قرار عادل من مجلس النواب

جاء قرار مجلس النواب تخفيض معاش الوزراء من 80% إلى 25% لينهى حالة من اللغط ثارت حول هذا القانون الذى اتسعت حوله درجة الاختلاف شعبيا ورسميا ولا شك أن تحديد المعاش بنسبة 80% للوزراء والمحافظين ونوابهم كان مبالغا فيه وقد حسمت الحكومة ومجلس النواب القضية حتى لا يبقى مصدرا للإزعاج .. إن المطلوب فعلا أن يحصل الوزير على المرتب المناسب والمعاش الذى يوفر له قدراً من الحياة الكريمة ولكن مبلغ 33 ألف جنيه معاشا شىء مبالغ فيه أمام معاشات لفئات أخرى لا تصل إلى نصف هذا المبلغ فى مؤسسات قضائية وسيادية .. إن المطلوب قبل أن تصل مشروعات القوانين إلى مجلس النواب أن تناقش اولاً بقدر من الموضوعية تراعى فيها ظروف المجتمع خاصة الأعباء الضخمة التى فرضتها على الشعب سياسة الإصلاح الاقتصادى .. لا شك أن هناك بعض المناصب منها منصب الوزير تتطلب نوعاً من التضحية لأنها تدخل فى صميم الانتماء الوطنى والوزير ليس إنسانا عاديا أو مسئولا مثل كل المسئولين انه يتحمل مسئولية شعب ويجب أن تراعى حساسية مثل هذه المناصب .. فى أزمنة مضت كان الوزير ينفق ماله الخاص على الوزارة وكان يدخلها وهو يملك مئات الأفدنة ويخرج منها وقد باع كل شىء إن مثل هذا النموذج اختفى الآن ولكن يبقى أن الوزارة ليست مصدرا للثراء ولكنها عطاء مجرد يعطى أكثر مما يأخذ ولهذا كانت هناك ردود أفعال لقرار رفع معاش الوزراء إلى هذه الأرقام الضخمة مما جعل مجلس النواب يعيد النظر فيها ويصوت عليها مرة أخرى حتى ينهى هذا التناقض .. فى دول كثيرة أمام الظروف الاقتصادية الصعبة يتنازل كبار المسئولين عن مرتباتهم وامتيازاتهم وحراسهم وسياراتهم من اجل العبور من مناطق الخطر حتى يحقق الشعب غايته فى الرخاء وبعد أن تستقر الأحوال والأمور يمكن أن يعاد النظر فى أشياء كثيرة ولكن لا ينبغى أن نوفر معاشات ضخمة للوزراء ونوابهم بينما بقية الشعب يبحث عن جنيهات قليلة تضاف إلى معاش كل شهر.. قرار عادل وحكيم من مجلس النواب أعاد الأمور إلى نصابها.

نقلا عن الاهرام القاهرية

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع