فاروق جويدة
جاء قرار الإفراج عن 100 سجين فى عيد الأضحى هدية لعشرات الأسر التى عانت مرارة البعد عن أبنائها..كان قررا حكيما من الرئيس عبدالفتاح السيسى مع رجاء أن تليه دفعات أخرى من شبابنا القابعين خلف الأسوار..منذ فترة ونحن نطالب السلطات القضائية ورجال الشرطة بفحص ملفات شبابنا فى السجون خاصة ما يتعلق بالحبس الاحتياطى الذى تمادت فيه الأجهزة المسئولة وأصبح من الضرورى مراجعة كل الأسماء خاصة أن مظلوم واحد خلف القضبان يمثل قضية خطيرة..لقد صدرت أحكام كثيرة فى ظل قانون التظاهر وهو مازال محل سؤال..وجاء قانون الإرهاب ليضيف أعدادا أخرى للمساجين وللأسف ان معظمهم من الشباب لنا أن نتخيل حالة الآباء والأمهات فى هذه الحالة..ان المطلوب الآن مراجعة دقيقة لأحوال وأسباب سجن هؤلاء خاصة حالات الحبس الاحتياطى فى كل يوم تصلنا عشرات الرسائل من أمهات وآباء هؤلاء الشباب الذين تم احتجازهم دون تقديم مستندات تدينهم أو وقائع تمثل تهما حقيقية..لقد وعد الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإفراج عن كل من لم يتورط فى أعمال عنف أو إرهاب وسوف نجد من هؤلاء أعدادا كبيرة..وهنا ينبغى ان تراجع أسماء الفتيات الصغيرات من طالبات الجامعات والمعاهد الذين دخلوا السجون..ان مثل هذه القضايا لا بد ان تعالج من منظور سياسى وإنسانى لأنه من الصعب ان تخضع للقوانين والإجراءات الجنائية لأن ذلك يعنى تدمير مستقبلهم تماما حتى ولو لم تصدر ضدهم أحكام نهائية..ان الكثير من هؤلاء الشباب وقع تحت تأثير فكر مشوه ضلل هذه الحشود وافقدها القدرة على التمييز حين غاب الوعى وتشوهت المفاهيم..هناك مسئولية إنسانية وثقافية لإعادة تأهيل هؤلاء الشباب ثقافيا وفكريا لأن السجن والحلول الأمنية أشياء مؤقتة أما الوعى والثقافة فهما مسئولية المجتمع والأسرة لمواجهة الفكر المتطرف..ان الجزء الأهم فى هذه القضية هو ترشيد الشباب وإخراجهم من محنتهم وهى محنة فكر وثقافة قبل ان تكون قضايا آمن وسجون..لا أدرى هل يخضع هؤلاء الشباب لعمليات توجيه وترشيد داخل السجون وقبل هذا كله يجب ان نفرق بين سجناء الفكر وسجناء الإرهاب