بقلم فاروق جويدة
الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى من أكثر المسئولين نشاطا وحركة حتى انها كما اعترفت أخيرا وقعت على قروض قيمتها 15 مليار دولار منذ توليها الوزارة وكنت أتمنى لو ان هذا المبلغ لم يكن قروضا ولكنه كان استثمارات جديدة دخلت مصر أو انه كان إنتاجا مصريا صدرناه.. ولكن المهم إن الوزيرة أعلنت ان الحكومة لن تعين أحدا فى وظائف جديدة والسؤال هنا هل توقف التعيين فى مؤسسات الدولة وماذا عن التعيينات فى النيابة وهى مصدر إحباط لآلاف الشباب وماذا عن تعيينات البترول والكهرباء والضرائب والاتصالات والبنوك والصحة والجامعات والإسكان والشباب والخارجية.. بل ماذا عن التعيينات فى وزارة التعاون الدولى نفسها.. ان الشىء المؤكد ان التعيينات لم تتوقف وهناك آلاف الشباب الذين يحصلون على فرص للعمل فى اكثر من مكان ولكن كيف يصلون إلى ذلك هذا هو السؤال فمازالت الوساطة والعلاقات الشخصية تحكم التعيين فى مؤسسات الدولة ابتداء بتوريث الوظائف وتعيين أبناء المسئولين وانتهاء ببعض الوظائف التى لا يقترب منها احد ولا يستطيع.. ان هذا يعنى أن التعيينات فى الحكومة مازالت قائمة حتى الآن وان مؤسسات الدولة تستقبل كل يوم وجوها جديدة ولكن من يستطيع الوصول إلى هذه الأماكن ومن لديه الواسطة التى تصل به إلى وظيفة مرموقة.. هناك مواقع كثيرة أصبحت حكراً على أبناء المسئولين بالواسطة أو الوراثة حتى ان الدولة قررت يوما تعيين أوائل الدفعات فى الكليات الجامعية ولم تنفذ القرار وفى حكاية أخرى قررت تعيين نواب ومساعدين للوزراء ولم تفعل شيئا ومازال هناك ميراث طويل من الواسطة التى تتيح للبعض الحصول على مواقع مهمة لا يحصل عليها غيره.. من حق الحكومة ان تتقشف وتتوقف عن التعيينات أمام التكدس الرهيب فى الجهاز الحكومى ولكن يجب ان يخضع كل شىء للعدالة فما أكثر المحالين للمعاش الذين تحتفظ بهم مؤسسات الدولة فى صورة مستشارين وما أكثر أبناء المسئولين الذين ورثوا وظائف الآباء وهذا مسلسل طويل تكشفه عادة صفحة الوفيات حين تجد 20 موظفا من أسرة واحدة يعملون فى مكان واحد.