بقلم - فاروق جويدة
تفجرت فى الأيام الأخيرة قضية على درجة كبيرة من الخطورة وهى الشهادات الجامعية المزورة بما فى ذلك رسائل الماجستير والدكتوراه .. والقضية ظهرت فى الإعلام الكويتى حين اتضح أن هناك 400 شهادة مزورة ما بين خريجى الكليات والدراسات العليا وأن هناك أسماء كبيرة فى مناصب مهمة وقعت فى هذا الخطأ .. وقد بدأت السلطات فى دولة الكويت التحقيق فى القضية فى اجتماع مجلس الوزراء وقيل أن هناك موظفا مصريا يقوم بهذه العمليات بحكم علاقاته بالجامعات المصرية. على جانب آخر ظهرت بوادر هذه الأزمة فى المملكة العربية السعودية واتضح أن هناك شهادات مزورة وكان الأخطر أن قدمت فضائية عربية تسجيلا مع إحدى الموظفات فى مصر تقوم بهذه المهمة فى تزوير رسائل الماجستير والدكتوراه مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 5 و 10 آلاف دولار للرسالة الواحدة وقد انتشر هذا التسجيل على مواقع التواصل الاجتماعى.. لا شك إننا أمام قضية خطيرة خاصة أن الحديث عنها كان يدور منذ سنوات طويلة فى الأوساط الجامعية والثقافية وأن هناك أسماء كبيرة زُعم تورطها فى كتابة رسائل الدكتوراه ويحملون لقب دكتور فى شهادة مزورة وفى فترات سابقة كان المسئول الكبير يحصل على هذه الشهادات بطرق غير مشروعة وتنافس كثير من الأشخاص فى مواقع مهمة للحصول على لقب دكتور.. لقد بدأت فى الكويت عملية مراجعة كاملة لأكثر من 400 شهادة مزورة بعض الحاصلين عليها فى مواقع مهمة ومنهم أساتذة فى الجامعات وهذه المراجعة تجرى أيضا فى السعودية ولا أدرى ما هو رد فعل الجامعات المصرية خاصة التى يُزعم تورطها فى إصدار هذه الشهادات المزورة وهل تستطيع مؤسسات الدولة أن تفتح ملف هذه الكارثة وإذا حدث ذلك فى الجامعات المصرية فسوف نجد آلاف الأسماء فى مواقع
مهمة ما بين الحكومة والجامعات حصل أصحابها على شهادات مزورة .. إن القضية لا تمس فقط الموظفين والمسئولين الكبار ولكنها تضم أساتذة فى الجامعات يقومون بالتدريس للأجيال الجديدة وهذا جزء خطير فى مأساة التعليم فى مصر افتحوا هذا الملف قبل أن تأتى العواصف من الخارج..
نقلا عن الاهرام القاهرية
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع