بقلم - فاروق جويدة
ثارت ضجة واسعة فى الإعلام المصرى من خلال حملة قادها صديقنا الكاتب الكبير وحيد حامد حول مستشفى 57357 ولاأعتقد أن الرجل كان صاحب مصلحة فى شيء فى هذه الحملة، ولكن الحوار تطرق إلى مناطق شائكة حول مخالفات مالية وتجاوزات إدارية.. من باب المهنية ودور الصحافة.
القضية فيها جوانب كثيرة تستحق السؤال والمتابعة ومن باب الحقائق حول ما نشرته الصحف إن كان صحيحا فهذه قضية لابد أن توثق بالأدلة والشواهد.. وبعد مداولات واتهامات توقفت القضية وتقرر إعداد تقرير كامل عن أحوال المستشفي.. كانت هناك تساؤلات حول التبرعات التى يتلقاها المستشفى من المواطنين وقد تجاوز البعض، وقال انها مليار جنيه.. وكانت هناك أرقام حول الإعلانات التى يدفعها المستشفى للفضائيات ووسائل الإعلام بمن فيهم بعض الإعلاميين.. كانت هناك تساؤلات حول مرتبات العاملين فى المستشفى وأنها فى مستويات عالية أكثر من اللازم..وتوقفت كل هذه الأشياء ووقف الجميع فى انتظار تقرير اللجنة التى شكلتها د.غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والمسئولة عن الجمعيات الأهلية التى تتلقى التبرعات من المواطنين فى الأعمال الخيرية.. ورغم مرور شهور على تشكيل اللجنة فإنها لم تعلن تقريرها للرأى العام وتوضح الحقائق للناس خاصة أن نسبة المتبرعين قد تراجعت ويبدو أن المستشفى لم يعد يتلقى تبرعات كما كان يحدث من قبل..إن المطلوب الآن حتى لا ينهار هذا الكيان الطبى الضخم أن تسرع د.غادة والى بنشر تقرير اللجنة عن كل ما طرح من تساؤلات حول ما يجرى فى مستشفى 57357 فإذا كانت هناك تجاوزات مالية أو أخطاء إدارية فيجب أن تحال إلى جهات التحقيق.
إن تأجيل إعلان تقرير اللجنة يفتح أبوابا كثيرة للظنون والشكوك حول إدارة المستشفى وسلامة موقف العاملين فيه.. ولن يقبل أحد أن يدان شخص واحد بلا خطأ أو جريمة.. إن الصمت أحيانا يكون أسوأ من أى كلام والعدالة البطيئة أخطر شواهد الظلم وعلى الحكومة أن تعلن بصراحة كل الحقائق حول ما يجرى فى المستشفى حتى يطمئن المواطن أنه يتبرع بأمواله فى المكان الصحيح.. وهذه مسئولية د.غادة والى أمام الجميع
نقلا عن الاهرام القاهرية
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع