بقلم : فاروق جويدة
تغير رئيس وزراء آثيوبيا هايلى ديسالين وجاء مسئول آخر على قائمة السلطة آبى احمد علي.. وتغيرت أشياء كثيرة فى تركيبة الواقع الاجتماعى وهو يقوم على قبائل عرقية ودينية .. وحدثت مفاجأة اكبر فى تمويل سد النهضة مما اضطر إثيوبيا إلى فتح الأبواب أمام استثمارات جديدة لاستكمال بناء السد وهو فى حاجة الآن إلي٤٠% من حجم التكاليف المطلوبة أى أن ما تم تنفيذه من السد يمثل ٦٠% فقط .. وهذا يعنى أن إثيوبيا تحتاج الآن إلى مبالغ ضخمة من أجل استكمال السد .. كلنا يعلم أن هناك استثمارات عربية ضخمة فى إثيوبيا وأن هناك مستثمرا سعوديا من أصل أثيوبى دفع ملايين الدولارات فى تمويل المراحل الأولى من السد خاصة أنه يمتلك أكبر مصانع لإنتاج الاسمنت فى إثيوبيا .. كما أن هناك أيضا مستثمرين من دول الخليج فى مجالات مختلفة منها الزراعة .. إن إثيوبيا الآن أمام مرحلة جديدة ولهذا سوف يكون هناك حوار أخر بين مصر والسودان وإثيوبيا خاصة إذا لم تنجح أثيوبيا فى توفير التمويل اللازم لاستكمال سد النهضة .. إن المبالغ المطلوبة كبيرة وغير متاحة على المستوى الداخلى والتمويل الدولى يمر بظروف صعبة خاصة انه يحتاج إلى إمكانات غير عادية ودول وميزانيات كبيرة لأن صغار المستثمرين لا يدخلون فى مثل هذه المشروعات الكبري.. لا اعتقد أن الأموال الخليجية يمكن أن تدخل الآن فى شراكة مع أثيوبيا خاصة أمام المشكلات القائمة حول السد بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، كما أن الغرب سوف يتردد كثيرا فى هذه الشراكة لأن معظم الأموال تتجه الآن إلى الاستثمار فى الغاز والبترول أمام فرص جديدة فى المنطقة العربية وإسرائيل واليونان وقبرص.. وقبل هذا كله فإن المفاوضات يمكن أن تكون أفضل فى ظل مناخ سياسى جديد تعيشه إثيوبيا الآن لأن سد النهضة كان سببا فى تعكير كثير من العلاقات مع دول حوض النيل وهى تحتاج إلى الحوار أكثر من أى شئ أخر.. إن أزمة تمويل سد النهضة قد تغير حسابات كثيرة وتسمح بدخول أطراف جديدة لم تكن فى حسابات الماضى القريب.
نقلاً غن الآهرام القاهرية
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع