فاروق جويدة
أزعجنى كثيرا وأنا اقرأ بعض أرقام ميزانية الدولة الجديدة 2015/2016 ان فوائد الديون المطلوبة من مصر بلغت 244 مليار جنيه سنويا اى ما يقرب من 650 مليون جنيه يوميا هذا بالطبع بخلاف اصل الدين وتؤكد الأرقام انه بلغ اكثر من2 تريليون و500 مليار جنيه بما فيها الدين الخارجى بزيادة 25% عن الأعوام السابقة وان فوائد الدين بلغت 28% من اجمالى الأنفاق العام .. لا شك ان هذه الأرقام المزعجة تتطلب أولا من الحكومة ان تمسك يديها وان تدرس بدقة جوانب الأنفاق الحكومى ابتداء بالصناديق الخاصة وانتهاء بالتوسع في سياسة القروض سواء الخارجية أو الداخلية .. ان هذا الحجم الرهيب من الديون يتطلب أيضا من الشعب ان يعمل وان ينتج وان توفر له الدولة وسائل العمل والإنتاج هناك مئات المصانع المعطلة منذ سنوات ويجب ان تعود للإنتاج مرة اخرى وهناك المشروعات الصغيرة التى تستوعب ملايين الشباب وهناك أيضا تشجيع الاستثمار الاجنبى والمحلى بكل الوسائل .. وقبل هذا كله على الحكومة ان تفتش في دفاتر متأخرات الضرائب على رجال الأعمال وان تناقش مرة اخرى ملفات الكسب غير المشروع ومئات الملايين التى هرب بها المسئولون السابقون ورجال الأعمال ورموز العهد البائد ..هذه المجالات يمكن ان تتحول إلى أرقام .. ان أمامنا مشروعات كثيرة بدأت الحكومة تنفيذها وسوف تحقق دخلا كبيرا لميزانية الدولة مع عودة الاستقرار سوف تعود السياحة إلى أرقامها القديمة وقد وصلت يوما إلى 14 مليار دولار وسوف تعود مدخرات المصريين في الخارج وقد وصلت يوما إلى 18مليار دولار كما ان قناة السويس الجديدة وخطة تنمية هذه المنطقة يمكن ان تصل في مراحلها الأولى إلى ما يقرب من 10 مليارات دولار .. هذه الأرقام لو أضفنا لها التوسع في استصلاح الاراضى واستخدام الوسائل الحديثة في الزراعة يمكن ان توفر مبالغ كبيرة في استيراد القمح والسلع الغذائية .. ان الأهم الآن ان توفر الحكومة من نفقاتها وان يعمل الشعب لتعود عجلة الإنتاج مرة أخرى في كل المجالات مستقبل مصر لن يتحقق إلا بسواعد أبنائها.