير البترول والغاز وكانت إسرائيل اول المستفيدين من ذلك.. وباعت مصر مخزونها من البترول والغاز بأرخص الأسعار ومازالت قضية بيع الغاز لإسرائيل امام القضاء..والأخطر من ذلك كله ان الدولة وزعت عددا من آبار البترول على القطاع الخاص وامتلك مجموعة من الأشخاص عددا من آبار البترول فى سابقة هى الأولى من نوعها فلا اعتقد ان هناك دولا وزعت بترولها على القطاع الخاص..
ان الحكومة تتحدث الأن عن ازمة الطاقة منذ بدأنا فى استيراد الغاز من الدول العربية او الأسواق العالمية الأخري..كان ينبغى اولا ان يجرى التحقيق حول ما بقى لدينا من الغاز والبترول وهل باع العهد البائد احتياطيات مصر كلها ولم يبق شئ..وكان ينبغى الرجوع الى قضية تمليك آبار البترول للقطاع الخاص وهل هذا إجراء قانونى ومشروع..ان الحكومة اعلنت ان المبالغ التى انفقت على دعم الطاقة فى عشر سنوات تجاوزت 660 مليار جنيه فهل دخل انتاج مصر من الغاز والبترول فى هذا الرقم وإذا كان هذا الدعم انتاجا محليا من حق الشعب فكيف تحددت قيمة هذا الرقم وعلى اى اساس..فى يوم من الأيام من كان يقرأ الصحف المصرية كان يرى ان بترول مصر يكفيها لأجيال قادمة فأين ذهب هذا المخزون وإذا كانت هناك مبالغات فى الأرقام فما هى الحقيقة مطلوب كشف حساب عن موقف انتاج مصر من الغاز والبترول فى العشرين عاما الماضية وأين ذهب هذا الإنتاج وما هو حجم الكميات التى باعتها مصر لانه لا يمكن الفصل بين ازمة الطاقة التى نعانى منها الأن ونهب ثروة مصر البترولية.