بقلم فاروق جويدة
أمام الحكومة مجموعة من التحديات الصعبة وهى تواجه محنة الدولار بعد قرار التعويم .. ان الخطر الأول ان تبقى المضاربات على سعر الدولار بين سعر فى البنوك وآخر فى الأسواق أو مكاتب الصرافة .. لقد تحولت تجارة العملة فى الفترة الأخيرة إلى نشاط تجارى استثمارى كامل ولم تعد بيعا وشراء, نحن أمام آلاف الملايين من الدولارات التى اقتحمت اسواق العملة وحققت أرباحا مذهلة للتجار والمغامرين..ان الخطر الثانى ان تستمر الحكومة فى عجزها عن فرض رقابة سعرية على السلع بحيث تهتز كل يوم أمام سعر الدولار ارتفاعا وانخفاضا .. اذا كان من الصعب وضع ضوابط ثابتة لأسعار العملة فليس من الصعب تحقيق الرقابة على السلع فى الأسواق .. الخطر الأكبر هو سيطرة الاحتكارات على أسواق العملة وأسواق السلع فى وقت واحد, خاصة أننا أمام فصائل من التجار توحشت وفرضت هيمنتها على المواطنين وهى تتاجر فى السلع وتضارب على سعر العملات .. انها أرباح مزدوجة زادت معها شراسة المواجهة فى الاسواق.. ان الاحتكارات السلعية التى جعلت البعض يتحكم فى الأسعار فرضت بعض الأسماء على الأسواق، وأصبح لكل سلعة فريق من التجار وسياسة فى الاحتكارات وقدرة على فرض الهيمنة الكاملة على أسواق السلع .. اذا كانت الحكومة عاجزة عن الرقابة على بيع وشراء السلع، وإذا كانت غير قادرة على مواجهة الاحتكارات وضبط سعر الدولار أمام المضاربات ومع هذا كله مجتمع لا ينتج أمام نزيف فى الاستيراد لا يتوقف
هذه العوامل تجعل مهمة الحكومة فى تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادى مهمة صعبة ..لن نتحدث هنا عن الوطنية والولاء والانتماء لدى فئة استباحت أموال هذا الشعب وتاجرت فى كل شىء فيه .. ولكن ما جدوى الحكومات إذا تركت القوى يأكل الضعيف والقادر يستبيح البسطاء من الناس .. القرارات وحدها لاتكفى ولكن لابد من الحسم والمتابعة والضرب على يد كل من تسول له نفسه ان يجمع الأموال من هموم ومعاناة المواطن البسيط.. ما أكثر القرارات الجادة والسليمة التى تعثرت أمام غياب الحسم وفساد الضمائر..