بقلم - فاروق جويدة
أعلن النائب العام السعودى المستشار سعود بن عبد الله المعجب أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد التى يرأسها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد السعودى قد استعادت 400مليار ريال أى 106 مليارات دولار أى 2 تريليون جنيه مصرى وأن عدد الأشخاص الذين تم استدعاؤهم فى هذه القضايا بلغ381متهما أفرج عنهم باستثناء 56عليهم قضايا جنائية..وقال النائب العام السعودى إن اللجنة العليا لمكافحة الفساد استردت عقارات وكيانات تجارية ونقدا وأوراقا مالية وقد تم الإفراج عن المتهمين بعد أن استردت الحكومة أموال الشعب..القصة كلها بدأت من ثلاثة شهور عندما اصدر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارا بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد وكانت هناك ملاحظات على هذا القرار أن هناك عددا من أمراء الأسرة الحاكمة ضمن قضايا الفساد وقد تم إلقاء القبض عليهم وتم سؤالهم مثل بقية المواطنين السعوديين من رجال الأعمال وكان منهم مسئولون كبار ووزراء فى الحكومة..الجانب الثانى أن اللجنة التى رأسها ولى العهد لم تستغرق وقتا طويلا واستطاعت بلا صخب أو ضجيج أن تضخ فى الميزانية السعودية 400 مليار ريال وهذا المبلغ قادر على تحقيق توازنات كثيرة فى ميزانية الدولة بعد الظروف الصعبة التى تعانى منها أسعار البترول..إن الأمراء ورجال الأعمال السعوديين الذين تم التفاوض معهم قدموا أموالهم بكل السماحة والرضا..أمام ظروف مالية واقتصادية استجدت على الواقع السعودى بعد أزمة البترول..وقبل هذا كله فقد أفرجت السلطات السعودية عن جميع الأشخاص بما فيهم الملياردير السعودى الوليد بن طلال واحد الوزراء الذين تم استجوابهم وحين ثبتت براءته عاد إلى منصبه فى الحكومة..إن أهم ما فى هذه الحكاية هو: أولاً المساواة بين أبناء الشعب الواحد أمراء ومواطنين وإن العملية لم تستغرق سوى ثلاثة شهور وإن الحكومة استطاعت أن تسترد حق الشعب دون صخب أو ضجيج وقبل هذا كله أن مؤسسات حقوق الإنسان فى الغرب والشرق وأبواق الحريات لم تنطق كلمة واحدة فى كل ما جرى واعتبرته تصحيح مسار واسترداد حقوق وأن العدالة فوق كل شىء امراء ومواطنين.
نقلا عن الاهرام القاهريه