بقلم : فاروق جويدة
مازلت منزعجا حول مستقبل القاهرة العاصمة العتيقة بعد انتقال الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة بعد شهور قليلة..لم نعرف حتى الآن ما هو مستقبل المبانى التاريخية وهل تُعرض للبيع أم تتحول إلى أنشطة أخرى ثقافية؟..كنت قد تناولت هذه القضية أكثر من مرة وقلت إن القاهرة العتيقة فيها العشرات بل المئات من المبانى التاريخية التى تدخل فى نطاق التراث وأن مبنى مجلس الوزراء أو البرلمان أو الوزارات التى تحتل قصورا تاريخية مثل الإنتاج الحربى أو التربية والتعليم، هذه المبانى لها أهمية خاصة..وقد قرأت تصريحا للواء زكى عابدين رئيس مجلس إدارة العاصمة الجديدة أكد فيه انه تم تأسيس شركة مساهمة تحمل اسم نقل الأصول وأن هذه الشركة تقوم بحصر مبانى الوزارات والهيئات الحكومية التى سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة وانتقال ملكية هذه الأصول إلى الشركة الجديدة ولها حق التصرف فيها وسيتم وضع القيمة الدفترية لهذه الأصول ثم يتم تحديد القيمة السوقية لها..وهنا لابد أن نتساءل عن هذه الشركة التى أقرأ عنها أو أسمع عنها لأول مرة هل صدر قرار بها ومن هم أعضاء مجلس إدارتها ومن رئيسها وأين مقرها وهل بدأت بالفعل فى حصر المبانى والمنشآت الحكومية والوزارات فى القاهرة؟ وقبل هذا كله على أى أساس سوف يتم تحديد أسعار هذه المبانى قبل عرضها للبيع خاصة أن هناك مبانى أثرية وتاريخية غير قابلة للبيع .. لابد من توضيح كل الحقائق حول هذه الشركة ومقرها ورئيسها واختصاصاتها كاملة لأن مواعيد انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة قد اقتربت وسوف نجد أنفسنا بعد شهور قليلة أمام مبان خالية وشركة مجهولة المكان والأساس وجداول لعرض هذا التراث التاريخى للبيع أو للإيجار حسب طبيعة كل مبني..هذه قضية خطيرة وهذه المبانى لا تقدر قيمتها بثمن وفيها منشآت لا ينبغى أن تباع أو تؤجر..القاهرة العتيقة ليست مشروعا أو كتلا أسمنتية أو صفقة عقارية، نحن أمام تاريخ وتراث وحضارة ولا يصلح معها أبدا منطق المقاولات والبيع والشراء..إنها تراث شعب وتاريخ وطن ولابد أن يكون التعامل معها على نفس القدر من الأهمية والشفافية.
نقلاً عن الآهرام القاهرية
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع