فاروق جويدة
أسماء كثيرة قررت الانسحاب من الشارع السياسى رغم انها كانت صاحبة حضور قوى في المشهد طوال الفترة الماضية بل إنها صاحبة دور ومسئولية..كان السيد عمرو موسى من ابرز الأسماء التى تألقت مع إعداد الدستور الجديد حيث كان رئيسا للجنة الخمسين التى أعدت دستور 2014.
وطوال الفترة الماضية كان عمرو موسى من الأسماء التى طرحت لرئاسة البرلمان القادم ولكن الرجل انسحب فجأة بعد محاولات لجمع شمل القوى السياسية ويبدو انه وصل إلى حالة من الإحباط أمام الانقسامات الحادة التى اجتاحت المشهد السياسى..انسحب ايضا الدكتور كمال الجنزورى رغم انه بدأ متحمسا للغاية في توحيد القوى السياسية وقضى وقتا طويلا ما بين اللقاءات والاجتماعات ويبدو انه ايضا شعر بالملل من صراع القوى الذى لم يصل إلى شىء وقيل ايضا إن د.الجنزورى ربما يصبح رئيسا للبرلمان القادم ولكن انسحابه من السباق بل من العمل السياسى ترك علامات استفهام كثيرة..لا شك أن الانقسامات في الشارع السياسى تحولت إلى جماعات وفصائل وكل فصيل يحاول أن يؤكد انه في حماية الدولة ويعبر عنها رغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن صراحة انه لا يقف مع اى من الأحزاب المتصارعة على البرلمان الجديد وانه يقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية التى ينبغى أن تضع مصلحة الوطن فوق كل الحسابات.وسط هذا المشهد تقف فصائل الوطنى والإخوان يتربصون بالمشهد ومن منهما يستطيع أن يخترق الحصار ويدخل البرلمان القادم رغم انف الجميع..أمام سطوة المال والإعلام والرشوى المقنعة لا احد يعرف حتى الآن من الفائز في السباق.وتبقى أسباب انسحاب الجنزورى وعمرو موسى وظهور أسماء اخرى في المقدمة سؤالا مطروحا لا احد يعرف الإجابة عليه. إن الجميع يخاف الآن من عمليات التمويل والأموال التى تتدفق على الشارع السياسى في مصر دون أن يعرف احد مصادرها ومن يقف وراءها وعلى الحكومة أن تراقب هذه الأموال والكثير منها سوف يأتى من خارج مصر وهو يمثل تهديدا حقيقيا لشفافية الانتخابات وتعبيرها الحقيقى عن إرادة المصريين. انسحاب الجنزورى وعمرو موسى خسارة سياسية.