فاروق جويدة
عندى أكثر من سؤال .. اين قضايا الكسب غير المشروع وعشرات المسئولين المتورطين فى نهب اموال الشعب ماذا تم فى هذه القضايا وهل هناك امل فى استرداد شىء منها ام ان الذى ضاع ضاع ..
كلما زاد حجم المشاكل والأزمات ومعاناة المواطن المصرى الغلبان امام ارتفاع الأسعار وعجز موازنة الدولة عن سد الاحتياجات وتوفير السلع يتساءل الإنسان اين الأموال التى نهبها رموز النظام السابق اين عشرات الشقق التى حصلوا عليها واين مساحات الأراضى واين المشروعات التى بيعت بتراب الفلوس واين الذين تاجروا فى العملة واين الذين حصلوا على العمولات ومتى تنتهى التحقيقات فى كل هذه القضايا.. ان الناس تسأل وهى فى حالة شك وارتياب ان تلحق هذه القضايا بما شهدته المحاكم من احكام البراءات .. هل يعقل انه حتى الآن لم يصدر حكم واحد بإدانة مسئول سابق او لاحق .. هل يعقل ان جميع قضايا الكسب غير المشروع لم تتضح حقيقتها .. وعلى اى اساس اختفت هذه القضايا لقد مرت الأن اربع سنوات كاملة وهذه القضايا تدور ما بين المكاتب والمحاكم واقسام الشرطة ولم يحسم فيها شىء على الإطلاق ..
ان هذه العدالة الغائبة تؤرق ملايين المصريين الذين حاصرتهم الأمراض والظروف المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار وفساد التعليم بينما كل من تسبب فى ذلك يعيش فى بذخ العيش يستمتع بالملايين التى نهبها والقصور التى بناها يعمل ابناؤهم فى ارقى المناصب بالوراثة وليس بالكفاءة، والأموال فى البنوك لم يمسسها احد سواء فى مصر او خارجها بينما اطفال الشوارع يموتون جوعا فى برد الشتاء وطوابير البطالة تتسع كل يوم والمرضى امام المستشفيات لا يجدون علاجا وبعد ذلك كله مازالت قضايا نهب المال العام تنام فى المكاتب وكأننا ما عشنا ثورتين ولا خلفنا رئيسين ولا حلمنا بوطن يوفر الحياة الكريمة لكل ابنائه .. مطلوب فتح ملفات اموال مصر الضائعة
إن تأجيل هذه القضايا وعدم البت فيها يترك مشاعر إحباط لدى الإنسان المصرى ويفقده الثقة فى كل شىء..حين تغيب العدالة تسقط اشياء كثيرة اولها هيبة الدولة ومصداقية القوانين.