بقلم : فاروق جويدة
تساءلت منذ أسابيع عن المصير الغامض للمجالس القومية المتخصصة وقلت إنها قدمت خدمات كثيرة في عصور مضت في صورة أبحاث ودراسات حول الواقع المصري في كل المجالات، وقد تناول كاتبنا الكبير صلاح منتصر نفس القضية بعد ذلك.. وقد وصلتني هذه الرسالة تعقيبا علي ما كتبت من الأستاذ الدكتور كمال شاروبيم المشرف العام علي الأمانة العامة للمجالس التخصصية..
< قرأت باهتمام كبير مقال سيادتكم في عمودكم المميز بجريدة «الأهرام» والصادرة في 2 ابريل 2018 بعنوان «أين المجالس المتخصصة» والذي تتساءلون فيه عن مصير هذه المجالس والتي كانت من المؤسسات المهمة التي تعتمد عليها الحكومة والمؤسسات السيادية بما فيها رئاسة الجمهوية ، وأحب أن أوضح لسيادتكم التطورات التي حدثت في المجالس التخصصية والتي يمكن تلخيصها في الآتي:
1-في الفترة الأخيرة والتي سبقت ثورة 25 يناير 2011 قد تضاءل دور المجالس القومية المتخصصة ، وكما تعلمون سيادتكم فقد تم حرق مقرها الرئيسي في تلك الأثناء وتم إنقاذ أجزاء من أرشيف المجالس القومية المتخصصة وتم نقلها إلي المقر الجديد بميدان روكسي..
2-صدر قرار جمهوري رقم 60 لسنة 2015 بإلغاء المجالس القومية المتخصصة وإنشاء عدد أربعة مجالس تخصصية تتبع مباشرة رئاسة الجمهورية وهي المجلس العلمي والمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية ، والمجلس التخصصي للسياسة الخارجية والأمن القومي.
3-المجالس التخصصية الرئاسية تقوم بدورها في دراسة بعض الموضوعات التي تعرض عليها من سيادة الرئيس كما أنها تقدم دراسات وأبحاثا تهم المجتمع المصري وترفع بها تقارير للرئاسة ، ومقرها الحالي بميدان روكسي وتضم عددا من الخبراء وشباب الباحثين ، وعملها تطوعي ولا يتقاضي أعضاؤها أي مكافآت أو بدلات ولا يتم الإعلان عن عمل المجالس التخصصية لأنها تقدم تقاريرها للرئاسة ولا يتم الإعلان عنها إلا بعد التنفيذ كما عودنا سيادة الرئيس.
أرجو أن يكون هذا الرد قد أجاب عن تساؤلات سيادتكم حول المجالس التخصصية.
< تبقي تساؤلات أخري عن الدراسات السابقة وما بقي منها بعد الحريق فقد كانت فيها دراسات علي درجة كبيرة من العمق والجدية ويمكن أن نستفيد بها في قضايا ومجالات كثيرة.
نقلًا عن الآهرام القاهرية
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع